افزایش 3.9 درصدی ورودی پرونده های قضایی در سال 95 نسبت به سال قبل

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز یكشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه كه با حضور سران سه قوه در محل سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، عملكرد یك ساله هفته قوه قضاییه را تشریح كرد .
وی ، ورودی پرونده های یكتا در این قوه در سال 95 را پنج میلیون و 585 هزار و 489 پرونده عنوان كرد و گفت: پرونده های یكتا در سال 95 با كاهش ورودی نیم درصدی مواجه بوده است.
به گفته وی، سه میلیون و 386 هزار و 564 فقره پرونده در سال 95 به شورای حل اختلاف وارد شد كه در مقایسه با سال 94 ، 2.3 درصد افزایش داشته است؛ همچنین سه میلیون و 330 هزار و 350 پرونده در شورای حل اختلاف در سال 95 مختومه شده است كه این حكایت از افزایش 1.1 درصدی رسیدگی به این پرونده ها دارد.
وزیر دادگستری میزان ورودی پرونده به سازمان تعزیرات حكومتی در سال 95 را 517 هزار و 333 مورد عنوان كرد و گفت: سازمان تعزیرات حكومتی در سال 95 نسبت به سال 94 ، 9 درصد كاهش ورودی پرونده داشته است.
وی افزود: 554 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حكومتی در سال 95 مختومه شد كه این آمار، كاهش هفت درصدی رسیدگی به پرونده ها در سازمان تعزیرات حكومتی نسبت به سال 94 را نشان می دهد.
پورمحمدی با بیان اینكه تعداد ورودی زندانیان در سال 95 ، 459 هزار و 659 نفر بود اظهار كرد: در سال 95 نسبت به سال 94 ، چهار درصد كاهش ورودی زندانیان را داشتیم.
به گفته وی، تعداد موجودی زندانیان در سازمان زندان ها ، 217 هزار و 43 نفر است كه پنج درصد نسبت به سال 94 كاهش موجودی در زندان ها را شاهد هستیم.
به گفته وزیر دادگستری 33درصد از مجموع 41122 نفر كاركنان شورای حل اختلاف را زنان تشكیل می دهند.

** فعالیت های خدمات الكترونیكی در دستگاه قضایی
پورمحمدی گفت: به منظور افزایش سرعت، صحت، كارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الكترونیك، اقدامات خوبی از طریق دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه صورت گرفته است.
طراحی و اجرای سامانه های داشبورد مدیریت اطلاعات با هدف ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتی، استانداردسازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبكه ای قوه، توسعه فیبر نوری، ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازی و طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان خدمات برون سازمانی از جمله فعالیت های خدمات الكترونیكی در دستگاه قضایی در سال 95 بود.
وی طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الكترونیك قوه، طراحی سامانه آرشیو الكترونیك و امحای پرونده های قضایی، ایجاد سامانه‏های ابلاغ احكام، راه اندازی دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبكه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های اجتماعی) را از دیگر خدمات الكترونیكی دستگاه قضایی برشمرد.
ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الكترونیكی شامل توسعه و پشتیبانی سامانه اطلاعات زندانیان (پانیذ)، راه اندازی، بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مركز مراقبت بعد از خروج زندانیان هم از دیگر اقدامات الكترونیكی بود كه پورمحمدی به آن اشاره كرد.
وزیر دادگستری گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1395 تعداد 68 میلیون و 651 هزار و 714 خدمت ثبتی به مردم ارائه داده است كه 62 میلیون و 304 هزار و 505 خدمت ثبتی به صورت الكترونیك بوده است.
به گفته وی 115 میلیون و 958 هزار و 12 سند رسمی از طریق سامانه ثبت الكترونیكی اسناد تنظیم شده كه در مقایسه با سال قبل حدود 4 درصد كاهش داشته است و در سال 95 تمام اظهارنامه های علائم تجاری (81,859 اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت شد كه در مقایسه با سال قبل 33 درصد رشد داشت.

** افزایش6درصدی ثبت طلاق و كاهش 2درصدی ثبت ازدواج
وزیر دادگستری ادامه داد: 660 هزار واقعه ازدواج به صورت الكترونیك ثبت شده است كه در مقایسه با سال قبل 2درصد كاهش دارد؛ همچنین بیش از 174 هزار واقعه طلاق در سال 95 به صورت الكترونیك ثبت شده كه در مقایسه با سال قبل 6 درصد افزایش دارد.

**حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها /آزادی شش هزار زندانی با كمك شورای حل اختلاف
پورمحمدی در بخش دیگری از ارائه گزارش سالانه قوه قضائیه درباره حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها گفت: به منظور تقویت رویكرد بازدارندگی و كاهش جمعیت كیفری زندان و كاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاكیان، 158 شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشكیل شد كه با ورود 26,283 فقره پرونده و مختومه شدن 25,665 فقره، 6,208 نفر از زندانیان آزاد شده اند.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح مجرمان و كاهش جمعیت كیفری، كه در برنامه ششم نیز بر آن تأكید شده، مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا را برشمرد و گفت: تعداد زندانیان 217,043 نفر بوده كه در مقایسه با سال 94 حدود 5 درصد كاهش یافته است؛ عملكرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت كمیسیون های عفو در دادگستری استان ها. (در سال 95 نزدیك به 39,791 نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای 921,198 نفر مرخصی صادر شده است .
وی اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای حبس زدایی عنوان كرد و ادامه داد: برای نمونه در سال 95 در حدود 15757 زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند.
به گفته وزیر دادگستری ، شناسایی 5026 زندانی بلاتكلیف در زندان های كشور و آزادی 845 نفر از آنها در كمتر از 2 ماه در اجرای بند ب ماده 22 دستورالعمل ساماندهی زندانیان، آموزش حدود 69000 نفر از زندانیان در سال 1395 و دریافت 55,036 گواهی قبولی (80 درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن 69 درصد از محكومان واجد شرایط و، در نتیجه، تحقق 93 درصد برنامه سال 1395. از این تعداد 23952 در بخش صنعت،24,420 نفر در بخش كشاورزی،14,057 نفر در بخش صنایع دستی و 6,366 نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند و برنامه ریزی برای كاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمان با تمهید سازوكارهای لازم از سوی قضات و سازمان زندان ها از دیگر برنامه های صورت گرفته با هدف كاهش جمعیت كیفری و حبس زدایی بود.

**تعامل قوا و حقوق شهروندی
وزیر دادگستری ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری پویا، مستقل و در راستای صیانت حداكثری از حقوق عامه كه تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همكاری فرابخشی آنها است، دانست و گفت: اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی كه ركن اصلی قوه قضاییه را تشكیل می دهند و تصمیماتشان تضمین كننده حقوق و آزادی های قانونی است.
وی افزود: برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و با پژوهش و تحقیق و نگاه كارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یكی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی كه مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پرونده ها و اطاله دادرسی است.
پورمحمدی خاطرنشان كرد: مسیر صحیح برای رهایی از این مشكل را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، حذف عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناكارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو كرد؛ در حالی كه نزدیك به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می كند.
وی ادامه داد: بنابراین، در ورای این چالش هاست كه تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقش آفرین باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل كند. بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی، كشور از اركانی تشكیل شده كه در پرتو آن همه قوا باید یكپارچه عمل كنند. نظام در صورتی موفق و كارآمد است كه بتواند رضایت مردم را جلب كند. مردم همه قوا را اركان نظام می دانند.
وزیر دادگستری تصریح كرد: استقلال قوای سه گانه در ساختار حاكمیتی ایران، اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها تعریف شود، هر یك از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می كند كه آثار ناشی از آن توان حركت و پویایی را از نظام اسلامی و خود قوا می گیرد.
وی اضافه كرد: از این رو كارآمدی نظام، در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده میان قوای سه گانه است. تردیدی نیست كه قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت در كشور است، اما نیل به این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب برای قضاوت و عدالت است كه در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم می خورد. مصادیق عملی این تعامل، تلاش برای كاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان هایی است كه عملكرد آنها منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.
پورمحمدی ، اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوكارهای پیشگیرانه و تشكیل هیأت ها و كمیسیون های حل اختلافِ درون سازمانی (با عنایت به ورود سالانه میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی و هزاران شكایت از اقدامات و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری)، پشتیبانی و ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی كه در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت هستند، حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین كمیسیون های مربوط، برقراری همكاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی، نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این اقدامات برشمرد.
وی بستر شكل گیریِ بسیاری از مشكلات قوه قضاییه را در خارج از این قوه عنوان كرد و گفت: از این رو به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشكیل پرونده های قضایی ایفا كند.

**اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای كسب و كار
پورمحمدی با تاكید بر بهره گیری از تمام ظرفیت های كشور برای شكوفایی فعالیت های اقتصادی و فرصت های داخلیِ تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس رهنمودهای مقام معظّم رهبری، گفت: اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی كشور تبلور یافت؛ اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتیِ ابلاغی رهبر انقلاب نیز بی شك نیازمند توسعه حمایت های حقوقی و قضایی و مبارزه با فساد است.
به گفته وزیر دادگستری ، تشكیل كمیته و دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های كلی اصل 44 و پایش مستمر سیاست ها، تشكیل معاونت اقتصادی در دادستانی كل كشور، تهیه طرح جامع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و ابلاغ آییننامه اجرایی آن، تشكیل ستاد مركزی پیگیری اجرایی سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه و نیز ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها تحت نظر رئیس كل دادگستری استان از مهمترین فعالیت ها و اقدامات قوه قضائیه برای مبارزه با فساد بوده است.
وزیر دادگستری توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی، ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب ویژه جرایم اقتصادی، تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به تسویه امور ورشكستگی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های كلان اقتصادی در دادسرا ها و دادگاه ها و اهتمام به مقررات زدایی و ظرفیت سازیِ قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده 57 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» برای تسهیل شرایط كسب و كار و حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات قوه قضائیه در بحث مبارزه با فساد عنوان كرد.

**تنقیح قوانین
تنقیح قوانین یكی دیگر از فعالیت های قوه قضاییه است كه وزیر دادگستری درباره آن گفت: نظام قانونگذاری در ایران یكی از فعال ترین قوای قانونگذاری در دنیاست؛ به همین دلیل، نظام حقوقی كشورمان با انباشت قوانین روبرو است. وجود مراجع متعدد قانونگذاری و نیز فقدان قواعد شكلی و ماهوی راجع به وضع، اجرا و تفسیر قانون، از جمله دلایل تورم قانون در ایران است.
وی افزود: انباشت قوانین، موجب طولانی شدن روند دادرسی در دادگاه ها می شود و به علت تفاوت آرای مختلف، در اجرای عدالت اختلال ایجاد می كند؛ متزلزل شدن آرای قضایی، ایجاد اختلال در آموزش حقوقی در دانشگاه ها و ایجاد گریزگاه های قانونی از دیگر زیان های تورم قانون به شمار می آید.
پورمحمدی با بیان اینكه از این رو، تنقیح قوانین و مقررات، به ایجاد شفافیت، قابلیت اجرایی، در دسترس بودن و انتشار قوانین و مقررات كمك می كند، با برشمردن مهمترین اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در این راستا گفت: تهیه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات، اتمام مرحله كارشناسی و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی، ضابطان دادگستری، اطفال و نوجوانان و اداری و استخدامی قوه قضاییه، اتمام مطالعات برای تنقیح قانون مدنی كه در مرحله كارشناسی و تهیه لایحه تنقیحی است، شروع مطالعات تنقیحی قوانین و مقررات جزایی، تهیه، تنظیم و انتشار مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده حقوقی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده جزایی تا پایان سال 96 به اتمام می‏رسند و تنقیح مقررات مربوط به قوه قضاییه از قبیل آیین‏نامه‏ها، بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها كه مراحل پایانی خود را طی می‏كند از مهمترین فعالیت های معاونت های حقوقی قوه قضائیه است.

** نقش قوه قضائیه در اجرای صحیح و موفق انتخابات
وزیر دادگستری با بیان اینكه قوه قضاییه در اجرای صحیح و موفق انتخابات و سلامت آن و جلوگیری از تخلفات و جرایم، نقش بسزایی دارد به بخشی از این فعالیت ها اشاره كرد و گفت: برگزاری همایش تخصصی و تعاملی دادستان های مراكز استان ها با مدیران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری همایش تخصصی دادستان های مراكز استان ها در خصوص امنیت انتخابات و شركت در حدود 210 جلسه از جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت كشور، كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ستاد امنیت انتخابات، كمیته سیاسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، كمیته رصد اطلاعات، كمیته عملیات انتخابات و كمیته كنترل فضای مجازی انتخابات از جمله اقدامات قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات سالم است.
وی دیگر فعالیت های قوه قضائیه در انتخابات را تشكیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی با همكاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و صدور بخشنامه های اجرایی و پیگیری مكرر مصوبات ستاد، پاسخ به استعلامات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی به تعداد 287 نفر، نظارت بر رسیدگی های خارج از نوبت و فوری به جرایم انتخاباتی در سراسر كشور، و مدیریت و پاسخ به استعلامات مربوط به داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا و صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای حدود 287 هزار داوطلب عنوان كرد.
وزیر دادگستری در پایان سخنانش با اشاره به شرایط خطیر فعلی اظهار كرد: بحران های منطقه ای و حوادث كوچك و بزرگی كه همواره در حال وقوع است، تداوم ناامنی و خونریزی، كشمكش های جهانی و جنگ افروزی نظام سلطه، گردنكشی، هنجارستیزی و عهدشكنی رهبران متكبِّر و خودشیفته آمریكایی، قساوت و بلاهت سبك مغزان ساكنان كاخ های شیشه ای پیرامون ما از یك سو، و انتقال برخی ناامنی ها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و وجود مشكلات اقتصادی و اجتماعی مزمن از سوی دیگر، ضرورت دقت نظر، همدلی، عملگرایی و عبور از مباحث غیرمفید، دست چندم و حاشیه ای و پرهیز از اختلافات و منازعات را، بیش از پیش، جلوه گر می كند.
وی افزود: قوه قضاییه، به دلایل پیش گفته و همچنین رسالت خاص خود، كه احقاق حقوق عامه، بسط عدالت، ایجاد امنیت، توسعه انضباط و آرامش اجتماعی در رأس آنهاست، باید مراقبت بیشتری را اعمال كند.
پورمحمدی تصریح كرد: مجامع ضد اسلامی و ضد ایرانی، كه پیوسته در حال طراحی دسیسه، اتهام زنی و فتنه انگیزی علیه ما بوده اند، اكنون بر آتش حملات خود افزوده اند و می بینیم كه سیل اتهاماتی چون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در بازار مكّاره سیاست بازان فزونی گرفته است كه امیدوارم با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت بالای انسانی و تشكیلاتی، كه در اختیار خانواده بزرگ حقوقی و قضایی كشور است، موقعیت حساس فعلی را نیك دریابیم و مسئولیت شناسانه و متعهدانه با هوشمندی و درایت به وظایف خود اهتمام ورزیم و نقش تاریخی و دوران ساز خود را ایفا كنیم.
اجتمام**7329*9185**1569
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej