العبسي: "العمل المرن" مطلب اقتصادي حاز إشادة دولية من أغلب المنظمات والهيئة أصدرت 2100 تصريح منذ تطبيقه

حسن الستري وزينب درويش ومريم محمد:

من جهته، أشار النائب عادل العسومي إلى مشاكل العمالة السائبة الناتجة عن تزايد أعدادهم التي تصل لنصف مليون عامل، وذلك عائدا لغياب اللجن التنسيقية في مراقبة العمالة السائبة في هيئة تنظيم سوق العمل، لافتا إلى أن عدد المفتشين في الكويت 800 شخص، في حين أن البحرين لاتملك 7% من عدد المفتشين أي أن عددهم 64 مفتشا فقط.، ومبينا أن غياب التفتيش يرجع لعدم وجود مكان مخصص لهم كالسكن وعدم وجود جهات معنية خاصة بهم.

من جانبه، قال النائب عبدالحميد النجار إن مشكلة العمالة السائبة باتت مشكلة مرئية في المجتمع وأن أضرارها ازدادت بشكل كبير، فعلى صاحب العمل التحمل بكامل تكاليف العامل في حال هروبه من العمل، وازداد ظهور جرائم السرقة والعادات الغيير أخلاقية بكثرة في الشارع البحريني كالإتجار بالبشر ونشر المخدرات والخمور، وايضا العاملة السائبة زاحمة المواطن في كل الأماكن كالمراكز الصحية.

من جانبه، أكد النائب جمال بوحسن أن ظاهرة العمالة السائبة تؤرق أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين لما تشكله من جرائم اجتماعية تنعكس سلباً على المجتمع البحريني. وقال إن العمالة السائبة لا تأتي من نفسها وإنما يجلبها شخص وأعطاهم الحرية لممارسة الأعمال المشروغة وغير المشروعة. وأضاف أن نظام التأشيرة المرنة جزء من حل هذه الظاهرة ولكن الحل يكمن في مشروع وطني يعمل على تظافر الجهود من جميع الجهات الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه قال النائب غازي آل رحمة إن المشكلة الرئيسية تتمثل في تشتت الجهات الحكومية إذ تعمل كل جهة لوحدها ومساحة التنسيق بينهم بسيطة. مؤكداً أن الجهود لا ترتقي لحجم المشكلة التي تطلب تعاوناً أكبر، مطالباً بالتفتيش على العمالة والسجلات والتصريح والسكن وتفعيل الترابط الإلكتروني لبياناتهم وإجراءات تحديثها بين جميع الجهات.

وأضاف آل رحمة: أنا مع جميع التوصيات التي توصلت لها لجنة تحقيق، وأعتقد أن هذه التوصيات خارطة طريق لحل هذا الملف الثقيل والمضر باقتصادنا الوطني وثقافتنا وهويتنا وأعرافنا وتقاليدن، لذلك نتمنى من الحكومة أن تقوم بدراسة هذه التوصيات.. وأن تعمل على خطة تنفيذية من أجل تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع في أسرع وقت.

وشدد حميد على أهمية إيجاد إجراءات حازمة ، وقال " لو كانت هناك إجراءات حازمة ضد العمالة ولو كانت هناك ملاحقات أمنية صارمة، لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن، إذ أصبح عمال "الفري فيزا" الوضع المثالي للعمال الأجانب من الطبية المتدنية الدخل، حيث يرون أن تحررهم من رب العمل هو الوضع الأمثل لهم."

وتابع الوزير: جربنا جميع التجارب التي نظمتها الدول، مشكلة الإقامة غير الشرعية امر تعاني منه جميع الدول، وكفاءة الاجراءات هي الموضوع، الخطة التي قدمناها لا تنتهي عند سقف معين، الحكومة وجهت لمناقشة الاسباب ولذلك جاءت التأشيرة المرنة لكي نسيطر عليها، الهدف كان معالجة وجودها ومن يقرأ التفاصيل يجد أنها لا تمس العمالة الوطنية، هي تعالج ظاهرة موجودة بالعلاج، وقد وضعنا ضوابط لكي لا تؤثر على العمالة الوطنية، منبها أن المشكلة لها ابعاد دولية، عقدنا اجتماعات مع الدول المصدرة للعمالة، لمنع تصدير عمالة ترد لمخالفة القوانينن هيئة تنظيم سوق العمل عملت اجراءات للتاكد من حاجة الناس، ومع ذلك بقيت الظاهرة.

وتابع العبسي: تصريح العمل المرن جاء تلبية لطلب اقتصادي وحاز إشادة دولية من أغلب المنظمات، هناك لبس في الجانب القانوني في ما يتعلق بتصريح العمل المرن، وندعو النواب لمناقشته، استغرب كيف فاقمت العمالة المرنة ظاهرة العمالة السائبة، كيف ذلك 2100 تصريح عمل مرن حتى اليوم منذ تطبيقه، لا يوجد عامل مرن فاتح بسطة،