إجراء تحقيق تكميلي في قضية الصفقات المشبوهة وبيع البواخر بـ “كنان”

قرر، أمس، قاضي الأقطاب لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، إجراء تحقيق تكميلي في ملف الفساد الذي طال مؤسسة النقل البحري “كنان”، وتوجيه استدعاءات رسمية لكل من خبير بحري، خبير في المالية والمحاسبة، وممثل المفتشية العامة للمالية، وإلى جانبه الممثل القانوني لمجمع “كنان” مع استبعاد الدفوع الشكلية.

ومعلوم أن ملف الفساد الذي مس شركة النقل البحري “كنان” تورط فيه21 متهما ويتعلق الأمر بكل من المدير العام السابق “ك.علي” ورئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، ومدير مركزي للمالية و إطارات المتورطون في جنح الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، والتي طالت صفقات مشبوهة تخص عملية بيع البواخر من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية مقابل أموال بخسة سنة 2002.

ويشير الملف إلى جملة من التجاوزات أبرزها عملية إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة، مع ورشات بحرية أجنبية بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير مبالغ العقود مما خلق فرصة لهذه الورشات البحرية لتستحوذ على أموال غير مستحقة عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات من دون وجه حق، وكذا تضخيم فواتير الصيانة المخصصة لباخرة “الحجار” التي تم فوترتها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي، وتضمنت اتهامات القاضي أن المدير العام السابق لمجمع “كنان” لم يحترم الإجراءات المعمول بها فيما تعلق بعملية استئجار البواخر، وبيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي اكتسبتها منذ 40 سنة بأثمان رخيصة، مع إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين “أريال” دون احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال.