العليا تمهل مستشار الكنيست أسبوعاً للرد بشأن "قانون التوصيات"

القدس- وطن: أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، المستشار القضائي للكنيست بتقديم رده في غضون أسبوع على الالتماس المُقدم للمحكمة بشأن "قانون التوصيات" المثير للجدل، والذي يحظر على الشرطة إرفاق توصياتها بملفات التحقيق التي تجريها والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، تحدثت عن أن نتنياهو، "هدد" في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس"، مساء الثلاثاء، جاء فيه أن "مقربين من نتنياهو" أوضحوا لممثلي حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، أن الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح، هي بالنسبة لرئيس الحكومة، بأهمية قانون "يسرائيل هيوم" في عام 2014"، الذي أدى في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.

ما تسمى بـ "الحركة لجودة الحكم" في إسرائيل تقدمت، اليوم الخميس، بالتماس للمحكمة للعليا الإسرائيلية ضد الكنيست ولجانها ذات الصلة وبالمقدمة منها لجنة الداخلية التي يترأسها عضو الكنيست، دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود" البرلمانية الذي بادر إلى اقتراح القانون.

وطالبت الحركة في التماسها بنقل المداولات بمشروع القانون إلى لجان أخرى وإلغاء قرار لجنة الداخلية بشأن القانون كون أمسالم يترأس اللجنة.

وشهدت اللجنة نقاشات حادة بين أعضائها على خلفية محاولات الائتلاف الحكومي تمرير مشروع القانون بصورة خاطفة وسريعة، وهاجم أعضاء الكنيست من المعارضة رئيس اللجنة، أمسالم، وتساءل عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "يش عتيد" عن معنى التشريع وأهدافه وأنه "لماذا، تسارعون بتشريع القانون؟، وماذا تخشون عندما تكون القوانين الأكثر أهمية عالقة أم لا؟".

كما واعتبر ممثل الشرطة الضابط، أران كامين، أن مشروع القانون "يرسل إصبع اتهام لطاقم التحقيقات ليقول لهم القانون إنه لا يمكنكم التفكير في النتيجة النهائية، يجب ألا تتحدثوا في جوهر التحقيقات، والويل ثم الويل في حال أفصحتم عن توصيات التحقيق، كونكم ستكونون عرضة للسجن لمدة عام".

وكان الكنيست قد صّوت لصالح اقتراح القانون بـ 46 مقابل معارضة 37 من أصل 120، هو عدد أعضاء الكنيست، مع الإشارة إلى تغيب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن التصويت.

"عرب 48"