خبر الميزان يصدر تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة

الساعة 04:29 م|09 يوليو 2012

غزة

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الشهري حول انتهاكات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، تناول فيه حصيلة رصد وتوثيق المركز خلال شهر يونيو 2012، مدعمة بالأرقام والإحصاءات والجداول التي توضح تلك الانتهاكات.

ويلقي التقرير الضوء على تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها المتواصل على قطاع غزة، حيث ارتكبت خلال شهر حزيران (يونيو) 2012 مزيد من الانتهاكات التي تكشف عن تحلل واضح من القيود التي تضعها قواعد القانون الدولي.

ويستعرض التقرير الانتهاكات الإسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

ويتناول التقرير تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث استمرت بتنفيذ غاراتها وعملياتها واستهدفت مدنيين ومنازل وصعدت من استهداف الصيادين على حد سواء خلال شهر حزيران (يونيو) 2012، في إطار استخدامها القوة المفرطة والمميتة، دون أي اكتراث بمبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب،[1] حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يتناولها التقرير، (15) فلسطينياً، من بينهم (3) أطفال، وتسببت هجماتها في إصابة (75) فلسطينياً، من بينهم (16) طفلاً و(5) سيدات، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (15) شخصاً. ودمرت (4) منازل سكنية كلياً، وأضرّت بعدد (51) منزلاً بشكل جزئي. ودمرت (1) بئر مياه زراعي، وأضرت بما مساحته (11200) متراً مربعاً من الأراضي الزراعية، وبمزرعتين للدواجن والأغنام بشكل بالغ. وتضرر عدد (3) مصانع وورش صناعية بشكل جزئي. ومدرسة بشكل جزئي. وعدد (9) منشآت أمنية بشكل بالغ. وعدد (3) مركبات بشكل كلي. وعدد (3) دراجات نارية بشكل كلي.

ويستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات الاحتلال الصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال استمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال بحرية عن شاطئ غزة، حيث تم رصد (25) حالة استهداف للصيادين الفلسطينيين، تم خلالها اعتقال (13) صياد، بالإضافة إلى ان قوات الاحتلال استولت على (5) قوارب صيد للصيادين الفلسطينيين، وتخالف قوات الاحتلال بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة احتلال في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة، والعمل.

ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، حيث سجل وقوع (9) حالات تم خلالها استهداف المدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية. ما أسفر عن إصابة (4) أشخاص بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات السكان، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الانشاء، وغرفتين زراعيتين، ولحقت أضرار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية وشبكات الري.

ويتناول التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة. حيث لا زالت هذه الهجمات تتسم بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم اكتراثها بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية.

ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر يونيو 2012، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرد الطرق التي جرت عليها والظروف التي حدثت فيها.

وفي نهاية التقرير جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي. كما جدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة الاعتقالات التعسفية وشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.

وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.