6 يناير 2017
أوضح طلعت حافظ ، أمين عام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن قرار مؤسسة النقد السعودي بزيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلي 85 في المائة من قيمة المسكن، سيتم تطبيقة على المواطنين فقط بناءًا على قرار ساما
ولفت حافظ، إلى أن القرار يعتبر دعم للقطاع العقاري، وحل جيد لمعالجة الأزمة الإسكانية بكافة مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على إعادة نشاط إلى السوق التمويلي في القطاع البنكي، وتقديم منتجات متنوعة تخدم سوق الإسكان السعودي، وذك بحسب صحيفة الجزيرة