بلاغات يومية ضد عاملات غير نظاميات بمكتب المتابعة الاجتماعية (تصوير: حسن الدبيس)

تحولت ظاهرة هروب العاملات المنزليات وظهور «سوق سوداء» تديرها عمالة وافدة لتأجيرهن، الى مصدر إزعاج للأسرة السعودية ولغم موقوت داخل كل بيت، وخاصة بالمواسم وتحديدا في شهر رمضان من كل عام، واصبحت تشكِّل أضرارا ومخاطر نظامية واقتصادية وصحية واجتماعية، فيما أرجع البعض سبب انتعاش الظاهرة، إلى ضَعْف تطبيق الأنظمة بحق المخالفين وسهولة حصول كثير من الأسر على خادمات بواسطة السماسرة بإيجار شهري يتراوح بين 3 و5 آلاف ريال كونها الوسيلة الأسرع والأسهل من الطرق النظامية التي تتطلب الانتظار لعدة أشهر، فضلا عن تكبد تكاليف قد تصل إلى 20 ألف ريال سنويا. ومع تزايد حيرة المواطنين بسبب أزمة هروب الخادمات يوما بعد الآخر.. «اليوم» تفتح الملف وتطرح مختلف الآراء سواء للمواطنين المتضررين او الجهات المسئولة عن تلك الظاهرة.. فإلى التفاصيل.. قصص مأساوية في البداية قال المواطن محمد الزهراني ان غلاء الأسعار وتأخر وصول العاملات سببان رئيسيان في اتجاه البعض للعمالة غير النظامية، مطالبا المسئولين عن الاستقدام بتخفيض الأسعار خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم ولخص الزهراني أهم أضرار وجود العاملات غير النظاميات في الأضرار الصحية والسلوكية فمن يضمن الا تكون هذه العاملة مصابة بأحد الأمراض الوبائية أو تكون منحرفة سلوكيا، محذرا الأهالي من عواقب التعامل مع مثل هؤلاء العاملات خاصة مع الأطفال والقصص المأساوية تتكرر للأسف. #فترة التجربة# وأشار المواطن سعيد الغامدي الى أنه تكبد مبلغ 18 ألف ريال وبعد تأخر الوصول، وفي أثناء التجربة كانت العاملة ملتزمة ولكن بمجرد انتهاء فترة التجربة بأيام قليلة بدأت العاملة في التمرد لأنها تعلم أن تكاليف الاستغناء ستكون على الكفيل وهذا يجعل بعض الأسر تتجه للعمالة غير النظامية، واقترح تمديد فترة التجربة وأن تكون هناك آلية أفضل بحيث تكفل للكفيل والعاملة حقوقهما وبما يكفل عدم اتجاه الناس للعاملات غير النظاميات، وكذلك بسحب الرخص من المكاتب غير الملتزمة لأنها أحد الأسباب التي تدفع الأسر الى الاستعانة بغير النظاميات نتيجة عدم الالتزام بالوقت، كما طالب بدراسة أكثر الجنسيات مخالفة وتقليص عدد العاملات المستقدمة منها. #إرهاق الميزانيات# وأوضح المواطن محمد الشهراني أن استقدام أي عاملة ستكون تكلفته تقريبا 36 ألف ريال في السنة منها قرابة 20 ألف ريال دفعة واحدة، وهذا يسبب إرهاقا لميزانيات الأسر المحتاجة للعاملات وبعض الأسر قد لا تحتاج العاملة في بعض الشهور، فتلجأ الى استئجار عاملة لوقت محدد وبسعر أفضل، مضيفا أن تأجير العاملات غير النظاميات أصبح تجارة لدى البعض خاصة في شهر رمضان والأعياد كما أصبح للأسف تفاخرا عند البعض، بالمخالفة لتعليمات ديننا الحنيف وقيمنا الاجتماعية وأنظمتنا، مضيفا ان المواطنين عليهم مسئولية مهمة تتمثل في الابلاغ عن العمالة غير النظامية وعن الذين يقومون بتأجيرها أو التعامل معها مبينا أن هناك أضرارا عديدة جراء التعامل مع مثل هؤلاء العاملات منها إعطاء صورة سلبية عن عدم احترام الأنظمة واستغلال البشر للتجارة. #تكلفة منخفضة# وذكر المواطن بدر المشرف أن السبب الذي يدفع البعض الى الاستعانة بالعمالة المنزلية بشكل غير نظامي، انخفاض التكلفة مقارنة بالنظاميات حيث إنه لا يحتاج 20 ألفا لكي يستقدم عاملة وأن ألفين أو ثلاثة ربما يكون أسهل على رب الأسرة توفيرها مقارنة بـ 20 ألف ريال، وكذلك بسبب تأخير المكاتب في استقطاب العاملة النظامية، مشيرا الى أن وجود العاملة غير النظامية في المنزل له أضرار سواء على المؤجر أو المستأجر مطالبا بتطبيق عقوبات صارمة بحق العاملات وكذلك من يقوم بتأجيرهن ومنها التشهير والحرمان من استقدام عاملة نظامية لمدة معينة. #حملة توعوية# وأرجع المواطن محمد العويس سبب تعامل البعض مع العاملات المنزليات غير النظاميات الى عدم إدراكهم لخطورة التعامل مع هؤلاء العاملات، مطالبا بإطلاق حملة توعوية وإجرائية بحق كل من يتعامل في هذا المجال، مبينا أن التعامل معهن يعتبر من الغش والتستر عليهن جريمة بحق الوطن والمجتمع، فكيف يأمن الشخص على نفسه وأهل بيته من عاملة مجهولة الهوية، مضيفا أن أضرار العاملات غير النظاميات متعددة منها على سبيل المثال تربية النشء على مخالفة النظام والمساهمة في خروج الأموال إلى خارج الوطن وكذلك عدم المحافظة على الأمن. #عاملة جاهزة# وأشار المواطن سليمان الطير الى أنه يتعامل مع استقدام العاملات منذ أكثر من 20 عاما وأن المعاناة مستمرة في تأخير قدوم العاملة مما يجبر البعض للاتجاه للعاملة الجاهزة حتى ولو بشكل غير نظامي رغم الخطورة الشديدة جراء التعامل مع غير النظاميات، والسؤال الذي يجب على كل من يتعامل معهن أن يسأله لنفسه: ماذا لو كانت هذه العاملة مريضة نفسيا وقامت بإيذاء نفسها أو أهل البيت، فبماذا ينفع الندم؟ ثم أنه كيف سيكون الأبناء وهم يرون آباءهم وأمهاتهم يخالفون الأنظمة ويتساهلون في استقدام غير النظاميات محذرا من وقوع جرائم أخلاقية أو جنائية من وراء العاملات غير النظاميات فهي قد تكون مطلوبة في سرقة أو قضايا أمنية أو غيرها من القضايا ويجب على من يستأجرها أن يسأل نفسه: ما الذي يجعلني أثق بهذه العاملة مع أطفالي؟ #وقت طويل# واضاف المواطن فيصل الأحمري أن استقدام العاملات يستغرق وقتا طويلا وأن ربات البيوت يتحملن مسئولية وجود عاملة غير نظامية في المنزل متعجبا من موافقة ربة البيت على إحضار عاملة غير نظامية لمنزلها، مشيرا الى أن إحضار العاملات ترف وليس ضرورة ولو أن أهل البيت تعاونوا فيما بينهم لما احتاجت كثير من المنازل للعاملات، وحذر من النتائج السلبية على الأسرة أو على العاملة ذاتها فالأسرة معرضة للعقوبات المالية والعاملة قد تعمل عند أسرة سيئة وبالتالي تتعرض للإهانة ونحوها. الإبلاغ عن الهاربات يخلي مسؤولية الكفيل البحث عن الكسب السريع الدافع الرئيسي لهروب العاملات بعض العاملات غير مؤهلات لتربية الأبناء الاستماع لإحدى العاملات الهاربات في المكتب المواطن بدر المشرف يتحدث إلى (اليوم) عبداللطيف النعيم #«المتابعة الاجتماعية»: إخلاء مسؤولية الكفيل في خطوتين# أوضح مدير مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام عبداللطيف النعيم أن الخطوات، التي يفترض أن يقوم بها الكفيل الذي لم يجد مكفولته في المنزل، تشمل اللجوء إلى أقرب شرطة من منزله، وإذا لم يتم العثور عليها يلجأ الى مكتب المتابعة الاجتماعية لتقديم «بلاغ تغيب»، وعند العثور على العاملة تحال الأوراق إلى لجنة فض النزاع بالمكتب، وإذا لم يعثر عليها فإنه يُعطى مهلة مدة أسبوع ويحال الموضوع لإدارة الوافدين لاسقاطها واعتبارها متغيبة عن العمل، مبينا أنه من غير المستبعد أن تكون بعض العاملات الهاربات لهن تواصل مع أخريات غير نظاميات، ولذلك يعتبر إبلاغ الكفيل مهما جدا لكي يخلي مسؤوليته. د. طلال أباذراع #أباذراع: 99 % من العمالة «غير مؤهلة» لتربية أبنائها# قال عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ومستشار تطوير الذات والعلاقات د. طلال أباذراع: إن الآثار الاجتماعية لوجود العاملة المنزلية على مستوى التربية وثقافة الأبناء تكمن في حرص بعض الأسر على تعلم أبنائها لغة أجنبية أكثر من حرصه على سلامتهم الفكرية والسلوكية بل والوجدانية ومن الآثار الاجتماعية السلبية للخدم أن تفويض التربية للخدم داخل المنازل يقلبها إلى مهازل، نعم قد تحتاج بعض الأسر لمن يساعدها في إنجاز بعض المهام المنزلية وأعمال الطبخ والتنظيف وقد يستفاد من بعضهم من جهة أخرى في تقوية التحدث باللغة الإنجليزية على سبيل المثال، ولكن ليس على حساب منظومة القيم والسلوك والأخلاق لدى أبنائنا إذ أن نسبة 99 % من هذه العمالة غير مؤهلة أكاديميا لتربية أبنائهم هم فضلا عن أبناء ثقافة أخرى وأرى أنه من أشد أنواع الإساءة للأبناء التخلي عن دور الأبوة والأمومة في المنازل وتسليمه للغرباء من خدم البيوت ولو علمتم ماذا يلقنون أبناءكم من دروس ضمنية تفتت القيم وتعتدي على الثوابت وتنتهك الخطوط الحمراء لشابت رؤوس ذوي العقول والحكماء من القصص الواقعية، في عملي كمرشد اجتماعي ومستشار في التربية والعلاقات الأسرية قابلت أكثر من أسرة من بني جلدتنا ومن أبناء القبائل العربية في بلادنا ولم يخرجوا من البلاد إلا شزرا ولكنهم لا يجيدون التحدث باللغة العربية ولا يفهمونها وكان التواصل معهم بلغة أجنبية أخرى وكان ذلك بسبب الخدم في المنازل كذلك ما يسببه الاعتماد على الخدم من الترهل الذي أصيب به الكثير من فتيات وشباب هذا الجيل - إلا من سلم - من أبناء الخادمات وإنتاجهن ممن تعودوا على الكسل وأدمنوا الاتكالية وأصيبوا بالنرجسية واتصفوا بالتسويف والسلبية للأسف. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الصفات التي تسبب الاكتئاب والحزن والهم «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والشح والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال». وأضاف: إن الناس لا يزالون منذ القدم بحاجة للخدم ومن يساعدهم في أعمال منازلهم بشكل دائم أو مؤقت وخاصة في المناسبات الاجتماعية أو في حال الظروف التي تمر على الأسر من عمل الزوجين وتواجدهما خارج المنزل أو عند مرض المرأة أو الولادة أو الأعراس والأفراح أو عند العزاء والأتراح وقد كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خادم يخدمه وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس: «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِى أُفًّا قَطُّ وَلاَ قَالَ لِى لِشَىْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلاَّ فَعَلْتَ؟». وأشار إلى أن الحاجة للخادمة والمساعدة المنزلية توجبها عدة مسوغات أهمها: ظروف عمل صاحبة المنزل، المرض، عدد الأولاد وقاطني المنزل، الحالات الخاصة لبعض الأفراد، كبر السن، المناسبات الاجتماعية المختلفة، حجم بعض المنازل والمرافق. العقيد معلا العتيبي #الجوازات: 100 ألف ريال غرامة والترحيل للوافد# أكد المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن المديرية وفرت ضمن خدماتها الالكترونية في «أبشر» خاصية الابلاغ عن تغيب العمالة المنزلية، تمهيدا لإكمال اللازم حيال الوافد أو الوافدة المبلغ عن تغيبه عن العمل وتطبيق النظام بحقهم لمخالفتهم، وبخصوص مخالفة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» أو مخالفات نقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو ايوائهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم يعرض المخالف لعقوبة تصل غرامتها لـ 100 ألف ريال والترحيل والسجن 6 أشهر إذا كان المخالف وافدا. وطالب المواطنين بالاطلاع على المخالفات والعقوبات المنشورة بموقع المديرية العامة للجوازات الإلكتروني، داعيا كل المواطنين والمقيمين النظاميين الى المساهمة في إنجاح الحملة الوطنية «وطن بلا مخالف» بالإبلاغ عن المخالفين وعدم التعامل معهم. العقيد زياد الرقيطي #الشرطة: تحميل «المتستر» تبعات تشغيل مخالفي الأنظمة# ذكر المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن استغلال العمالة وبالأحرى العاملات، لا سيما الهاربات وتشغيلهن بطرق غير نظامية يعد بلا شك مخالفا للانظمة ويتم التعامل مع مثل تلك الحالات من قبل مكتب العمل، فيما تختص إدارة الوافدين بمخالفات نظام الاقامة ومَنْ يتستر عليهن ويقوم بتشغيلهن، كما تقوم جهات الضبط بالشرطة وكذلك دوريات الامن بالقبض والتحفظ على اي حالة يتم الكشف عنها وإحالتها لجهة الاختصاص، كما يتولى المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات في القضايا، التي ترتبط بهن أو تقع عليهن إن وجدت وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص. وقال ان خطورة تشغيل العاملات بطريقة غير نظامية تكمن في احتمال تورط تلك العاملات في ممارسات جنائية او غير قانونية او قيامهن وارتكابهن حوادث جنائية -لا قدر الله- اثناء فترة تشغيلهن والهرب بحيث يصعب الاستدلال عليهن، كما يعرض مَنْ تعمل لديه للمساءلة القانونية وتبعاتها، بجانب عدم خضوع تلك العاملات للفحوص والإجراءات الطبية اللازمة وما قد ينجم عنه من أخطار صحية. بندر السفير #السفير: محدودية العرض ترفع الطلب على «الهاربات»# أكد الكاتب الاقتصادي المتخصص في الموارد البشرية بندر السفير أن العمالة السائبة فئة مخالفة للنظام تحاول كسب أكبر قدر ممكن من الاموال في اقصر وقت لعلمهم أنها فترة مؤقتة وسيتم كشفهم لاحقا. وارجع أسباب المشكلة إلى عدم توافر البديل بما يلائم عملية العرض والطلب، خاصة وان طلب الأسر السعودية مرتفع مقابل محدودية العرض. وأوضح ان الأثر الاقتصادي على الأسر يتركز في تقاضي العمالة المنزلية غير النظامية مبالغ أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية ويتراوح دخل بعضهم شهريا ما بين 2500 - 3000 ريال دون وجود أي ضمانات بزيادة عن المبلغ الطبيعي الذي لا يزيد على 1200 أو 1500 ريال. وقال: أعتقد أن أحد الحلول والمعمول به حاليا هو وجود مكاتب استقدام تؤدي هذا الدور، وهناك بالفعل تطور خلال العامين الماضيين في توفير خدمة العمالة المنزلية من خلال شركات الاستقدام حتى وان كانت لم تستوف كافة الطلبات حتى الآن، وأتوقع اختفاء المخالفين في هذا المجال خلال السنتين أو الثلاث المقبلة في حال اداء شركات الاستقدام دورها كما يجب. وأشار السفير الى عدم وجود إحصائيات ثابتة لمبالغ تحويلات تلك الفئة المخالفة للنظام، ولكن إذا افترضنا وفق الأرقام والتوقعات القريبة من واقعهم- أن جميع المقيمين يحولون 153 مليار ريال خارج المملكة، فإن نصيب فئة العمالة المنزلية 10 مليارات ريال تقريبا وبذلك تحول مبالغ لا تقل عن 250 مليون ريال سنويا.