جريدة الرأي
العدد 11792 – 14/10/2011
———————————————–
أبعاد جديدة في قضية غسيل الأموال: تورط كويتيين في كسر الحظر على إيران
| كتب رضا السناري |
تكشّفت حقائق خطيرة جديدة تمس الأمن القومي للكويت في قضية غسيل الأموال التي كشفت عنها «الراي» قبل أيام، أخطر ما فيها ضلوع أطراف العمليات المشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران.
فقد كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى «تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات».
وأفادت المصادر أن «الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل»، موضحة أن «هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية».
وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم. وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية.
ولفتت المصادر إلى ان قضية الـ180 مليون دولار لم تكن الأولى، بل كانت هناك شبهات كثيرة حول عمليات تمت في السابق، عززتها مراسلات بين أطراف القضية، والتي شملت مسؤولاً إيرانياً ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية، اضافة إلى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة تابعة وهو شخصية غير كويتية ويعد عراب العديد من عمليات غسيل الاموال عبر علاقته بشبكة واسعة من شخصيات روسية متخصصة في عمليات غسيل الاموال،لافتة الى أن الطرف الايراني اقترح تحريك الـ 180 مليون دولار على دفعات بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15 مليون دولار في المرة الواحدة، حتى لا يتم لفت الانظار الاميركية إلى العملية، فيما جاء ضمن المراسلة ان الاخطاء السابقة قادت شركته المحظورة دوليا إلى اهمية توخي الحذر في مثل هذه العمليات، وعدم نقل الاموال باخطاء «الطلقة الواحدة» لتجنب الوقوع في شبكة الشك الاميركية.
وتشير وثائق القضية الى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية يمتلك 51 في المئة من شركة ملاحة في دبي في حين تمتلك شركة ايرانية بقية المساهمة، لافتة إلى انه تم استخدام هذه الشركة في انجاز العديد من عمليات غسيل الاموال.
وقات المصادر انه رغم ان الاطراف الكويتية أكدت للجهات الاميركية غير مرة انها قطعت كل علاقاتها بالجانب الايراني، بعد تحذيرات اميركية في هذا الخصوص، الا ان الأطراف الكويتية حاولت الالتفاف على ذلك، بفتح باب خلفي في دبي ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر ان أطراف القضية أقامت علاقات متشابكة ومعقدة مع اطراف في ايران تنوعت بين أعمال تجارية عادية واخرى محظورة دوليا، وامداد الجانب الايراني بالمعلومات الكويتية التي تهمه، وصولا إلى توجيهات وزير كويتي سابق بالدخول على البرنامج الكويتي في حال مضت دولة الكويت في برنامجها النووي، وهذه قصة أخرى.
وفي التفاصيل، لفت مسؤول ايراني في احدى المراسلات بينه وبين الطرف الكويتي نظر الأخير إلى انه نمى إلى علم بلاده عن وجود نية للكويت بشأن انشاء برنامج نووي، وان بلاده مهتمة بالمساهمة في هذا البرنامج، ومن ثم على الطرف الكويتي تحري التفاصيل في هذا الخصوص، على ان تكون مشاركة الجانب الايراني في هذا الشأن عبر احدى الشركات في المنطقة، التي تساهم فيها ايران مع الجانب الكويتي بشكل غير معلن.
وتنوه المصادر إلى انه من أجل تسهيل عمليات غسيل الأموال قام رئيس الشركة الكويتية بدفع رشاوى لجهات اعتقد ان من خلالها يمكن الاستفادة في تدوير بعض هذه الأموال.
===============
الخميس 15 ذو القعدة 1432هـ – 13 أكتوبر 2011م
——————————————————————————–
تفاصيل قضية غسل الأموال التي انطلقت جواً
خط سير رحلة الـ300 مليون دولار مرّت بأمستردام فموسكو.. ثم الكويت
——————————————————————————–
في أحدث فصول فصول قضية غسل الأموال بالكويت
دبي – العربية نت
فيما تتوالى فصول قضية غسل الأموال “كاملة الأوصاف” لتتكشف الحقيقة على بند اهتمامات عدد من النواب، الذين وصفوا القضية بأنها “غاية في الخطورة.. وقضية بلد”. وفي هذا الصدد تابعت جريدة “الراي” الكويتية مسار رحلة الاموال حيث كشفت مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة التفاصيل الأولية لرحلة الـ300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات. وقالت المصادر إنه تم بداية إدخال مبلغ 180 مليون دولار على متن طائرة خاصة، التي كان خط رحلتها من الكويت الى أمستردام لتستقر في موسكو مدة أربعة أيام ولتنتقل بعدها الى ايران حاملة مبلغ الـ180 مليون دولار، ومنها الى الكويت دون أن يتم الكشف عنها.
وأضافت أنه تم إدخال المبلغ في حساب الشركة في الكويت كإجراء للتهرب من الرقابة الدولية والمركزية بشأن التحويلات المالية الضخمة، موضحة ان المخاطبات والتحويلات أبرزت عضوا منتدبا لأحد أفرع الشركات الايرانية في ايران، فيما كان المدير التنفيذي لإحدى الشركات في الكويت هو حلقة الوصل بين الشركة الايرانية وتلك الاموال.
وعن دور الوزير السابق قالت المصادر انه اهتم بإعطاء التوجيهات وضرورة التزام الحذر حتى لا تنكشف القضية من قبل البنك المركزي أو الجهات الأمنية.
واذ يستمر التحقيق لمعرفة خط سير اكثر من 120 مليون دولار باقية من المبلغ، استمعت النيابة العامة أمس الى أحد شهود الاثبات بعد أن انتهت من الاستماع الى الشاهد الاول، لتبدأ رحلة الكشف عن عملية غسل الأموال وبالمستندات امام الجهات المختصة ومعرفة تفاصيل كامل خيوط الجريمة والمشتركين بها.
في رد الفعل النيابي، قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «المعلومات التي أوردتها “الراي” غاية في الخطورة وان غسل الأموال بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من محاسبة كل من عرّض المؤسسات المصرفية والبلد الى الاساءة».
وطالب العنجري الجهات المعنية بـ”وضع حد للجرائم التي ترتكب في حق البلد”، ورأى أن “من يدقق في ما نشرته (الراي) يتوجب عليه أن يبادر الى دعم استجواب الايداعات المليونية. فنحن امام مفترق طرق وأمام سمعة بلد، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل إعادة الامور الى نصابها وإنقاذ الكويت التي تتضاءل أمامها كل المسميات”.
ومن جهته، قال النائب خالد الطاحوس إنه لا يمكن بحال من الأحوال القبول باستمرار النائبين اللذين أشير الى تورطهما في قضية غسل اموال بالعمل ضمن السلطة التشريعية، لافتاً الى أن ذلك يقود الى الطعن في جميع تصرفاتهما السابقة ومواقفهما وتصويتهما. “فكل ذلك أصبح محل شك وشبهة وقبل البت بالموضوع أمام السلطة القضائية”.
وشدد على “وجوب عدم استمرار كل من يثبت تورطه في غسل الأموال في المنصب النيابي”، مشدداً على ضرورة أن تشهد القضية وقفة جادة من قبل الجميع “فهي قضية بلد”.
وأكد أن “ما انكشف حتى الآن يؤكد أن هناك أطرافاً متنفذة في السلطة وخارجها وراء هذه الملايين”.
ورأى النائب ناجي العبدالهادي إن “مسلسل غسل الأموال لن يتوقف، ومثل هذه الممارسات ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، لأن هناك تساهلاً من قبل الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تكاد تعصف بالبلد”.
وذكر العبدالهادي أن “الدرب بات سالكاً في تجاوز القانون، لدرجة أن هناك من يتباهى بارتكاب المخالفات والتعدي على القانون والمال العام”.
ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون مهما كان منصبه، سواء كان وزيراً او نائباً. ولفت الى أن “البنوك أصبحت على المحك، لأن سمعتها مرهونة بإحالة من تضخمت حساباتهم الى النيابة العامة، التي عليها أن تنتفض انتصاراً لهيبة المؤسسات المصرفية”.
====
فساد التامينات و شركة رابطة الكويت و الخليج و مدينة صباح الأحمد في الفلبين
نائب في مجلس الامة الكويتي يقوم بعملية غسيل اموال لصالح ايران متعلقة بالبرنامج النووي
التغلغل الايراني في اجهزة الدولة في الكويت
أخبار من كل مكان 
أضف تعليق