در روزهای اخیر، شاهد اعمال سهمیه‌بندی تبعیض‌آمیز جنسیتی در فرایند استخدامی فراگیر و مشترکی بوده‌ایم که در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی دولت قرار دارد. سازمان سنجش کشور اولین آزمون استخدامی متمرکز دولت را در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می‌کند. دستگاه دولتی ازطریق این آزمون، درصدد انتخاب نیروهای جدید برای استخدام در ۱۳ سازمان دولتی در کشور و 18 اداره در استان خراسان شمالی است. براساس دفترچه‌ی این آزمون، سهم اختصاصی زنان فقط 2 هزار و 392 نفر، درمقابل 4 هزار و 467 نفر سهم اختصاصی مردان، در نظر گرفته شده است. همچنین، بیشتر مشاغلی که زنان در آن پذیرفته می‌شوند، اداری و دفتری است.

این در حالی است که مرکز آمار ایران داده‌های ناامیدکننده‌ای از وضعیت اشتغال زنان منتشر کرده است. طبق این داده‌ها، در دوره‌ی بین سال‌های ۱۳۸۵تا۱۳۹۰، نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۲.۶درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین، میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان بوده است. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1393 شکاف بیشتری را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری در میان مردان 8.7درصد و در میان زنان 20.3درصد محاسبه شده است.

باتوجه‌به افزایش نرخ بیکاری زنان و وعده‌های دولت موسوم به تدبیر و امید درباره‌ی رفع تبعیض علیه زنان و ایجاد فرصت‌های مناسب برابر برای حضور آنان در عرصه‌های مختلف، انتظار می‌رود این نهاد مسئول ضمن نظارت بر بخش خصوصی، با برنامه‌ریزی‌های جامع و هدفمند درصدد راهکارهایی برآید تا با ایجاد اشتغال، بدون اعمال تبعیض، بحران موجود را مدیریت کند. دریغ که هم‌اکنون شاهد آن هستیم که دولت، خود گوی سبقت را در اِعمال تبعیض بر زنانِ جویای شغل، از دیگر رقبا می‌رباید.

تبعیض در استخدام متمرکز دولتی، فقط نمونه‌ای از روند ناعادلانه‌ی اشتغال‌زایی برای زنان است. طرح‌هایی همچون افزایش ماه‌های مرخصی زایمان بدون ایجاد امنیت شغلی، دورکاری، در اولویت قراردادن مردان متأهل برای مشاغل دولتی در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، استخدام‌نکردن مربیان پیش‌دبستانی که اکثر آن‌ها زن هستند، نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان است که در این چند سال، به‌دستور دولت و مجلس اعمال شده است. این همه، خبر از حذف تدریجی زنان از بازار کار دارد که به‌ناچار، زنان را به‌سوی بازار کارهای غیررسمی سوق می‌دهد.

این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است. بند نهم اصل ۳ قانون اساسی مؤکد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است؛ طبق اصل 28 قانون اساسی دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‌ی افراد، امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند؛ بند چهارم اصل 43 نیز بر رعایت آزادی انتخاب شغل و مجبورنبودن افراد به انجام کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تأکید می‌کند.

همچنین، براساس بند پنجاه و نهم ماده 3 منشور حقوق شهروندی پیشنهادی همین دولت، همه‌ی شهروندان از حقوق کارکردن و داشتن فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه‌ی حرفه‌ی مدنظر خود برطبق موازین قانونی، به‌گونه‌ای‌که قادر به تأمین منصفانه و آبرومندانه‌ی معاش خود باشند، برخوردارند. به‌علاوه، براساس بند پنجاه و هفتم همان ماده، تمام شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایل‌اند، درصورتی‌که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزینند و به آن اشتغال داشته باشند و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، حسن اجرای این حقوق را تضمین کند.

ازاین‌رو ما، امضاکنندگان این بیانیه، اعتراض خود را به سیاست‌های تبعیض‌آمیز براساس جنسیت در اشتغال و به‌طور خاص، منع غیرقانونی زنان از پذیرفته‌شدن در بسیاری از مشاغل ادارات دولتی اعلام می‌کنیم و خواهان پایان‌دادن به این شیوه و بازنگری جدی سهمیه‌های اختصاص‌یافته به زنان و مردان هستیم. ما از ریاست‌جمهوری می‌خواهیم باتوجه‌به قوانین مندرج در قانون اساسی کشور و وعده‌های خود مبنی‌بر رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه، روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه‌ی کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است.