في المسودة النهائية للدستور اليمني: حظر الاحزاب الدينية وانتخابات نسبية

اقترحت مسودة الدستور الاتحادي اليمني "جمهورية اليمن الاتحادية" تسمية رسمية لليمن كما اقترحت ستة أقاليم للدولة الاتحادية (أربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب هي : آزال، عدن، الجند، حضرموت، سبأ وتهامة) في ظل خلاف حول مشروع عدد الأقاليم والتي أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية رفضها بحجة أنها تسعى إلى تجزئة اليمن بالتوازي مع تحفظ الحزب الإشتراكي اليمني المؤيد لبعض قوى الحراك الجنوبي المطالبة بإقليمين شمالي وجنوبي.

ونصت المسودة المسلمة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي على حظر انشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني وهي المادة التي وردت مظللة باللون الأزرق دلالة على إمكان خضوعها للتعديل نتيجة الخلافات حولها فضلا الفقرة (د) التي تحظر "الاستغلال السياسي للدين".
وسلمت لجنة صياغة الدستور مسودة الدستور إلى الرئيس هادي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مقررات الحوار الوطني وهي الهيئة التي يتوقع أن تصادق على المسودة النهائية للدستور قبل طرحها على النقاش العام والاستفتاء الشعبي.
وجاءت مسودة الدستور في 446 مادة في 10 أبواب و13 فصلا شملت المواد الدستورية المنظمة لمستويات الحكم في السلطة الاتحادية وسلطات الاقليم وسلطات الولايات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية، والمواد الدستورية التي تحدد طبيعة وخصوصية كل من مدينتي صنعاء وعدن في إطار الدورة الاتحادية والهيئات المستقلة والاتحادية والانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس النيابي ومجلس الإتحاد والمجالس النيابية على مستوى الاقاليم.
واقترحت المسودة قوام مجلس النواب في السلطة الاتحادية من 260 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري الحر المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة، على أن تكون ولاية المجلس أربع سنوات، وألحقت بهذه المادة فقرة اشارت إلى أن النقاش لا يزال جاريا حول تكوين المجلس.
وحددت المسودة اختصاصات لمجلس النواب في اقتراح ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين الاتحادية والموازنة العامة الاتحادية والحسابات الختامية للدولة، واقتراح التعديلات الدستورية والموافقة على القروض والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية والهيئات المستقلة وأي اختصاص آخر بموجب أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
واقترحت مسودة الدستور الاتحادي كذلك تأليف غرفة ثانية تحت مسمى "مجلس الاتحاد " من 84 عضواً و12 عضواً لكل إقليم، و6 أعضاء لمدينة صنعاء، و6 أعضاء لمدينة عدن، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري الحر المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية.
وحددت المسودة لمجلس الإتحاد مهمات مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، والموافقة على تعيين الوزراء ونوابهم، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة، والنائب العام، وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه، وقادة أفرع القوات المسلحة وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى ومندوبوها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
وحدد المشروع لمجلس الإتحاد ولاية مدتها أربع سنوات يمارس خلالها صلاحيات اقتراح التعديلات الدستورية والموافقة على حجم القوات المسلحة في زمن السلم. شرط المصادقة عليه من مجلس النواب، وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور، أو أي قانون اتحادي.
كما اقترح مشروع الدستور تأليف "الجمعية الوطنية"، والتي تتكون من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والاتحاد على ان تختص الجمعية بــ الموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ، وفقاً للقانون والموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج البلاد وأي اختصاص آخر بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون اتحادي.
وفي شأن الانتخابات الرئاسية نص المشروع على أن "ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً في قائمة واحدة في انتخابات عامة مباشرة وسرية وتنافسية على أن يكونا من إقليم واحد" ولفترة ولاية مدتها خمس سنوات مع جواز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط".
واشترط مشروع الدستور أن يكون المرشح لمنصب الرئيس غير منتسب للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات، ما لم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات".
وفي باب الاحكام العامة اقترحت المسودة مدينة صنعاء عاصمة لجمهورية اليمن الاتحادية فيما نصت المادة الخامسة على أن تكون مدينة عدن مركزاً للنشاط الاقتصادي والمالي للدولة وأوكلت إلى القانون الاتحادي تحديد علم وشعار الدولة ونشيدها ا لوطني وأوسمة الدولة وشاراتها.
وأتاح المشروع كذلك للرئيس عبد ربه منصور هادي الاستمرار في أداء مهماته رئيسيا للجمهورية بعد نفاذ الدستور لحين أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وفقاً لحكام هذا الدستور كما أجاز المشروع إعادة النظر في نظام الحكم الرئاسي بعد دورتين تشريعيتين.
ونصت المسودة على انتخاب مجلس النواب الاتحادي ومجلس الإتحاد ومجالس النواب ومجالس الأقاليم في وقت واحد خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ الدستور على أن يجري الإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
وتضمن المشروع نصا يتيح تمثيل الجنوب (إقليمي عدن وحضرموت) في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية وفي كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها الجيش والأمن".