تحليل- رسائل البنك المركزي من مفاجأة رفع أسعار الفائدة
البنك المركزي
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - مصطفى عيد:
فاجأ البنك المركزي، الأسواق، مساء الخميس الماضي، برفع الفائدة للمرة الثانية في شهر ونصف، مخالفا أغلب توقعات محللي الاقتصاد.
وأعلن المركزي في بيان، أنه رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، وذلك "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
واختلف محللون في تفسير القرار والرسائل التي أراد البنك المركزي إرسالها من بيان لجنة السياسة النقدية المصاحب للقرار، خاصة أن نسبة الزيادة في الفائدة كبيرة، وهو ما قد يحمل دلالات محددة.
واتفقت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، وهاني فرحات محلل الاقتصاد ببنك سي آي كابيتال، على أن زيادة أسعار الفائدة بهذه النسبة على غير المتوقع، يشير إلى أن التضخم هو "القضية الأكثر إلحاحا حاليا لدى البنك المركزي، والتي تحتاج للتركيز على مواجهتها أكثر من أي شيء آخر خلال الفترة الحالية".
ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المالي الحالي 2017-2018 موجة تضخمية جديدة، بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تقفز بمعدل التضخم السنوي، إلى مستويات تتراوح بين 35 و36%، بعدما كان تباطأ في شهر مايو الماضي، لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.
وأعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس الماضي، عن رفع أسعار الكهرباء لكل شرائح الاستهلاك، وسبقها بأيام زيادة أسعار المواد البترولية، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13%.
لكن نعمان خالد، المحلل بسي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، أشار إلى أن رفع الفائدة مجددا يعتبر "مجاملة" لصندوق النقد الدولي، الذي يرى أن رفع أسعار الفائدة، هو أنسب الحلول لمواجهة التضخم، للاستمرار في اتفاقية تمويل الإصلاح الاقتصادي، و"لكن قد لا يكون للقرار تأثير حقيقي على الأرض".
وقال خالد "صحيح أن الموازنة ستتحمل حوالي 15 أو 16 مليار جنيه بسبب القرارين الأخيرين بزيادة أسعار الفائدة، لكن ربما يكون ذلك مقابل استمرار تنفيذ الاتفاق مع الصندوق، والشهادة بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وهو ما يعد مكسبا في النهاية".
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، قال لوكالة رويترز، صباح اليوم السبت، إن موازنة العام المالي الحالي، لم تأخذ في اعتبارها زيادة الفائدة في آخر مرتين.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لتمويل برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بدأت الحكومة تنفيذه في النصف الثاني من 2017، تضمن تعويم الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.
وكان جهاد أزور، مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قال قبل قرار المركزي برفع الفائدة في مايو، إن في مصر "أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم".
وأضاف أزور في تصريحات له، أن أسعار الفائدة "هي الأداة الصحيحة لإدارة التضخم في مصر"
وقفز معدل التضخم السنوي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر، إلى معدلات قياسية لم يسجلها منذ نحو 3 عقود، بلغت ذروتها في أبريل الماضي، عند 32.9%، بعدما فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار.
وقال نعمان خالد "علشان غرض المركزي من رفع الفائدة يتحقق، لازم البنوك ترفع الفائدة بتاعتها، وهو ما لم يحدث بشكل كامل في المرة الماضية".
وتوقع ألا تقدم البنوك هذه المرة أيضا على رفع الفائدة عن شهادات الـ 20%، التي سبق أن طرحتها البنوك العامة في نوفمبر، وهي أعلى فائدة في السوق حاليا، وهو ما اتفق عليه، هاني فرحات.
واستبعد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، في تصريحات لمصراوي اليوم، طرح شهادة جديدة بعائد أكثر من 20%، "إلا إذا تطلب السوق ذلك وفقا لتحركات البنوك العامة الأهلي ومصر".
وعلى الرغم من ذلك يرى محللون أن رفع الفائدة قد يكون لها أهمية في الوقت الحالي من أجل زيادة جاذبية أدوات الدين الحكومي أمام المستثمرين الأجانب.
ووصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية إلى نحو 9 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه، وفقا لأحمد كجوك نائب وزير المالية.
ولكن البنك المركزي لا يستخدم حصيلة هذه التدفقات في سوق الصرف لتدعيم الجنيه، بحسب محللين، حتى لا يتعرض لأي هزة حال خروج هذه الأموال أو جزء كبير منها من السوق مرة واحدة.
وترى رضوى السويفي أن زيادة التدفقات من هذه الاستثمارات تعني أن هناك حصيلة يمكن الاستناد عليها في أي وقت إذا تطلب ذلك.
"المركزي بيبقى عارف إن فيه مصادر دولارية يقدر يتسند عليها لحين استكمال دورة رأس المال وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر خاصة مع النصف الثاني من 2018"، بحسب السويفي.
وكان من الملفت في بيان المركزي، أنه قال لأول مرة، أن رفع الفائد "قرار مؤقت"، وهو ما اتفق معه فرحات الذي قال إن التضخم سيبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بعد انتهاء الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد انتهاء تأثير سنة الأساس.
ولكن تفسيرا إضافيا يعتقده نعمان خالد بشأن تأكيد المركزي أن رفع الفائدة مؤقت، وهو أن المركزي ربما يدرك أن "رفع الفائدة كما يعتقد الكثيرون غير مؤثر على التضخم بدرجة كبيرة وأن تأثيره سيكون سلبيا على الاستثمار وعجز الموازنة".
وتوقع خالد انخفاض الفائدة مع بداية العام المقبل، "خاصة أن الإجراءات التي تؤدي لمزيد من التضخم انتهت وأن الفترة المقبلة ستشهد أحداثا إيجابية".
"رفع التصنيف الائتماني لمصر المتوقع، وطرح حصص من شركات وبنوك عامة في البورصة المصرية، واتجاه العملة المحلية إلى الارتفاع أمام الدولار، من أبرز الأحداث الإيجابية التي ننتظرها الفترة المقبلة"، بحسب ما قاله نعمان.
وأضاف خالد، أن "بيان لجنة السياسة النقدية بالمركزي الصادر يوم الخميس، يشير إلى أن رفع الفائدة ربما يكون الأخير، وأن أي تحرك خلال الفترة المقبلة، سيكون في اتجاه النزول، وهو لم يكن تشير إليه البيانات السابقة".
وتتوقع رضوى السويفي ألا يكون للقرار تأثير كبير على أرض الواقع "في ظل هدوء الطلب على الاقتراض وانحسار الاستثمار المباشر في قطاعات معينة مثل التنقيب عن البترول والغاز".
اقرأ أيضا:
تحليل - صندوق النقد يخشى من التضخم في مصر أكثر من ارتفاع تكاليف التمويل
فيديو قد يعجبك:
