محسوب: تدخّل القضاء بقرارات الرئاسة سابقة تاريخية ج14

كشف محمد محسوب -وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي– عن أن الدولة العميقة ظلت طوال الفترة التي امتدت منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 تحاول استخدام القضاء لاستعادة النظام السابق مرة ثانية به.

ودلل محسوب في حلقة الأحد 4/5/2014 من برنامج "شاهد على العصر" الجزء الـ14 على تدخل القضاء في قرارات الرئاسة حينما ألغى قرار مرسي بالدعوة للانتخابات في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية المصرية، ولكن مرسي رضخ لهذا التدخل لأنه كان يمثل إشارة واضحة إلى التناغم التام بين القضاء والقوى السياسية المدعومة من الدولة العميقة، رغم أن الدعوة للانتخابات تعد من الأعمال السيادية التي لا يحق لأحد التدخل في تحديدها أو الدعوة إليها بخلاف رئاسة الجمهورية.

وأشار محسوب أيضا إلى تدخل العسكر في المشهد السياسي بمصر بدعوته جميع القوى السياسية لاجتماعات في مارس/آذار، وأبريل/نيسان 2013. وأكد محسوب أنه قام بإخطار الرئاسة بهذه الدعوات، لقلقه من حدوث انقلاب، رغم أن قادة بعض قادة الجيش نفوا لأركان النظام في اجتماع دار في منتصف مارس/آذار أن تكون لهم نية في الانقلاب على الرئيس مرسي.

وأضاف الوزير أنه التقى بمرسي بعد هذا الاجتماع، وأوضح له أن هناك انقلابا قادما، ولتلافيه يجب عمل تغييرات واسعة في القوات المسلحة، وعمل مشروع إصلاح وطني يجمع الناس كلهم.

فزاعة الأخونة
وطالبه محسوب بتنفيذ رغبات الشعب بأن يخترق أبناؤهم الحصار الذي يمنعهم من تولي المناصب المهمة، فتم إصدار قرار جمهوري بتعيين الطلاب الحائزين على مراكز الأوائل في السنوات العشر الأخيرة بكليات الحقوق في النيابات والقضاء، وذلك لإحداث خلخلة داخل أجهزة الدولة العميقة ومواجهة الانقلاب.

وقال محسوب إنه رصد بشكل شخصي توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع عقب عودة مرسي من زيارة لباكستان في مارس/آذار، مما شجعه على أن يطلب من الرئيس القيام بتعديلات جوهرية عاجله على مستوى القيادات في بعض الوزارات، منها وزارة الدفاع.

وعاب محسوب على مرسي عدم قيامه بتعيين مسؤولين من الشباب الثوريين لينفذوا سياسات الثورة، واكتفاءه بالاعتماد على الكوادر القديمة لتنفيذ السياسات الإصلاحية، في إطار خوفه من الاتهام بـ"الأخونة".

ولحماية الثورة ومكتسباتها أكد محسوب أنه قام في سبتمبر/أيلول 2012 بتقديم قانون "حماية الثورة" الذي يقترح إنشاء سلطة محامي عام الشعب، ولكن مرسي خشي من تنفيذ القانون خوفا من الاتهام بـ"الأخونة" أيضا.

وبشأن الاتهام الذي وجهه البعض لمرسي بأنه ظل في الشهور الأخيرة من حكمه رئيسا بلا سلطات، أبدى محسوب أسفه على ذلك، وألقى باللوم على "تروس" آلة الدولة العميقة القوية جدا المنتشرة في معظم الوزارات، مؤكدا أن دولا غربية عديدة نصحت مرسي بتعيين محمد البرادعي رئيسا للوزارة حتى ينقذ نظامه من السقوط.

وكشف محسوب أن حزبه "حزب الوسط" رفض عرض مرسي الذي منحهم فيه خمسة مقاعد عند التعديل الذي جرى في أبريل/نيسان 2013، لاعتراضه (الحزب) على بقاء رئيس الوزراء هشام قنديل، مع استمراره في تأييد الشرعية.

واستنكر محسوب حديث الرئيس مرسي أثناء زيارته البرازيل عن أن مصر ستنتج دواءها وغذاءها وسلاحها، مؤكدا أن الغرب لا يدعم الديمقراطية في مصر، بل يدعم نظاما ديكتاتوريا ذا وجه ديمقراطي.