الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 450 اسيراً، يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية، رغم التهديدات التي تُلوّح بها مصلحة سجون الاحتلال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن الإداريين يواصلون لليوم التاسع عشر على التوالي رفضهم المثول أمام المحاكم الإدارية بكافة أنوعها، كخطوة احتجاجية على استمرار تصاعد فرض الاعتقال الأداري ضد الأسرى الفلسطينيين، وهددت إدارة مصلحة السجون بالأمس، بحرمانهم من  محاكم الاستئناف في حال واصلوا مقاطعتهم للمحاكم الإدارية.

 وأشار إلى أن الأسرى الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية ضد هذه السياسة التعسفية، والتي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين، وبل وواجهوا تهديدات الاحتلال بالتلويح بتصعيد احتجاجهم خلال الفترة القادمة، لتصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

واعتبر الأشقر، أن نصرة الأسرى الإداريين فى احتجاجاتهم هو واجب على كل أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية، وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة رفع هذا الملف إلى المحاكم الدولية للانتصار لقضية الأسرى ورفع الظلم عنهم والحصول على قرار دولي يدين تمادى الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، مثمناً قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، والذي دعا الاحتلال إلى وقف الاعتقالات الإدارية وعدم اعتقال الأطفال.

وبين أن الاعتقال الإداري، أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، بعد أن جعله الاحتلال سياسة عقاب جماعي، حيث أصدر خلال العامين الأخيرين ما يزيد عن (3500 ) قرار اعتقال إداري، سواء اعتقال جديد أو تجديد لفترات أخرى، ضارباً بعرض الحائط كافة المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي، التي تحد من استخدامه.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون، الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية، ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.