تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سایر تحلیل‌ها
علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی
با توجه به کمبود داده، اطلاعات، دانش و شواهد معتبر مستقیم از جامعه، روش‌های قضاوتی، عملاً محبوب‌ترین روش‌ها در سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی در کشور ما است. از نقاط قوت این روش‌ها آن است که عملاً فرایند شناخت از جامعه را بسیار ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند. همچنین نوعی اجماع‌سازی و مراوده سیاسی را نیز در درون خود دارد (خصوصاً اگر از خبرگان صاحب‌نام و محبوب استفاده شود) که موجب می‌شود تحلیل‌هایی قابل‌قبول‌تر و مشروع‌تر (نه لزوماً معتبرتر) ارائه شود. در مورد تمامی تحلیل‌هایی که در قسمت‌های قبلی به آنها اشاره کردیم، مشاهده می‌شود که برخی با استفاده از روش‌های خبرگانی داده‌های مربوط به آنها را جمع‌آوری می‌کنند.
می‌توان پرسش از خبرگان را با روش‌های مختلفی انجام داد؛ مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه متمرکز و دلفی. برخی از منابع، روش متکامل‌تری را تحت عنوان روش «دلفی سیاستی» مطرح کرده‌اند. در این روش، ابتدا تحلیل‌گر با تشخیص اولیه از مسئله، پرسشنامه‌ای را طراحی می‌کند که در آن قضاوت افراد در مورد پیش‌بینی آینده، اولویت‌بندی مسائل، امکان‌پذیری اهداف سیاستی و اثربخشی اقدامات پیشنهادی پرسیده می‌شود. پس از تحلیل نتایج دور اول پاسخ‌ها، پرسشنامه دور دوم طراحی می‌شود و اختلاف نظرها نیز به افراد گزارش داده می‌شود تا در صورت امکان نظرات همگرا شود. در نهایت نیز پس از 3 تا 5 دور، مباحثه رودررو آغاز می‌شود.
روش‌های قضاوتی، با وجود مزایای فراوان، باید بسیار با احتیاط به کار گرفته شوند، چرا که در بسیاری از مواقع، افراد، در موضوع مورد بررسی واقعاً خبره نیستند و در نتیجه، تحلیل دارای اعتبار کافی نیست.
سایر روش‌های تحلیلی در این یادداشت، دارای مناسبت و ارتباط خاصی با سیاست‌های تغییر رفتار نیستند، ولی از باب آشنایی بیشتر، قدری به معرفی آنها پرداخته‌ایم.
1- در روش تحلیل ذی‌نفعان، همه افرادی که به‌نوعی تحت تأثیر موضوع سیاست قرار می‌گیرند، شناسایی شده و در هر گزینه سیاستی، اینکه چقدر هر ذی‌نفع با آن موافق یا مخالف است و چقدر برای تأثیرگذاری بر آن تمایل و منابع دارد، امتیازدهی می‌شود. با لینک زیر، به مثالی در این زمینه در یادداشت اصلی توجه کنید:
https://goo.gl/H2zGde#_ftnref6
2- تحلیل حقوقی: پاسخ به سوالاتی چون: در این موضوع، چه دستگاه‌هایی می‌توانند در سیاست ورود کنند؟ چه ضمانت‌های اجرای حقوقی را می‌توان برای آن در نظر گرفت؟ چه قوانینی ممکن است کار اجرای سیاست را محدود کنند؟
3- تحلیل ریسک: ریسک، رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع اثری مثبت یا منفی بر یک هدف برنامه می‌گذارد. هر ریسک یک علت و در صورت وقوع، یک پیامد دارد. قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که همه ریسک‌ها قابل شناسایی و پیش‌بینی هستند. ریسک‌ها را می‌توان در این دسته‌ها جای داد: ریسک‌های فنی، ریسک‌های اداره سیاست (زمان، منابع، اشکالات برنامه، ناسازگاری با سایر برنامه‌ها) و ریسک‌های محیطی (تغییر در قوانین، تغییر در مسئله، تغییرات اجتماعی و...) برای تحلیل ریسک‌های نوع سوم، می‌توان از تحلیل‌های سیستمی و تحلیل سناریوهای آینده که در یادداشت‌های گذشته به آنها پرداختیم، استفاده کنیم. خروجی هر تحلیل ریسک، فهرستی از ریسک‌ها، «احتمال وقوع» و «اثر آن بر اهداف سیاست (مثبت یا منفی)» و نشانه‌هایی از آن ریسک است. این نشانه‌ها، شواهدی هستند که نشانگر آن است که ریسک در شُرُف وقوع است. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، اقداماتی از پیش برنامه‌ریزی می‌شود. هر چه ریسک یک رویداد بیشتر باشد (حاصلضرب احتمال وقوع در میزان اثر)، طبیعی است که منابع بیشتر و اقدامات جدی‌تری باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. همچنین توصیه می‌شود که برای ریسک‌های بالا، تحلیل‌های کمّی نیز علاوه بر تحلیل کیفی انجام گیرد. برخی از این تحلیل‌های کمّی عبارتند از: برازش احتمالات و تأثیرات در توابع توزیع، تحلیل درخت تصمیم و شبیه‌سازی مونت‌کارلو. در یادداشت اصلی، نمونه‌هایی از این تحلیل‌های کمی را ببینید:
https://goo.gl/H2zGde#_ftnref11
4- تحلیل‌های فلسفی، ایدئولوژیک، اخلاقی: تاکنون در روش‌های تحلیلی ارائه شده به بررسی کارایی و اثربخشی سیاست‌ها و به‌صرفه بودن آنها پرداختیم. اما به نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها کافی نباشد. برخی پرسش‌ها در عرصه سیاست عمومی، فراتر از کارایی و اثربخشی بنیادی‌تر از کارایی و اثربخشی است. مثلاً از منظر فلسفی، فقهی و اخلاقی، حکومت اسلامی چه اختیاراتی دارد؟ باید در چه حوزه‌هایی ورود کند و تا چه حد؟ آیا باید صرفاً برای تغییر رفتار مردم سیاست‌گذاری کند یا نسبت به درون و اعتقادات آنها نیز مسئول است؟ آیا اگر امری در زندگی مردم شخصی و خصوصی تلقی شود، حکومت نباید در آن وارد شود؟ در سیاست‌های تغییر رفتار، آیا حکومت حق استفاده از ابزارهای اثرگذاری بر ناخودآگاه را دارد؟ آیا حق دارد در یک سیاست رسانه‌ای برای مصلحت عمومی، دروغ بگوید/تمام واقعیت را نگوید؟ کدام رفتارهای اجتماعی، مطلوب و کدام‌ها نامطلوب هستند؟ می‌توان فهرستی طولانی از این گونه پرسش‌ها، مخصوصاً در زمینه سیاست‌های تغییر رفتار تهیه کرد.
جنبه دیگر این است که سیاست، عرصه اولویت‌بندی و سبک‌سنگین کردن (trade-off) اهداف است. ممکن است همه شهروندان یک کشور یا حتی همه مردم دنیا، بر اساس مبانی انسانی خود، بر روی مجموعه‌ای از اهداف، توافق داشته باشند. ولی بسیاری از مواقع، تحقق همزمان همه این اهداف در عمل میسر نیست. مثلاً دوگانه‌های آزادی و امنیت، برابری و کارایی، تورم و رکود، استقلال و رشد اقتصادی و… بر اساس برخی از نظریات، مفاهیمی متعارضند که همیشه حاکمیت باید حدی از هر کدام را بپذیرد و این کار صرفاً با ابزارهای اقدام‌پژوهی ممکن نیست. اینکه کدام اهداف تعیین می‌شود بر تعریف ما از شکاف مؤثر است. در نتیجه اینکه ما مسئله را چه تعریف می‌کنیم و سپس چه راه‌حل‌هایی برای آن برمی‌گزینیم، بستگی به مواضع کلی ما در فلسفه، دین و اخلاق دارد. هر یک از این رشته‌ها، دارای روش‌های تحلیلی مختص به خود هستند که از حوزه تمرکز و تخصص این یادداشت‌ها خارج است.