متابعة الحدث| لماذا أحالت الحكومة الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو إلى التقاعد المبكر؟

الحدث- محمد غفري

أحالت وزارة العمل مدير مركز التدريب المهني في بلدة يطا المهندس عيسى عمرو (38 عاماً) إلى التقاعد المبكر، بناء على القرار بقانون رقم (17) للعام 2017، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني.

عمرو في لقاء خاص مع "الحدث"، أكد أنه لم يتقدم بطلب من أجل إحالته إلى التقاعد المبكر، وأعلن عن رفضه لهذا القرار.

واعتبر عمرو القرار غير قانوني وغير وطني، لذلك قدم اعتراضه على القرار، وسوف يتوجه إلى القضاء الفلسطيني من أجل الطعن فيه.

وأشار عمرو، أن تقديره كان ممتازا خلال آخر خمس سنوات، وهو ما يعني استبعاد إقالته على أساس ضعف الأداء الوظيفي.

رد الوزارة

وكيل وزارة العمل سامر سلامة، نفى إقالة عمرو بشكل قسري، مؤكداً أنه تقدم سابقاً بطلب شفوي لمديره العام من أجل احالته إلى التقاعد المبكر.

وبالإجابة على سؤال: هل قدم عيسى عمرو طلبا مكتوبا لإحالته إلى التقاعد المبكر؟، أجاب وكيل الوزارة أنه لم يقدم طلب مكتوب وإنما شفوي فقط.

وأوضح سلامة لـ"الحدث"، أنهم بعثوا سابقاً إلى دوائر وزارة العمل في مختلف المحافظات من أجل استشارة الموظفين حول من يرغب بالإحالة للتقاعد المبكر، وبناء على ذلك وصل إليهم عدد من الطلبات.

وأضاف سلامة، أن عدد من تقدموا بطلبات إحالة للتقاعد المبكر هو 56 موظفاً، تم الموافقة على إحالة 20 موظفاً في الضفة الغربية إلى التقاعد المبكر بناء على طلباتهم.

ونفى وكيل وزارة العمل إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بشكل قسري.

وحول اعتراض عمرو على إحالته للتقاعد المبكر، بين وكيل الوزارة أن هناك لجنة شكلت من أجل دراسة طلبات الاعتراض، وسوف تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء.

ناشط ضد الاستيطان

عند الحديث عن المهندس عيسى عمرو يجب الإشارة إلى نشاطه المناهض للاستيطان الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، وبشكل خاص في مدينة الخليل.

ويعتبر عمرو أحد ابرز نشطاء شباب ضد الاستيطان جنوب الضفة الغربية، واعتقل مرات عدة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما واعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المهندس عيسى عمرو مطلع شهر سبتمبر الماضي، على خلفية منشور ينتقد الأجهزة الأمنية كتبه على موقع الفيس بوك.

وهنا نتسائل: هل لانشطة عمرو علاقة بإحالته إلى التقاعد المبكر؟

Open shuhada street protest in Hebron today. pic.twitter.com/nUDMWyLNox

— Issa Amro عيسى عمرو (@Issaamro) 23 February 2018

يُشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قد عمدت خلال الفترة الماضية على إحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد المبكر وفق القرار بقانون رقم (17) للعام 2017، وهو قانون مؤقت يسري العمل به لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)