تقترب أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار إلى الأسعار الاعتيادية، بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا نهاية الأسبوع المنصرم، فيما يؤكد خبير مالي أن احتياطيات البنك المركزي تكفي لتدارك الأزمة والحفاظ على سعر الصرف. وقال الخبير المالي، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مظهر محمد صالح في حديث لـ وكالة "واي نيوز" إن "أي وضع سياسي أو أمني مضطرب يلقي بظلاله على السوق العراقية من خلال ارتفاع أسعار الصرف"، مشيرا إلى ان "حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني عامل مؤثر على قرارات الناس المالية، والناس تتحوط في ما يتعلق باستثماراتها المالية".بحسب جريدة المدى

وأشار صالح إلى ان "حالة التحوط لدى الناس تؤدي إلى ان يتوجهوا لشراء أي مخزون ثابت ومستقر للقيمة المادية وهو عادة الدولار لما له من مقاييس عالمية في الاستقرار ما ولد طلبا إضافيا على الدولار"، مبينا ان "الوضع الحالي غير المستقر سيؤدي حتما إلى موجة طلب كبيرة على الدولار". وبين ان "هناك إمكانية كبيرة لمواجهة هذا الطلب المتزايد على الدولار, فصادرات العراق من المنتجات النفطية مستمرة فضلا عن ان احتياطيات البنك المركزي كبيرة لمواجهة مثل هكذا ظروف"، لافتا إلى انه "حتى الآن لا خطورة على استقرار العملة". وأوضح صالح أن "الوظيفة الأساسية للبنك المركزي هي الحفاظ على استقرار القيمة الخارجية للدينار العراقي متمثلة بأسعار الصرف"، موضحا أن "إجراء البنك المركزي بمثل هكذا ظروف هو ان يتدخل لمواجهة الطلب على الدولار من خلال ضخ الدولار للبنوك للحفاظ على أسعار الصرف"، مبينا ان "جزءا من الحقوق المدنية هو الحفاظ على قيمة العملة, ووظيفة السياسة النقدية هي الحفاظ على القوة الشرائية للعملة وإعادة الثقة لها".

وأردف ان "احتياطيات البنك المركزي من الدولار تغطي حوالي 1.3 للدينار العراقي, وهناك إمكانية تغطية عالية تفوق الـ100% بالنسبة للدولار مقابل الدينار"، مشيرا إلى ان "الموجود من العملة الأجنبية يكفي النقد الأساسي المخصص للتداول".