رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

Alsharq

د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي

د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي

مساحة إعلانية

مقالات

2174

د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي

الاختراق جريمة إلكترونية عابرة لحدود الدول!

22 يوليو 2017 , 03:10ص

إن واقعة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية تعتبر في ذاتها جريمة إلكترونية عابرة لحدود الدول، وهي تدخل في عداد الجرائم المنظمة التي تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000، وهي تلزم الدول بمحاربتها والتعاون بكل أبعاده في مكافحتها وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم، وتحميل الدول التي تقف وراء ارتكابها المسؤولية القانونية الدولية.

وعلى الصعيد المحلي، فهي أيضًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعًا إلكترونيًا، أو نظامًا معلوماتيًا، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك".

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ترتب على الدخول "إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنه في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية ماله أو القائم على إدارته".

وارتكاب هذه الجريمة ومنها الجريمة المعلوماتية وجرائم شبكات الاتصال الإلكتروني عمومًا يمثل خرقًا لما أقرته الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية التي أقرها وزراء العدل العرب عام 2010.

ويكون الاختصاص في نظر هذه الجرائم أولا للقضاء الوطني في قطر بحسب قواعد الاختصاص وذلك بعد التأكد من شخص المتهم. ويكون الاختصاص ثانيا للقضاء الدولي متى توافرت شروط اللجوء إليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تنجم عن ذلك.

ومن جهة أخرى باعتبار أن ذلك الفعل قد انطوي على تزييف لبيانات وأقوال نسبت إلى أمير الدولة بغية الإساءة إلى الدولة والإضرار بعلاقاتها الدولية، وما انطوى عنه من تهديد للاستقرار والسلام الدوليين إقليميا وعالميا، فإنه يمكن إثارة الأمر أمام مجلس الأمن الدولي، والنظر في أن يطلب منه عند اللزوم أن يدعو أطراف المشكلة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية. إضافة إلى إثارة المسألة أمام المنظمات الدولية ذات الصلة كلا فيما يخصه: كاليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الاتصالات الدولية.

مساحة إعلانية