استمرارًا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 166.5 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال مايو المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.

وذكرت "المالية"، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 37 و37 و37.750 و40.250 مليار جنيه على التوالي.

وأذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الأذني) وهي تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا.

ووفقًا لوزارة المالية سيتم أيضًا خلال مايو المقبل طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات بقيمة 3.750 مليار جنيه، وأخري لأجل 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ "أذون الخزانة"، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عامًا في حالة "السندات الحكومية"، بالتالي فهو أجل طويل.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة المقابلة.

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.