أكد محمد الغزواني أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة،أنه لا يوجد حتى اليوم أي مشروع متعثر بشكل نهائي من مشاريع البيع على الخارطة المرخصة الخاضعة لإشراف الوزارة، لكن ربما يوجد بعض التأخير في بعض المشاريع التي تعمل الوزارة مع الشركات المطورة على معالجة وضعها وتسريع مراحل إنجازها.
وقال الغزواني في تصريحه لصحيفة اليوم: لم تضطر الوزارة حتى اليوم والحمد لله إلى اتخاذ إجراءات قانونية لرفع يد أي شركة مطورة لمشروع من مشاريع البيع على الخارطة، واستلام إدارته بشكل مباشر، وكل المشاريع التي تشرف عليها الوزارة تسير وفق جدولها الزمني بقدر المستطاع، ولا وجود لدينا حتى الآن لأي مؤشرات إهمال مقصود يستدعي تدخل الوزارة”.
وأضاف: نتابع بشكل مباشر كافة المشاريع التي تعمل عليها الشركات المطورة، وهناك اتصال مباشر لتذليل أي صعوبات ومعالجة أي معوقات طارئة قد تعطل العمل، وأهم معوقات مشاريع البيع على الخارطة السابقة هي عملية التسويق، مؤكدا ان العديد من الشركات تملك منتجات جيدة، ولكنها تواجه إشكالية كبيرة في آليات تسويق تلك المنتجات.
وتابع : وقفنا على عدد من المشاريع المنجزة والتي تواجه مشكلة في البيع، فوجدنا ان هناك مطورين عقاريين لديهم منتجات جيدة وبمواصفات تنافسية، ولكنهم لا يملكون إدارة تسويق جيدة تقدم تلك المنتجات للزبائن، وساهم الاخوة في لجنة البرنامج في تسويقها بنجاح؛ لأن تلك المشاريع تملك مقومات النجاح من ناحية الموقع والسعر والجودة والتصميم.
موضحاً أن هذا يعتمد هذا على درجة التعثر ومسبباته، فإذا كان هذا التعثر نتيجة سوء إدارة أو بسبب مؤثرات خارجة عن إرادة الشركة المطورة للمشروع، وحتى في العقد الاسترشادي الذي تعتمده اللجنة هناك بند يوضح عدم الزام المطور العقاري بأي التزامات إذا ما كان التعثر ناتجا عن أمور خارجة عن الإرادة، وإنما نعمل بالشراكة لإنجاح المشروع، وإذا كان التعثر مقصودا من المطور العقاري نتيجة الإهمال مثلا، فلدى الوزارة العديد من الآليات التي تعتمدها لحل الإشكالية والدفع بالمشروع لبر الأمان، وضمان حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار بحقوق المشترين.
مشيراً إلى أن نصيب الدمام من الوحدات المرخصة وفق برنامج البيع على الخارطة 459 وحدة، تتكون من 8 محلات تجارية، و197 شقة سكنية، و254 فيلا سكنية.