أكرم القصاص - علا الشافعي

النائب عبد الحميد الشيخ يتقدم بمشروع قانون "الشرطة الأسرية" للبرلمان

الجمعة، 12 أغسطس 2016 12:01 م
النائب عبد الحميد الشيخ يتقدم بمشروع قانون "الشرطة الأسرية" للبرلمان النائب عبد الحميد الشيخ
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إنه قرر تبنى مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، بالتعاون مع النائب أحمد رفعت، الذى يُعده مركز "عدالة ومساندة"، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء المركز من إعداد مشروع القانون، سيعمل على جمع التوقيعات المطلوبة وهى "عُشر أعضاء المجلس" بما يساوى 60 عضوًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه للجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس.

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الشرطة الأسرية، سيتضمن نصًا على إقامة مبانى منفصلة عن أقسام الشرطة تكون مخصصة لمشاكل الأسرة، وما يتضمنها من تحرير مذكرات شكاوى ومواجهات قضائية بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن البعد عن أقسام الشرطة والمحاكم الطبيعية التى تنظر القضايا الجنائية وغيرها من القضايا، يأتى انطلاقًا من الحرص على البعد النفسى للأطفال، وكذلك لعزل مشاكل الأسرة وعدم اختلاطها مع المجرمين أو المدانين جنائيًا، إضافة إلى طبيعة المجتمع كونه مجتمعًا شرقيًا، ويكون فيه حرج للمرأة فى التوجه لمراكز الشرطة.

 

وأشار عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، إلى إمكانية أن يتم تخصيص قسم خاص داخل مديريات الأمن للشرطة الأسرية، لتلقى الشكاوى ونظر المشاكل الأسرية، وأن يكون داخل تلك الأقسام أخصائيين اجتماعيين، وضباط متخصصين ومؤهلين، للقيام بالدور الإصلاحى والتعامل بحنكة مع المشاكل الأسرية، والمساهمة فى تقليل الخلافات بين طرفى المشكلة، خاصة أن معدلات الطلاق أصبحت مرتفعة جدًا، مؤكدا أن هذا الدور سيساعد على تماسك الأسرة، الأمر الذى سيكون له انعكاس على تماسك المجتمع أيضًا.

 

وأكد على ضرورة أن يتزامن مع تفعيل شرطة الأسرة، انطلاق حملات توعية بالتماسك الأسرى فى وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، بدورها لتأهيل المجتمع والرأى العام لهذه التجربة الجديدة على المجتمع المصرى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

القانون هو اضبط النصوص لحل كل المشاكل ولم يغلق الباب امام تصالح الافراد وتقريب وجهات النظر

اما الاقتراح فهو فتح باب للجدل وتحميل الناس فوق طاقتها والبحث عمن ينحاز لطرف دون الاخر علاوة على انشاء وظائف لاطائل منها - فمحكمة الاسره بها اخصائيين نفسين واجتماعيين -- وعند استحالة التوفيق ترسل القضيه واطراف النزاع الى المحكمه لتفصل فى القضيه واذا بحث مقدم الاقتراح عن اسباب زيادة نسبة الطلاق فمرجعها الاول الى صرف معاشات للمطلقات ليجنحوا اليه لوجود جهة صرف معتمده فلا حاجة للرجال للانفاق عليهم - المعاشات لمن فقدت زوجها وعائلها وابو اولادها وانعدم من ينفق عليها واما المطلقه تتزوج عرفيا وتصرف معاش مضمون فلو كان مثلا اعانه لمن تستحق ولمدة عام مثلا يحفزها على الصلح وازالة الاسباب ويقطع ان لم تسعى للصلح من جانبها ---كما ان قضايا الامتناع عن دفع النفقه لايحكم فيها الا بحبس المحكوم عليه ثلاثون يوما والافضل حبسه 6شهور فى كل مره ويفرج عنه فورا اذا دفع المبالغ المحكوم بها او قدم كفيلا ترضاه المحكوم لصالحها او ابراته من السداد تمهيدا لعودة الحياه الزوجيه على ان تكون لمره واحده لاسيفا على رقبة الزوج يهدد الحياه الزوجيه --- ولا ادنى حرج او مهانه او تقليل الكرامه ذهاب الزوجه الى الشرطه فهى اماكن نظيفه اكثر من بيوت الكثيرين - واحكام الرؤيه تنفذ فى مواعيدها بالوحدات الاجتماعيه تنفيذا واثباتا تشرف عليها اخصائيه اجتماعيه مدربه ولها صفة الضبط القضائى فى هذا المجال فقط دون غيره وبمعرفتها شخصيا ومحضرها يعرض على مامور المركز او القسم لقيده واثباته والعرض على النيابه العامه وقاضى التنفيذ - قل رايك يادكتور

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

يادكتور --اهم شىء يفسخ المجتمع ونتائجه فى غاية الخطوره هو الطلاق وهو بالطبع حلال

طالما استحكمت استحالة العشره - فكثير من الرجال يستهون الدناءه ويطلقون زوجاتهم استظرافا ولاتفه الاسباب او لسماعه لحنا ناعما من عقربه تغريه وتهدم حياته الزوجيه ولا تعباء بهدم كيان اسره بمغريات تزول اثارها بعد فتره وجيزه وهى شبكه ومهر -وفرحة شهر - وكسر الظهر - وقرف لازق طول العمر -- وهناك سيدات فضليات تقدس الحياة الزوجيه ومشاقها ومسؤليتها وعلاقتها الطيبه بالزوج وحرصها المنقطع النظير على فلذات اكبادها حتى لو كانت مريضه وعندها من الحياء مايجعلها تخجل من المجتمع ان قالوا عنها مطلقة فاشله تقبل الحياه بحلوها ومرها وتسهر بعين واعيه على اولادها وعلاقتها الحميمه مع الزوج المخلص المكافح راضية قنوعه - وهناك ام قويق التى تملا البيت ضجيجا واستفزازا وتجعله جحيما لايطاق فيهرب منها الزوج ومن مسؤلياته ايضا وتذهب الى محكمة الاسره لتنصر لنفسها وبكل بجاحه تدلى باسباب يحفظها لها المحامين كالضعف الجنسى او اسباب لااقدر على ذكرها بالتعليق وتعرفها كل الناس - فاين هى المودة والرحمه والامانه واهانة الزوج رب نعمتهاوكثيرات تتباهى انها مطلقه وتحمل شهادة بكالوريوس الطلاق -- ابحث يادكتور عن المطلقه 3 مرات او اربع فهل اعوجت انوف الرجال والبلد مليئه بالعلماء والاكاديميين وعلماء النفس والمجلس الاعلى للامومه والطفوله - ولم يقدم احدا علاجا شافيا لكثرة حالات الطلاق والخلع الطلاق وهو حلال الا انه عار يلحق بالمراه سواء ظالمه او مظلومه ولا تستحى الناس - انظر الى محاكم الاسره وحجم القضايا المنظوره واثرها فى تفسيخ اوصال المجتمع والاولاد التى ستشرد فى الغد القريب- كم قضية الجمع بين زوجين - كم قضية زنا - كم قضية انحراف جنسى لايعرفها المجتمع - كم من الانطاع صور زوجته عريانه كالخنزير ويقدمها للاخرين -وعاوز تعمل شرطه اسريه - وظائف تنشاء لافائدة منها ولا جدوى - اطلب الغاء معاش المطلقات نفقة المراه على زوجها وعندك نص الماده 293 عقوبات بحبس الزوج لمدة سنه ان امتنع عن دفع النفقه ولا يلجاء لها المحامين فى رفع الدعاوى لانها قضيه واحده فرق بينها و10 قضايا نفقه تشغل مكتبه وفى المقابل طاعة الزوج فيما احله الله - والعوده بقوة فى تجريم الزواج العرفى لتخلى المحاكم من قضايا اثبات النسب واختلاط انساب الناس

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

الحد من حالات الطلاق -- قاعدة بيانات كامله تشمل اسماء وبيانات كل من يضبط فى قضايا

الاداب العامه اناثا وذكورا ومنها كل حالات الزواج العرفى ولاينعى احد انه زواج فالانسان وان كان ملك نفسه فهو عضو بالمجتمع تصرفه ينعكس على المجتمع باثره --ماذنب المجتمع فى تحمل معاش للمطلقه وهى انسان كامل الاهليه المدنيه الكامله يحسن الاختيار وقادر على التمييز ولكل من راغبى الزواج الاستعلام عمن يرغب الاقتران بها وتاريخها الادبى او تاريخه الادبى وهذا يعطى الحرص على الاداب العامه من جهة الدوله وستكون تلك القاعده ثريه بالمعلومات- مراجعة كل من يتقاضى معاش من الاناث ويثبت زواجها عرفيا برد كل المبالغ التى تقاضتها من تاريخ زوجها او ورثتها لخزينة الدوله باقرار من الشهر القادم وتجريم الحصول على تلك المبالغ دون وجه حق --الزواج الرسمى مباح ومتاح لكل من يرغب وعليه تحمل تبعات الزواج ذكر كان او انثى

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

طيب يادكتور مارايك فى زوج متزوج رسمى ويرفض قيد ابنته فى الاحوال المدنيه لانها بنت

وهو يكره البنات --هى امها كانت فاتحه مصنع وسيترتب على هذا الجرم مشاكل تهدد كيان اسره لاذنب لاحد فيه والخبر على اليوم السابع اليوم --- اليس من الواجب محاكمته بسنه سجن وغرامه 1000 جنيه وقيدها ولا يحكم بوقف الغرامه ليحترم اثار العلاقه الزوجيه على الاقل تحصينها ضد الامراض كى لاتصاب بمرض ينتج عنه اعاقتها وتصبح عاله على المجتمع وامها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة