مع الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، الليبيون يعربون عن أملهم في تحسن الأمور نحو الأفضل

26 Jun 2014

مع الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، الليبيون يعربون عن أملهم في تحسن الأمور نحو الأفضل

في تحدٍ للطقس الحار والظروف الأمنية غير المستقرة في بعض أجزاء من البلاد، توجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 25 حزيران/يونيو2014، للمشاركة في خطوة أخرى في التحول الديمقراطي في البلاد. وقد دُعي الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في ثالث انتخابات على مستوى البلاد منذ ثورة 17 شباط/فبراير 2011.

وقال طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلال زيارة لأحد مراكز الاقتراع في طرابلس "إن الليبيين أرادوا هذه الانتخابات"، مضيفا "أن البرلمان الجديد يبشر بمرحلة انتقالية ثالثة، ونأمل ألا تكون طويلة".

ويخلف مجلس النواب، الذي سيتألف من 200 عضو منتخب، ومقره مبدئيا في بنغازي، المؤتمر الوطني العام كهيئة تشريعية انتقالية في ليبيا. وتواصل هيئة صياغة الدستور، التي انتخبت في شباط/فبراير عام 2014، العمل على صياغة دستور جديد للبلاد.

"نأمل في أن تسفر هذه الانتخابات عن حدوث تحسن في الوضع"، هذا ما قاله المهندس يونس موسى الفاسي، بعد الإدلاء بصوته في تاجوراء. وأضاف " سنكون سعداء حتى مع حدوث تحسن متوسط عن الوضع السابق، فالأمور لا تحدث فورا، أنها أشبه بتسلق سلم، تدريجية".

أما غالية الساسي، مُدرّسِة ومُؤسِسّة منظمة "نساء التغيير"، فقد أعربت عن الأمل أن تحدد هذه الانتخابات مسارا سياسيا جديدا في ليبيا.

وقالت قبيل مغادرتها أحد مراكز الاقتراع في طرابلس " إن وجود دولة قوية وتشريع من قبل البرلمان الجديد سوف يشكل حوافز قوية لليبيا للخروج من هذه الأزمة".

ولم تكن هذه التوقعات بين الناخبين لهذه الانتخابات لتحقيق الاستقرار، وتحقيق تحسن ملموس في الأمن وفي الحركة السياسية للبلاد غائبة عن كبار المسؤولين الليبيين المشاركين في تنظيم هذه الانتخابات.

وقال عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن هذه الانتخابات لها رمزية ومعنى كبيرين. وأضاف، فهي يمكن أن تحدد مستقبل المسار السياسي في ليبيا، و أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الحل الأفضل لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمساعدة الليبيين في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

وفي يوم الانتخابات قال متري، رئيس البعثة، لوسائل الإعلام "هذه الانتخابات ذات مغزى لأنه، كما نأمل، سوف تخلق حركة جديدة ستقود البلاد إلى اعتماد دستور جديد وتشكيل حكومة أكثر استقرارا".

" إن ليبيا بحاجة إلى الاستقرار، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن ولكن سياسيا أيضا. نأمل أن تفتح هذه الانتخابات الطريق لمزيد من الاستقرار السياسي".

وأشاد متري خلال جولته في يوم الاقتراع، بالتخطيط والتنفيذ للانتخابات، قائلا إن "التنظيم جيد للغاية"، كما أشاد بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات "للعمل الجيد والمهني الذي تقوم به".

وكان نحو 1626 مركزا للاقتراع مفتوحة صباح يوم الأربعاء، بما في ذلك جميع المراكز في بنغازي. وفي نهاية اليوم، أدلى نحو 630,000 ناخب بأصواتهم، يمثلون 45% من عدد الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 1.5 مليون شخص.

ومع ذلك، مسلطا الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستقرار في البلد، أعلن السايح خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن ما بين عشرة وخمسة عشر مقعدا في مجلس النواب ستكون شاغرة بسبب اضطرابات التصويت في بعض المدن.

وبينما لن تمنع هذه المقاعد الشاغرة المجلس من التوصل إلى النصاب القانوني اللازم لانعقاده، ستحاول السلطات الليبية معالجة هذه المسألة والسماح لجميع الليبيين بفرصة للتصويت لممثليهم.

ووفقا للساسي وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن "هذه هي ليبيا الجديدة وهناك أمل".

وأضافت "ربما حدثت بعض المآسي في الماضي أو أن أداء الممثلين كان ضعيفا بسبب قلة خبرتهم، ولكننا نأمل أن يكون البرلمان القادم أفضل".

ايليا بوجا
المكتب الاعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا