«استدامة»... بلا ضرائب أو رسوم

فيما أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية (استدامة)، لا يتضمن رسوماً ولا ضرائب «حسب ما سمع وأعضاء اللجنة من الفريق الحكومي»، كشف لـ«الراي» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أبلغت أعضاء اللجنة خلال اجتماع يوم أمس المخصص لمناقشة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية عن تشكيل لجنة تضم وزارات الشؤون والتربية والتعليم العالي وهيئة القوى العاملة وغرفة التجارة لوضع التصورات اللازمة لربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل.
وقال خورشيد عقب الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والصبيح وممثلو وزارة التجارة والمجلس الأعلى للتخطيط بالإضافة لأعضاء اللجنة إن «الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة».
ونوه خورشيد إلى أن «ممثلي الفريق الحكومي وعدوا أعضاء اللجنة بتقديم الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني للاستدامة الأسبوع المقبل، وفي ضوء ذلك سترفع اللجنة تقريرها لمجلس الأمة دون تصويت متضمناً توصياتها فقط».
ومن جهتها، استغربت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ«الراي» عدم تناول الاستعراض الحكومي للبرنامج من قريب أو بعيد مشروع مدينة الحرير، معتبرة أن «العرض الذي قدمته وزارة المالية مجرد كلام إنشائي لم يستند على دراسة أو حقائق».
وكشفت الهاشم أن «من ضمن محاور البرنامج الوطني للاستدامة، محور يشير إلى إصلاح أجور العاملين بالقطاع العام وعند السؤال عن هذا المحور اتضح أنهم يقصدون البديل الإستراتيجي»، مشيرة إلى أنها «بالسؤال عن آليات تحقيق العدالة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي لم تجد إجابة».
ومن جهتها، أوضحت وزارة المالية أن «الاختلاف بين وثيقة الإصلاح والبرنامج الوطني للاستدامة، يكمن في أن الأولى كانت وثيقة أهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لإصلاح المسار الاقتصادي، أما الثاني فهو خطة تنفيذية بجداول زمنية».