خاص "الحدث"| الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين تطالبان الرئيس بالوقف الفوري لقانون الجرائم الإلكترونية

الحدث- محمد غفري

وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، كتاباً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمطالبة بالوقف الفوري والعاجل لقانون الجرائم الإلكترونية.

وفي تصريح خاص لـ"الحدث"، أبدى مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك تحفظه على قانون الجرائم الإلكتروني بشكله الحالي بعدما تم المصادقة عليه من قبل الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال دويك، إن الكتاب الموجه للرئيس يطالبه بالوقف الفوري والعاجل للقانون، وإن يتم إخضاعه للنقاش من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين والشركات المزودة لخدمات الأنترنت.

وأكد دويك، أن هناك رفض واسع للقانون من مختلف المؤسسات الحقوقية والمدنية والصحفية وعدد من رجلات القضاء، ومن خلال التجارب السابقة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عادة ما يستجيب لمثل عندما يلحظ وجود رفض واسع للقانون ويقوم بسحبه وإخضاعه للنقاش، كما حصل مع قانون الضمان الاجتماعي، وقانون المجلس الاعلى للاعلام.

لكن الدويك استدرك بالقول، إننا بحاجة لقانون جرائم إلكترونية، حيث توجد قضايا شائعة تستوجب وجود قانون يجرمها مثل السرقة البيانات الشخصية وانتهاك الخصوصيات، على أن لا يحد هذا القانون من حرية الرأي والتعبير، لأنه بالأصل يجب رفع مستوى حرية الرأي والتعبير لا الحد منها.

وأضاف دويك، أن القانون بشكله الحال سوف يعرض السلطة للعديد من الإشكاليات سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.

وحول التحفظات على هذا القانون، أوضح الدويك أن الكتاب الموجه للرئيس بين المواد التي يجب سحبها من القانون عدا عن المواد الفضفاضة التي تحتاج لتوضيح أكبر أو إعادة صياغة، ومن هذه المواد (16, 20, 51, 40, 28) بالإضافة للمواد (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44).