قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المحامي ناصر سالم الحافي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، بالحبس سنة وكفالة 20 الف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.
كما قضت بتغريم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان 20 ألف جنيه، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمتهم الثالث المحامي حسن صالح، وذلك في قضية سب وإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا.
كان المتهمين قد نسبوا الى قضاة المحكمة الدستورية العليا تزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب عام 2012 عن طريق إرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل النطق به علانية فى ساحة المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، وعضوية المستشارين عبد البديع الحسينى وأسامة قنديل، وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد، ولم يحضر اي من المتهمين المخلى سبيلهم الجلسة.