مخالفتهما على تقدير صدق النسبة - من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك - لا تقدح في تحقق الاجماع ولا سيما الأول منهما المطابقة فتاواه لفتاوى أبي حنيفة غالبا كما لا يخفى.
بل في الجواهر أن هذا هو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة.
وكيفما كان فيدلنا على الحكم بعد الاجماع والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام.
أولا الكتاب العزيز قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول...) (1) فإن (الغنيمة) بهذه الهيئة وإن أمكن أن يقال، بل قيل باختصاصها بغنائم دار الحرب إما لغة أو اصطلاحا - وإن كان لم يظهر له أي وجه -. إلا أن كلمة (غنم) بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربح واستفاد وما شاكل ذلك فتعم مطلق الفائدة، ولم يتوهم أحد اختصاصها بدار الحرب.
ولعل في التعبير بالشئ - الذي فيه من السعة والشمول ما ترى - ايعازا إلى هذا التعميم وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشئ من الربح وإن كان يسيرا جدا كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب كما لا يخفى.
ويعضده اطلاق الخطاب في بعض الآيات السابقة وهي قوله تعالى:
(واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة.. الخ) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا...) فإنه عام لجميع المؤمنين لا لخصوص المقاتلين.