حدد الائتلاف مع هيئة التنسيق، في انطلاق اجتماعاتهم اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي "آلان لي روي"، مبادئ أساسية حول الحل في سوريا المتمثل وتكثيف الجهود في العملية السياسية للوصول لحل سياسي عادل ينهي المأساة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة أن استمرار نظام الأسد وروسيا باستهداف المدنيين يدل على أن العملية التفاوضية وصلت إلى طريق مسدود ولا قدرة لأي أحد على فرض اتفاق وقف العمليات العدائية على النظام وحلفائه.

ولفت العبدة إلى أن أحد أهم الأعضاء في المجتمع الدولي الراعي للعملية السياسية (روسيا) هو شريك في استهداف المدنيين، مضيفاً: ليس هناك ردة فعل دولية حقيقة على انتهاكات قرار وقف العمليات العدائية من قبل النظام وحلفائه.

وقال العبدة إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي العملية السياسية ويدعم وصولها إلى مبتغاها في الانتقال السياسي والوصول إلى حل سياسي عادل يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري شرط أن يكون قابلاً للتطبيق.

وجدد تأكيده على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في العملية السياسية من أجل إحداث تقدم حقيقي في العملية التفاوضية، مشيراً إلى أن بقاء لاعبين فقط (روسيا وأمريكا) لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية وما حدث في ستة أشهر مضت دليل على ذلك.

ودعا رئيس الائتلاف إلى التفكير بآلية أكثر فاعلية للوصول إلى حل سياسي عادل لصالح الشعب السوري وأطفاله وشرق أوسط مستقل وعالم أكثر أمناً.

من جانبه شدد المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم على ضرورة التفاعل لإنهاء انقسام المعارضة، وتعزيز عملية استكمال جهود توحيدها (غير التي يصنعها نظام الأسد) من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، معتبراً أن هذا اللقاء يستكمل جهود توحيد المعارضة ورؤيتها ومواقفها وبرامجها، بما يصب في صالح الوفد المفاوض.

وقال عبد العظيم: إن "سورية تعيش حالة خطرة من سفك الدماء وتدمير المدن من قوى إرهابية تسيطر على بعض المناطق ومن قوى أخرى تريد فرض الفيدرالية"، مؤكداً على ضرورة توحيد كل قوى المعارضة واستكمال تمثيل الكرد، الذي اعتبره "هاماً جداً".

ولفت إلى أن الأسبوع الأخير شهد مبادرة من الهيئة العليا للمفاوضات لتشكيل لجنة للحوار مع قوى لم تحضر مؤتمر الرياض، والتفاعل مع منتديات وشخصيات ووسائل إعلامية، ونوّه إلى أن ما حدث في الرياض خطوة جيدة تحتاج إلى تدعيم من خلال هذه اللقاءات بجهود أوروبية ودولية.

وقال الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي "آلان لي روي" إن السقف المحدد لإقامة هيئة حكم انتقالي في آب/أغسطس القادم صعب جداً تحقيقه ما لم نبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الحل المنشود، مؤكداً على ضرورة تنسيق عمل المعارضة ووضع رؤية مشتركة للحل السياسي.

وأضاف: "مستعدون لبذل ما بوسعنا لإنهاء مأساة الشعب السوري"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤدي دور مهم في العملية السياسية ودعم المعارضة السورية للتوصل لحل شامل.

وختم حديثه عن رغبة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني في توسع دور الاتحاد في دعم العملية السياسية وإنهاء المعاناة السورية، إضافة إلى أن الاتحاد يؤدي دوراً أكبر في المجال الإنساني لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.