قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: إن أبرز العمليات الخاصة بغسل الأموال التى تتم على مستوى العالم، تحدث فى البلدان التي تعتمد سرية الحسابات ولا تتبنى قوانينها أى إجراءات لمكافحة غسل الأموال وكذلك الدول التي تعاني من الفوضى وعدم سيادة القانون وضعف أجهزتها الرقابية والقضائية وعدم وجود مركز للمعلومات.
وأضاف فتوح فى تصريحات صحفية اليوم: أن اتحاد المصارف العربية خلال السنوات الأخيرة كان له دور فى التنسيق والتعاون على الصعيدين العربى والأجنبى بصورة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة، باعتبارها جرائم ذات شكل دولى وعابر للحدود، مشيرا الى ان الاتحاد نظم لقاءات بين البنوك العربية والأوروبية، خصوصا مع مجلس الاحتياطى الفيدرالى والخزانة الأمريكية ومنظومة التعاون والتنمية الفرنسية OECD، لتطوير التحالفات الاستراتيجية لمكافحة تلك لظاهرة وتفعيل مبادرة "اعرف عميلك".
وكشف أن الاتحاد ركز خلال فعاليات الملتقى السنوى الثامـن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية الذى عقد فى العاصمة اللبنانية بيروت أوائل أكتوبر الماضي، على مواجهة تلك الآفة التي تواجه المنطقة العربية بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية باعتبارها أحد أسباب انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح "فتوح": إن الاتحاد، بالتنسيق مع المصارف المركزية العربية، يعمل على تعزيز سلطات الرقابة والقضاء لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومواكبة الجرائم المنظمة، والتى تتخذ التكنولوجيا المالية أداة للقيام بجرائمها، باعتبارها أحد مصادر القلق لدى صناع القرار المصرفى العربى وأحد معايير تنمية الناتج المحلى الإجمالى داخل الدولة وتحسين الجدارة المصرفية لديها.
