رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1235

مرونة الاقتصاد القطري تتحدى الحصار

28 ديسمبر 2017 , 07:12م
alsharq
سيد محمد

الاقتصاد القطري يستلهم آفاق سياساته من رؤية 2030

 قطر أكبر مصدر للغاز والهيليوم والبتروكيماويات في العالم

 

 أظهر الاقتصاد القطري أداء مرنا خلال الشهور الستة الأخيرة من العام 2017 التي شهدت إعلان الحصار الجائر على قطر من طرف عدد من دول الجوار، ويبدو ذلك من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة، ورصيد الحساب الجاري.

وبالنسبة لمعدلات التضخم فقد ظلت في منطقة الأمان، حيث شهدت الصادرات والواردات ارتفاعا مستقرا في شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري 2017.

واستلهمت قطر منذ عدة سنوات آفاق سياساتها الاقتصادية من الرؤية الراسخة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة والرشيدة الرامية إلى إرساء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

ووفقا لتصريحات لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بثها تلفزيون قطر ضمن تقرير له حول مرونة الاقتصاد القطري خلال 2017، فإن الاقتصاد القطري اقتصاد متنوع وقوي، ويستند في ذلك إلى دعائم اساسية منها كون قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وأكبر مصدر للهيليوم في العالم، ومن أكبر مصدري البتروكيماويات.

ومن المؤشرات التي تدل على مرونة الاقتصاد القطري، في مواجهة تحديات الحصار، النمو الكبير في عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في غرفة قطر منذ 5 يونيو الماضي (تاريخ إعلان الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر) والذي بلغ 3242 شركة، أي ما يمثل 31% من إجمالي الشركات المسجلة خلال العام وهو عدد قياسي مقارنة بالأرقام المسجلة في الأوقات المماثلة في الظروف العادية.

ومن المنتظر أن تعطي هذه الشركات دفعا جديدا للاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، وتعزيز جهود التنويع في مختلف المجلات خاصة في القطاعات ذات الأولوية في مجالات التصنيع والأمن الغذائي.

وفي نفس الإطار بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة الطاقة والصناعة حوالي 730 منشأة صناعية باستثمارات تقارب 260 مليار ريال قطري.

وتبذل وزارة الطاقة والصناعة - وفقا للقائمين عليها كما هي حال باقي المؤسسات الوطنية الأخرى - جهودا حثيثة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، يرتكز التوجه المستقبلي فيها على الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية.

وتقوم الدولة في هذا المنحى بتقديم حوافز عديدة في مقدمتها إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المفروضة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام الصناعات المستهدفة في قطاعات مثل الصناعة الغذائية والدوائية والبيئية والصناعة المعرفية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى.

كما تم إطلاق عدة مبادرات على غرار مبادرة "امتلك مصنعا في 72 ساعة" التي تستهدف جميع المستثمرين القطريين والأجانب والشراكة بينهم، بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال 72 ساعة وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق، مع منح أولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلا عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم 10 بالمائة على المنتج الحكومي، وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة.

مساحة إعلانية