علمت صحيفة «الشروق» من مصادر حكومية مطلعة بملف حوض النيل، الاتفاق على ترتيب زيارات لوزير الموارد المائية والري محمد عبدالمطلب، إلى النرويج وفرنسا وهولندا، لنقل المخاوف المصرية من بناء سد النهضة الإثيوبي بالمواصفات الحالية، من دون التوصل إلى اتفاق يرضى الجانب المصري.
وكان وزير الرى قد زار إيطاليا قبل أسبوعين، وأكد خلالها على المخاطر المحتملة من بناء سد النهضة، بعد فشل محاولات التفاوض مع الجانب الإثيوبى، وهى الزيارة التى وصفتها مصر بالناجحة وذى التأثير الإيجابى على التحركات المصرية الدبلوماسية فى مواجهة السد.
ومن المنتظر الحديث خلال الجولة الأوروبية عن المنح المقدمة من حكومات هذه الدول، لأديس أبابا والتى توظفها فى غير الهدف المخصص لها، حيث من المفترض أن تختص المنح بمكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الإنسانية للشعب الإثيوبى بالمناطق المحرومة من الخدمات، علاوة على بحث سبل التعاون الثنائى بين القاهرة والدول الأوروبية.
وقالت مصادر رسمية تعمل فى ملف حوض النيل، إن مصر تستعين فى حملتها بنتائج التقرير الذى قدمته اللجنة الدولية للخبراء، والذى وقعت عليه إثيوبيا، وهو ما يعنى إقرار رسمى لها بنتائج السد السلبية ومخاطره على الأمن المائى المصرى.
ومن المتوقع أن يجرى وزير التعاون الدولى سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وكذا الدول المانحة، خاصة التى تتواصل مع الجانب الإثيوبى، لطرح وجهة النظر المصرية والمقترحات التى رفضتها حكومة أديس ابابا، حول التفاصيل الفنية المطلوبة والضرورية لإنشاء السد.
من جانبه قال السفير جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية ــ الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن التحرك المصرى الآن يستهدف الدول التى تقدم المساعدة الفنية لتصميم وتنفيذ سد النهضة، والدول المحتمل أن تساهم فى تمويل السد.
وأوضح لـ«الشروق» أن الرسالة المصرية للدول الأوروبية والشركات القائمة على بناء السد، هى نقل المخاوف المصرية من تأثير السد السلبية والخطيرة على الأمن المائى المصرى، ومطالبتها بعدم تقديم الدعم المالى أو الفنى، إلا بعد التوافق بين مصر وإثيوبيا على بناء السد أولا.