وادي بردى:النظام يصعد..والمعارضة تذكر بشروطها لتزويد دمشق بالمياه

قامت قوى المعارضة في منطقة وادي بردى بوقف ضخ المياه من نبع عين الفيجة إلى مدينة دمشق. وجاء هذا التصعيد من قبل المعارضة رداً على انتهاك النظام لهدنة، تم التوقيع عليها أواخر العام الماضي، تعهد فيها نظام الأسد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين وسحب قواته من المنطقة والإفراج عن عدد من المعتقلات وفك حصاره عن وادي بردى، مقابل إلتزام المعارضة بضخ المياه إلى دمشق.

رئيس "المجلس المحلي" المعارض لوادي بردى حمود البني، قال لـ"المدن" إن الدافع وراء هذه الخطوة كان خرق النظام للهدنة، حيث عاد القصف والاستهداف بالقناصات والسلاح الثقيل، فضلاً عن المماطلة بالإفراج عن المعتقلات كما نصّ أحد بنود الهدنة، واعتقاله لنساء آخريات على حواجز قواته وميليشياته في قريتي جديدة الشيباني وأشرفية الوادي، إضافة إلى قصف دير مقرن، وكفير الزيت، وكفر العواميد، بالبراميل المتفجرة والصواريخ، خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات بين المعارضة وقوات النظام، في قرى سوق وادي بردى، وكفر العواميد، وبرهليا.

ويشير البني إلى أنهم قاموا "بإبلاغ النظام عبر وسطاء التفاوض، نيتنا بوقف ضخ المياه إذا لم يتوقف (النظام) عن ممارسة الانتهاكات ويتابع تنفيذ بنود الهدنة". وإلى الآن، لم يصل رد النظام على تهديد المعارضة، الأمر الذي دفعها إلى "وقف الضخ بشكل تدريجي" بحسب البني. "بدأنا بالتخفيض بنسبة ٢٥ في المئة، ثم ٥٠ في المئة، وصولاً إلى نسبة ٨٥ في المئة،  حيث أننا إلى الأن لم نوقف الضخ بشكل كامل بل انخفض معدل الضخ من ٦ امتار مكعبة في الثانية إلى متر واحد، ونحن نأسف لأن النظام اضطرنا لاستخدام المياه كورقة تفاوض. بالنهاية أهل دمشق هم أهلنا ولكننا لا نملك وسيلة أخرى لردع النظام" يوضح البني.

وفي الحديث عن المسار التفاوضي، يشير البني إلى أن النظام أفرج حتى الآن عن معتقلة واحدة من قرية تلفيتا، مع وعود بالإفراج عن بقية المعتقلات المدرجة أسماؤهن في الصفقة قبل انقضاء يوم الأحد، "شريطة أن نبادر نحن بإعادة الضخ كإثبات لصدق النوايا. فكان ردنا أننا في الهدنة الماضية باشرنا الضخ، أما اليوم فينبغي على النظام أن يباشر بإجراءات كسب الثقة عبر تنفيذ البنود التالية، والتي صدرت كبيان رسمي من طرفنا".

ويعدد البني بنود عرض الهدنة الجديدة الذي قدموه إلى النظام:
1- وقف كامل للقصف والقنص على كافة قرى المنطقة وأراضيها الزراعية، ابتداء من قرية بسيمة وانتهاء بقرية برهليا ويشمل هذا البند قرية إفرة وطريقها العام.
2- الإفراج الفوري عن جميع معتقلي ومعتقلات وادي بردى الموجودين في سجون النظام من دون أي شروط.
3- السماح بدخول المواد الغذائية والتموينية والصحية والمحروقات ومواد البناء إلى المنطقة وفك الحصار.
4- سحب كافة دشم ومتاريس الجيش الجديدة فوق قرى المنطقة، وانسحاب عناصر الشرطة وعناصر الدفاع الوطني من بناء الحناوي في قرية بسيمة.
5- معاملة أهالي المنطقة معاملة حسنة على حواجز النظام المنتشرة من وادي بردى إلى دمشق، ووقف استفزاز الأهالي على الحواجز، والابتعاد الكلي عن اعتقال الحرائر كون هذا الأمر خط أحمر ولا نقاش فيه.

في السياق، قال مدير المركز الإعلامي في وادي بردى، محمد البرداوي لـ"المدن"، إن الوضع الإنساني في المنطقة بلغ مرحلة سيئة، وأن قرابة 100 ألف شخص يعيشون في ظل تضييق مستمر من قبل النظام. وأضاف "بعيداً عن التصعيد العسكري والاعتقال، يمارس النظام حصاراً من ناحية دخول الأدوية وحليب الأطفال، إضافة إلى منع مواد البناء، مما يمنعنا من بناء وحدات سكنية جديدة أو ترميم الأبنية المتهدمة  نتيجة للقصف".

ويلفت البرداوي إلى أن النظام يحاول "اختراق صفوفنا وضرب الحاضنة الشعبية للثورة (..) فمنذ قرابة الشهرين عمد النظام عبر عملائه إلى إرسال حلوى محقونة بمادة التاليوم شديدة السمية إلى مناسبة جمعت نشطاء مدنيين، أدت إلى وفاة أحدهم، فيما نجا بقية من تناولوا منها بعد نقلهم إلى لبنان للعلاج، ولا زالوا يعانون من أعراض التسمم".