أكد تحليل اقتصادي لمركز الرياض للمعلومات والدراسات الإستشارية، أن السوق العقاري لا يمكن أن يكون في مجمل مكوناته بعيداً عن التأثيرات الحالية لتداعيات الأسواق العالمية المرتبطة في الأساس في انخفاض أسعار النفط؛ والمشهد الاقتصادي في الصين بكل تداعياته المتوقعة، وليس بالضرورة أن يكون الدعم مباشراً كما في قروض الصندوق العقاري بل يجب تبني رؤى إستراتيجية تبلور منتجات واقعية يلمسها المواطن.. بعيداً عن التنظير والوعود التي أدخلت المواطن المحتاج في غيبوبة الأحلام، حتى استفاق على واقع معقد، بعيد عن الواقعية.
وخلال الفترة المقبلة وعنوانها الرئيس الهدوء؛ خاصة في مشروعات التنمية والبناء الكبرى.. رغم تأكيد حدوثه إلا أن لهذا الوضع جانباً ايجابياً مهماً، وهو تراجع أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت، والأيدي العاملة.. والتي يمكن أن تكون فرصة ذهبية لمرحلة بناء ودعم للقطاع السكني، من خلال مشروعات حكومية بحته – والاستفادة من المبالغ المرصودة لذلك والبالغة 240 مليار ريال – أو العمل بشكل جدي على تأسيس شركة إسكان حكومية كبرى، أو تعضيد جهود القطاع الخاص في تشييد المساكن، مع وضع حلول عملية للتمويل العقاري للأفراد بقصد الشراء.. أو كل ذلك.
كما أنه ليس من المقبول أن يترجم الاستحقاق المقبل للدعم السكني، إلى منتجات تعتمد على القروض الحسنة والمنح، ورمي الكرة في ملعب المواطن المستحق.. ليواجه بنفسه إما البناء، أو الشراء بأسعار لا تتناسب مع قدراته الائتمانية.. وهذه السياسة في الدعم السكني كرستها وزارة الإسكان من خلال منتجاتها المعلنة، بل ووضعت شروطاً تعتبر مجحفة أحياناً، للحصول عليها.
والمطلوب حتى نصل إلى سوق إسكاني استثماري تنافسي؛ يحقق متطلبات جميع المستهلكين، بأسعار تناسبهم؛ بعيداً عن التنظير السابق لوزارة الإسكان والبعيد عن الواقعية.. المطلوب كحل عملي، هو تأسيس كيان شبه حكومي، يتحرر من قيد البيروقراطية (الشركة الوطنية للإسكان) تتولى تأمين احتياجات المستحقين، أما في البناء، أو المشاركة في البناء، أو تجهيز البنى التحتية وإيصالها.. وعقد الشراكات مع شركات التطوير العقاري، وفق صيغ تتناسب وطبيعة كل مدينة أو منطقة واحتياجاتها.