25 % من أصحاب العمل يتعاقدون مع الشركات لاستقدام العاملات المنزليات

توجه نحو 25 % من أصحاب العمل بالتعاقد مع الشركات لاستقدام العاملات المنزليات بدلاً من المكاتب، وذلك بسبب تعثر ملف الاستقدام بالمكاتب وتوجه بعض الدول بمنع رعاياها من العمل بالمملكة تحت مسمى عاملة منزلية، إضافة إلى وجود السماسرة بالمكاتب الأجنبية، وارتفاع تكاليف الاستقدام من المكاتب.

وأكد عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى شركات الاستقدام بالمملكة، أن الشركات تتميز بـتقديم خدمة تأجير العاملات المنزليات من عدة دول كالفلبين وبنجلاديش والنيجر وأثيوبيا ونيجريا، وإمكانية عملها بالساعة، بالإضافة إلى تحمل الشركة كل تكاليف الاستقدام والتأشيرة.

وأوضح أن تكلفة إيجار العاملة المنزلية لفترة ثلاثة أشهر تبلغ 6900 ريال، فيما تصل التكلفة لمدة 6 أشهر 13800 ألف ريال ، شاملة تكاليف الاستقدام والتذكرة والرواتب والتعويضات المالية في حال رفض العاملة العمل أو هروبها.

وأشار إلى أن اختلاف الأسعار بين الشركات والمكاتب يعود إلى العوامل التي تميزها عن بعضها، حيث أن الشركات تتحمل تكاليف الاستقدام والإجراءات الأخرى وتكاليف الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى تحملها رسوم الإقامة وضرورة توفير المسكن والتأمين الطبي للعاملة، بينما يتحمل المواطن في حال استقدامه للعاملة من خلال المكاتب كل ذلك. من جانبه، بين حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام، أن المكاتب امتنعت عن تقديم خدمة تأجير العاملات وذلك لحصر التأجير لدولة بنجلاديش فقط، إضافة إلى زيادة الضمان البنكي من 450 ألفا إلى 750 ألف ريال، واشتراط توفير المسكن والتأمين الطبي للعاملات المنزليات.

وأضاف:»أن ارتفاع تكاليف الاستقدام بالمكاتب يعود إلى التكاليف العالية التي تطلبها المكاتب الأجنبية أو السماسرة إضافة إلى تكاليف إنهاء الإجراءات وقيمة التذكرة»، مشيراً أن المبلغ الذي يتحصل عليه صاحب المكتب يصل إلى 25 %

من إجمالي قيمة العقد.

فيما أشار عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام، إلى أن تعثر ملف الاستقدام بالمكاتب أسهم في تكدس التأشيرات، وتأخر وصول العاملات، بالإضافة إلى خروج بعض المكاتب من السوق، وتوجه أصحاب العمل للتعاقد مع الشركات التي تتميز بتقديم عدة خدمات تفتقرها المكاتب كإمكانية تأجير العاملات من عدة دول، وعملها بالساعة، إضافة إلى أن بعض الشركات تتعاقد مع عاملات يمنع للمكاتب الاستقدام منها.