تبدأ وزارة العدل بعد 3 أشهر تطبيق لائحة «صندوق النفقة» لضمان صرف مستحقات المطلقات والأبناء دون تأخير.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا صرف نفقة مؤقتة للمطلقة، فيما سيتعين على الزوج سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.ويتولى الصندوق وفق لوائحه التي أعلنت أمس صرف النفقة لمن صدر لصالحه حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لعذر غير الإعسار، وكذا الصرف لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وفقا لإجراءات يحددها المجلس.ويطالب الصندوق كل من تولى عنه صرف النفقة الواجبة عليه، بإعادة ما صرف عنه، وذلك بأن يحل محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي، وتصرف النفقة بناء على طلب مقدم من المستفيد.ويوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها، ويجب على كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير خلال 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.
