اليونسي: إلغاء الجلسة العامة للأسئلة الشفهية غير دستوري .. والعلمي دأب على خرق الدستور والنظام الداخلي لأسباب واهية

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، إن عدم انعقاد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية وأجوبة الحكومة عليها، خرق للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد اليونسي في تصريح لـpjd.ma، أن هناك تنصيص دستوري على هذه الجلسة في الفصل 100، وحدد لها أجلين، الأول أن هذه الجلسة تُعقد كل أسبوع، ثم الأجل الثاني كون الدستور أعطى للحكومة 20 يوما لكي تجيب على السؤال الذي تمت إحالته على الوزراء.
واعتبر اليونسي ضمن التصريح ذاته، أن هذه الجلسة دستورية بنص الدستور ومحددة بآجال، فإلغاؤها أو تأجيلها لا بد أن يكون استنادا إلى النظام الداخلي، مشددا على أن النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد القاعدة الدستورية التي هي الانتظامية واحترام الآجال.
وسجل أستاذ القانون الدستوري، أن مكتب مجلس النواب دأب طيلة هذه الولاية التشريعية على خرق الوثيقة الدستورية وخرق النظام الداخلي لأسباب واهية، مبرزا أن هذا الإلغاء وعدم انعقاد الجلسة الدستورية هو “دليل على أن مكتب مجلس النواب لا يلقي بالا لمبدأ أساسي الذي هو فصل السلط وتوازنها وتعاونها، فلا يمكن أن نكون في نظام ديمقراطي إذا لم يكن هناك استيعاب لقاعدة مبدأ فصل السلط”، يقول اليونسي.
وأوضح أن مبدأ فصل السلط يفيد بأن البرلمان يجب أن يراقب عمل الحكومة، مشددا على أن عدم الانتظامية واللجوء إلى أساليب استثنائية والتهرب من عقد هذه الدورات هو دليل على أن هذه الحكومة تضرب عرض الحائط القواعد الدستورية.
واعتبر أن إلغاء الجلسات العامة يمس أيضا بالتشريع الذي هو اختصاص مهم بالنسبة للبرلمان، كما يمس حياة المواطنين والمؤسسات، مضيفا” فما نتمناه في النصف المتبقي من الولاية التشريعية أن يكون هناك حرص على تطبيق الدستور بروح ديمقراطية أو بتأويل ديمقراطي وليس العكس”.