توطين 50 % من الأسلحة المشتراة من روسيا يوفر 3 آلاف وظيفة للسعوديين

من المنتظر أن توفر الاتفاقيات العسكرية السعودية - الروسية آلاف الوظائف للسعوديين ضمن رؤية المملكة لتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وكانت السعودية وروسيا قد وقعتا خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع لروسيا في عام 2015 عددا من الاتفاقيات، منها تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري.
ومن هنا انطلقت مباحثات الفرق السعودية – الروسية لتحديد أوجه التعاون في المجال العسكري والتوطين المحتمل لذلك. ويأتي التوقيع على توريد هذه الأسلحة النوعية وما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات المتطورة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتويجا لجهود ودعم الأمير محمد بن سلمان وامتدادا لزياراته السابقة لموسكو ما أسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات ووضع خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة، إضافة إلى تضمين تدريب وتعليم الكوادر السعودية في هذه الاتفاقيات لضمان تطور واستدامة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030".
وقد تم التوقيع على توريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S - 400)، وأنظمة (Kornet - EM)، وراجمة الصواريخ (TOS - 1A)، وراجمة القنابل (AGS - 30)، وسلاح (كلاشنكوف AK - 103) وذخائره.
إضافة إلى التزام الجانب الروسي بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، ومن المستهدف أن يتم توطين ما بين 30 - 50 في المائة، من المنظومات المشمولة في مذكرة التفاهم بما يتناسب مع "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف الوصول إلى نسبة توطين قدرها 50 في المائة، من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.
كما يلتزم الجانب الروسي بموجب مذكرة التفاهم بنقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية والتقنية اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية وإصلاح وتعديل وصيانة سلاح (الكلاشينكوف AK- 103) لتوطين تصنيعه بنسبة 100 في المائة، وكذلك تصنيع ذخائره عيار 7.62 ملم في المملكة العربية السعودية، ما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".
ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات من ألفين إلى ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. أما على صعيد الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) بشكل عام من المتوقع أن توفر 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030.
كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمته 200 إلى 300 مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، أما على صعيد الشركة بشكل عام من المتوقع أن تسهم الشركة بـ 14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتساعد هذه الاتفاقيات في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري للمملكة 2 في المائة، حاليا إلى 50 في المائة، بحلول 2030.
وستعمل الشركة على أربعة مجالات: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.
ولدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية المرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.
يذكر أن فريقا من الخبراء الروس زاروا المملكة واطلعوا على القدرات الموجودة، كما زاروا عددا من المصانع التابعة للقطاع الخاص التي تعمل في مجال سبك وتشكيل وطرق المعادن، وهي صناعات مكملة لمشروع إنتاج بندقية الكلاشنيكوف AK- 103.
وتأتي هذه الاتفاقيات وما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات تتويجا لجهود ولي العهد في تذليل الصعوبات والتحديات خلال زياراته السابقة لموسكو.
ومن أبرز جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية وعملها على المساهمة في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري للمملكة وصولا إلى 50 في المائة، ومنصة لأحدث التقنيات ومساهمة في البحث والتطوير وتعزيز الابتكار على مستوى الاقتصاد وفرصة لإيجاد عديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتعليم عالية المستوى هو جزء أساسي من استراتيجية الشركة، فضلا عن مشروع يتيح فرصا إيجابية للجميع وآفاقا واسعة للتعاون بما يسهم في نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
ومن أبرز الرسائل دوليا، انفتاح الشركة على جميع الشركات العالمية بهدف توطين تقنيات متطورة تخدم احتياجات المملكة وتحقق أهداف "رؤية 2030"، إلى جانب استهداف الشركة توطين صناعة منظومات متطورة ونقل تقنيات حديثة تسهم في بناء قدرات صناعية مستدامة، وانتقال المملكة من مستورد للمنظومات العسكرية إلى مصنع عن طريق عقد مشاريع مشتركة مع أفضل الكفاءات والخبرات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتينة بين المملكة والدول الحليفة والتركيز على أن قطاع الصناعات العسكرية من أهم مبادرات "رؤية 2030"، فضلا عن التزام المملكة التام بتنفيذ "رؤية 2030" وجدية المملكة في استغلال إنفاقها الضخم في القطاع العسكري لبناء صناعات عسكرية مستدامة.