عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل حول برنامج إيجار، بحضور المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، والدكتور حمد بن عبدالله الخضيري وكيل وزارة العدل للتنفيذ، وذلك في مدينة الخبر.
وخلال الورشة أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، وبرنامج «إيجار» يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوزانة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والبرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، وبالنسبة للعقد الموحّد الذي تم صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.