“مقصلة” الندوة الجهوية لجامعات الغرب تقصي 70 بالمائة من مشاريع الماستر

رفضت الندوة الجهوية لجامعات الغرب، المنعقدة نهاية شهر فيفري الماضي، العديد من مشاريع الماستر في مختلف التخصصات وطلبت إعادة صياغة نحو 70 بالمائة منها، بسبب أخطاء فادحة وتجاوزات صارخة للقوانين، منها مشاريع تمّ تقديمها للمرّة الثانية بعد رفضها من دون إحداث أيّ تغييرات!

علمت “الشروق“، من مصادر مؤكّدة، أنّ مقصلة الندوة الجهوية لجامعات الغرب، المنعقدة مؤخّرا، وبعد دراستها لنحو 320 مشروع ماستر في مختلف التخصصات، لإبداء الرأي فيها قبل تقديم المقبول منها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت برفض عدّة مشاريع وطلبت إعادة صياغة وتصحيح مشاريع أخرى، بعدما تمّ اكتشاف أخطاء بالجملة، سواء من حيث المحتوى أم من حيث الجانب التنظيمي، حيث أكّدت مصادر “الشروق” أنّ العديد من مشاريع الماستر منقولة عن مشاريع من فرنسا، ودول أخرى كما هي، على الرغم من عدم ملاءمتها للبيئة الاقتصادية والتكوين العلمي في الجزائر. ويقوم أساتذة لجنة التكوين في الماستر بالتوقيع فقط من دون إشراكهم في إعداد مشروع الماستر، مثلما ينّص عليه القانون، ويفسّر ذلك بالتسرّع من قبل الأساتذة والإدارة لفتح مشاريع ماستر من دون دراسة معمّقة تحت ضغط الطلبة والعدد الكبير الراغب في الالتحاق بطور الماستر، والرغبة في الاستفادة من الامتيازات، ولكنّ مختلف العيوب والأخطاء يتّم اكتشافها بعد الشروع في الدراسة والتي تنعكس على شكل احتجاجات للطلبة وانسداد على مستوى الأقسام والشعب.

 ومن بين التجاوزات كذلك، ذكرت ذات المصادر، إشراف أستاذ واحد على مشروعين مثلا في القانون والعلوم السياسية، وعدم الاكتراث بالقوانين التي تمنع ذلك، إضافة إلى الجمع ما بين الوظيفة الإدارية والوظيفة البيداغوجية، حيث تقدّم متقلّدو مناصب إدارية باقتراحات مشاريع ماستر للإشراف عليها، وكذلك عدم تخصص الأساتذة في لجان التكوين مع طبيعة المسار والتخصص، كما تمّ تقديم مشاريع رفضت في المرّة الأولى وطلب إعادة صياغتها من دون إحداث أي تغييرات عليها. وتمّ تقدير نسبة المشاريع المطلوب إعادة صياغتها بنحو 70 بالمائة. ويجدر بالذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شرعت مؤخّرا في عملية مطابقة مسارات الليسانس في جميع جامعات الوطن. وهي العملية المتواصلة، من أجل توحيد المسارات وغلق غير الناجع منها، فيما لم تنطلق العملية بعد بالنسبة إلى الماستر. وتعتبر من بين المشاكل البيداغوجية المطروحة بقوة في نظام الألمدي، جسور الانتقال من الليسانس إلى الماستر، من خلال عدم احترام التخصص في حالات كثيرة، والفوضى التي تعرفها الجامعات.