عبدالرحمن الراشد
عبدالله السعدون
أكدا عضوا شورى لـ «عكاظ»، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها تمثل مكوّنا من مكونات رؤية السعودية 2030، وخطة برنامج التحول 2020، وستعمل على نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي الداخلي، كما تشكل وثبة نحو الأمام في تنمية الكفاءات السعودية بالتدريب ونقل التقنية.
وبين عضو الشورى رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس اللواء مهندس عبدالله السعدون أن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية يعد من أهم القرارات العسكرية والاقتصادية التي صدرت عن مجلس الوزراء، ذلك لأنها سوف توفر الكثير من المال والجهد، حيث تشكل قطع الغيار والذخائر نسبة عالية من تكاليف التسليح الذي تحتل المملكة فيه مراتب متقدمة.
وقال: إن الفائدة الثانية تتمثل في العمل على امتلاك التقنية وخلق وظائف مجدية للشباب السعودي من الجنسين، مؤكدا في الوقت ذاته أن البداية ستكون مرتفعة التكاليف وذلك لوضع البنية التحتية والصرف على الأبحاث والتطوير، لكن في النهاية سيكون التوفير والاعتماد على النفس واضحا، وذلك هو الأهم. مشيرا إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر الدخل الذي يعد التصنيع أحد روافده المهمة.
من جهته، أشار عضو الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد إلى أن كل مليار ريال يتم توطينه في مجال الصناعات العسكرية سيخلق مئات الوظائف للسعوديين التي تتطلب مهارات عالية، وذلك بوجود رأس المال البشري، موضحا أن إطلاق هيئة الصناعات العسكرية تأتي انسجاما لما تم الإعلان عنه في رؤية 2030 وخطة التحول 2020، المتمثّل في زيادة المكوّن المحلي لأكثر من 50% في المشتريات والخدمات التي تقوم بها الحكومة وعلى رأسها المشتريات العسكرية، وكذلك في ما يتعلق بتسليح القوات المسلحة.
وعن التوفير الذي ستحدثه الهيئة بعد زيادة المكوّن الداخلي، قال إنه سيصل إلى عشرات المليارات التي ستوفّر وتصرف داخليا من خلال عمليات التصنيع والتجميع العسكري.
وبين الراشد أن الهيئة ستحدث نقلة نوعية في المصانع العسكرية المعتمدة على التقنية الحديثة التي سيديرها الشباب السعودي من الجنسين في هذه المنشآت، وتلك بحد ذاتها نقلة نوعية في مجالات التقنيات العالمية. مؤكدا أن الكثير من المليارات سوف يتم إنفاقها في الصناعات العسكرية والتوظيف في المرحلة القادمة.
وبين عضو الشورى رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس اللواء مهندس عبدالله السعدون أن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية يعد من أهم القرارات العسكرية والاقتصادية التي صدرت عن مجلس الوزراء، ذلك لأنها سوف توفر الكثير من المال والجهد، حيث تشكل قطع الغيار والذخائر نسبة عالية من تكاليف التسليح الذي تحتل المملكة فيه مراتب متقدمة.
وقال: إن الفائدة الثانية تتمثل في العمل على امتلاك التقنية وخلق وظائف مجدية للشباب السعودي من الجنسين، مؤكدا في الوقت ذاته أن البداية ستكون مرتفعة التكاليف وذلك لوضع البنية التحتية والصرف على الأبحاث والتطوير، لكن في النهاية سيكون التوفير والاعتماد على النفس واضحا، وذلك هو الأهم. مشيرا إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر الدخل الذي يعد التصنيع أحد روافده المهمة.
من جهته، أشار عضو الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد إلى أن كل مليار ريال يتم توطينه في مجال الصناعات العسكرية سيخلق مئات الوظائف للسعوديين التي تتطلب مهارات عالية، وذلك بوجود رأس المال البشري، موضحا أن إطلاق هيئة الصناعات العسكرية تأتي انسجاما لما تم الإعلان عنه في رؤية 2030 وخطة التحول 2020، المتمثّل في زيادة المكوّن المحلي لأكثر من 50% في المشتريات والخدمات التي تقوم بها الحكومة وعلى رأسها المشتريات العسكرية، وكذلك في ما يتعلق بتسليح القوات المسلحة.
وعن التوفير الذي ستحدثه الهيئة بعد زيادة المكوّن الداخلي، قال إنه سيصل إلى عشرات المليارات التي ستوفّر وتصرف داخليا من خلال عمليات التصنيع والتجميع العسكري.
وبين الراشد أن الهيئة ستحدث نقلة نوعية في المصانع العسكرية المعتمدة على التقنية الحديثة التي سيديرها الشباب السعودي من الجنسين في هذه المنشآت، وتلك بحد ذاتها نقلة نوعية في مجالات التقنيات العالمية. مؤكدا أن الكثير من المليارات سوف يتم إنفاقها في الصناعات العسكرية والتوظيف في المرحلة القادمة.