كتب برلمانى
شف التقرير النهائى للجنة البرلمانية المشكلة لتقصى الحقائق حول الفساد فى منظومة توريد القمح، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره واستعراض تفاصيله، عن أهم القضايا التى تحمل أوجه مساءلة قانونية، إذ حملت اللجنة المسؤولية الجنائية للدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفيما يلى نستعرض أخطر 7 قضايا بها أوجه مساءلة قانونية للوزير، وفقًا لما
جاء فى نص تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح، الذى ننفرد بنشره، وهى كالتالى:
1. قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب للسيد النائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى السيد المستشار المحامى العام للنيابة الكلية، للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016.
2. قيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهو ما يمثل إهدار للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.
3. إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع، والذى حصل على ملايين الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح، ليس طرفًا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها، وجارٍ التحقيق فيها أمام النيابة العامة، ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.
4. بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز لإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه، وقد أُفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين للنائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند 1 من هذا القسم.
5. ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام"، إلى السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة، والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص، علمًا بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويًّا، والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًّا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها.
6. وردت إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى السيد محافظ جنوب سيناء، يفيد بأنه بناء على كتاب السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعًا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة.
7. أثناء فحص اللجنة للمستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع، تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد بقيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصفوها بـ"إكراميات"، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسؤولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.
اجتماع لجنة تقصى حقائق القمح وغلاف التقرير
