اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي درج گرديده، ذخيره ماليات بر درآمد جهت سالهاي مالي جاري و گذشته، براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي و بدون در نظر گرفتن اقلامي که از نظر مقامات مالياتي غير قابل قبول تلقي مي‌شوند، محاسبه و در دفاتر شرکت منظور گرديده است. افزون بر اين، همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-31 صورتهاي مالي منعکس گرديده،‌ براساس برگهاي اعلام بدهي صادره در ارتباط با عوارض آلايندگي سالهاي 1391 و 1392، جمعا مبلغ 21,546 ميليون ريال از شرکت مطالبه گرديده که هيچگونه ذخيره‌اي از اين بابت در دفاتر منظور نشده است. شرکت نسبت به برگهاي اعلام بدهي مزبور اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. به نظر اين موسسه، شرکت از بابت ماليات عملکرد و همچنين عوارض آلايندگي سالهاي مذکور متحمل بدهي خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر امکان پذير نيست.
5. سرمايه گذاري در سهام شرکت سيمان کياسر (شرکت هم گروه) و مانده سنواتي مطالبات از آن شرکت در تاريخ ترازنامه به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-6 و 2-11 صورتهاي مالي، به ترتيب به مبالغ 13,552 ميليون ريال و 27,241 ميليون ريال مي‌باشد. با توجه به وضعيت نامناسب نقدينگي و سودآوري آن شرکت، به نظر اين موسسه ارزش دفتري مانده‌هاي مزبور به طور کامل قابل بازيافت نيست. از اينرو، احتساب ذخيره در قبال بخشي از مانده‌هاي مزبور ضروري است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. پيش‌دريافتهاي فروش و سود سهام پرداختني به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-15 و 17 صورتهاي مالي، جمعا شامل مبلغ 17,424 ميليون ريال مانده‌‌هاي انتقالي از سنوات گذشته مي‌باشد که تاکنون وضعيت آنها مشخص نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1393 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است. حسابرس مزبور در گزارش مورخ 15 بهمن 1393 خود نسبت به صورتهاي مالي شرکت، اظهارنظر مقبول ارايه نموده است.

9. الزامات مقرر در مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام به کليه سهامداران به طور يکنواخت و همچنين پرداخت بخشي از سود سهام سال مالي گذشته به صاحبان سهام ظرف مهلت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه سهامداران رعايت نگرديده است.
10. اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت در ارتباط با تکليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29 بهمن 1393 در خصوص نقل و انتقال قطعي اسناد مالکيت يک دستگاه ساختمان فروخته شده در خيابان دولت و يک دستگاه ساختمان خريداري شده در فرمانيه، تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
12. گزارش هيأت ‌مديره در خصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي بالا، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 13-1.ارايه به موقع صورتهاي مالي ميان دوره‌اي سه ماهه حسابرسي نشده و پيش بيني عملکرد سال جاري براساس اطلاعات واقعي سه‌ ماهه حسابرسي نشده. 13-2.ارايه صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها. 13-3.عدم رعايت برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام مصوب. 13-4.پايين بودن ميزان سرمايه و همچنين درصد سهام شناور شرکت نسبت به حداقل‌هاي پيش‌بيني شده.
14. در اجراي ابلاغيه چک‌ ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس چک ‌ليست مزبور، انجام وظايف محوله توسط کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي توصيه مي‌گردد.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي برخي از مواردي که در چک ليست مذکور به آنها اشاره شده، از جمله تدوين رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي مدون، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.