ساعدنا القطاع المدني منذ قيام الثورة بمبلغ 12.2 مليار جنيه احتياطي النقد الأجنبي سينفقد إلي 10.4 مليار دولار في نهاية يونيو أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري ان المجلس العسكري لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شئون المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة.. مؤكدا أن هذه المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية 2.1 مليار جنيه وانها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأفاد اللواء نصر ردا علي سؤال للكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار أمام حلقة نقاش نظمها المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس بعنوان: رؤية للإصلاح الاقتصادي ان المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة تأتي نتيجة جهد مخلص وأمين ليس له أية غرض غير تأمين القوات المسلحة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال توريد فوائض الإنتاج للقطاع المدني. وتلتزم بجميع الضرائب المستحقة عليها ولن نسمح لأحد بالاقتراب منها.. وشدد علي أن القوات المسلحة جزء من الدولة وتأخذ ميزانيتها من دافعي الضرائب وتؤدي مهامها وفق الدستور. وأشار اللواء محمود نصر أن نظام المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة متبع في العديد من الدول ويساهم في تحقيق عائدات تساهم في تغطية احتياجات القوات المسلحة حيث يبلغ نصيبها في الميزانة العامة للدولة 2.4٪ فقط بينما يبلغ نصيبها المستحق 51٪ أي 26 مليار جنيه.. وأوضح أن تغطية القوات المسلحة لاحتياجاتها يتيح موارد انفاق عام للقطاعات الأخري الحيوية مثل التعليم والصحة.. ونوه بأن جميع المشروعات تراجع حساباتها بدقة وهي متاحة علي النت لتحقيق الشفافية المطلوبة. المعونة الأمريكية وردا علي سؤال للكاتب الصحفي عادل حمودة حول المعونة الأمريكية وامكانية الاستغناء عنها في ظل وجود موارد لدي القوات المسلحة.. أفاد اللواء محمود نصر بأن المعونة ليست في قيمتها المادية بل في التأمين الفني للأسلحة المشتراه من المنحة فبدون قطع غيار وتجهيزات تصبح الأسلحة غير ذي جدوي لكن هذا لا يمنع من مراعاة تنويع مصادر السلاح وهذا ما تضعه قواتنا المسلحة في اعتبارها تماما. بجانب وجود احتياطي جاهز لدي القوات المسلحة لتدبير الأسلحة اللازمة حال حدوث أي طاريء في الامدادات. وردا علي سؤال للكاتب الصحفي صلاح منتصر.. اكد مساعد وزير الدفاع للشئون المالية ان القوات المسلحة ليست دولة داخل الدولة بل هي مجتمع يؤدي مهمته الاساسية في حماية الوطن.. بجانب التنمية الاقتصادية التي تحقق اكتفاء ذاتيا من مواد الاعاشة وغيرها وقال ان المؤسسة العسكرية جزء من الدولة تتفاعل مع المجتمع وتشعر به باعتبار ذلك ضريبة وطنية.. وشدد علي ان المجلس العسكري يؤدي حاليا دورا سياسيا يعتبره مهمة وطنية لتتفرغ القوات المسلحة بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في اول يوليو القادم لمهامها الاساسية. وردا علي سؤال للدكتور علي السمان.. اوضح اللواء محمود نصر ان اعادة الامن للشارع المصري مهمة لها اولوية وتحقق خلال فترة من 3 الي 5 سنوات حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لهذا الغرض.. واشار الي ان هيئة التخطيط في القوات المسلحة هي المسئولة عن تخطيط أية مناطق صناعية او زراعية تابعة للجيش.. واشار الي ان مشكلة المستثمرين السياحيين مع هيئة تنمية السياحة حدث فيها توافق حيث استجاب معظم المستثمرين لعمليات اعادة تقييم الاراضي المخصصة لهم باسعار اليوم. تخطيط مفقود وحول سؤال من الدكتور مصطفي الفقي عن وجود تخطيط من المجلس الاعلي لاولوياتنا الاقتصادية.. نوه اللواء محمود نصر بان عنصر التخطيط مفقود في الدولة محددا دور المجلس العسكري اقتصاديا في انقاذ ما يمكن انقاذه مؤكدا علي ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة المطبق بدرجات عالية نحو 08٪ في القوات المسلحة. وقال الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة ضرورة حتي لا تصبح عبئا علي الدولة، وهو أمر معمول به في العالم كله وليس بدعة، مشيرا إلي أهمية أن يعيد الجيش تقديم نفسه للرأي العام ليعرف حجم ما يقوم به من انجازات حتي يكون هناك التحام بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. وقال الكاتب يوسف القعيد إن الوضع الاقتصادي كما فهم فيه كثير من المخاطر ولابد من الترشيد وإعادة النظر واخشي ان يؤدي كل هذا إلي مزيد من القلاقل. وطالب بأن تصل منتجات القوات المسلحة إلي القري والمراكز. وردا علي سؤال للإعلامية لميس الحديدي عن خطر أموال الصناديق الخاصة.. أفاد اللواء نصر ان الحصر المتاح حاليا يحدد حجم أموالها ب5.53 مليار جنيه، يضاف إليها الفارق بين الايرادات والمصروفات في ميزانية 1102. واشار إلي عدم وجود حجم محدد من قضايا التصالح مع المستثمرين مؤكدا أنه تم حسم 3 قضايا تحكيم كبيرة كان احتمال خسارتها كبيرا وتعويضات كبيرة ايضا حيث ان قضية واحدة كانت ب 8 مليارات دولار وحدد القضايا التي تم حسمها في داماك والفطين والشركة الكويتية.. أما قضية التصالح الخاصة بالغاز فهي تخضع للمساعي الدبلوماسية. بدأت حلقة النقاش التي شارك فيها عدد كبير من المفكرين وكبار الكتاب والصحفيين بحضور اللواء محمد امين مدير الشئون المالية بالقوات المسلحة باستعراض لمجمل الوضع الاقتصادي المصري بعد الثورة.. وأوضح اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع ان الاقتصاد المصري يملك مقومات واعدة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حاليا خاصة توقف الاستثمار والذي سيؤثر علي تحقيق معدل نمو متواضع 2٪ خلال العام الماضي والعام الجاري.. بجانب صعوبات في استيعاب الوافدين لسوق العمل وتدبير فوائض مالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وتراجع التدفقات الواردة من الخارج وخروج بعض الاستثمارات. وشدد اللواء نصر علي ضرورة الاهتمام بإدارة اقتصاد البلاد ووقف تدهوره بما يواكب التطوير السياسي الذي تحقق بانتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية المقبلة وإلا ستكون هناك حالة فقر تهدد بثورة جياع.. لذا يجب التركيز علي مستقبل البلد وليس المحاكمات وتصفية الحسابات فالقضاء المصري العادل سيحسم كل هذه الأمور. تراجع الانفلات وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انحسارا في أوضاع الانفلات الامني والتركيز علي تفعيل القرارات المؤثرة علي الاستثمار فالأيادي المرتعشة لا تعرف البناء مع ضرورة وجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وخطط تنفيذها. واستعرض اللواء محمود نصر جهود الحكومة والمجلس العسكري في علاج عجز الموازنة العامة للدولة والذي يقدر في أول مارس 2102 ب021 مليار جنيه ترتفع بنهاية الفترة الانتقالية إلي 441 مليار جنيه.. مع زيادة رصيد سندات الخزانة والتي تعد دينا داخليا إلي 642 مليار جنيه وزيادة الدعم إلي 231 مليار جنيه منها 1.02 مليار جنيه للسلع التموينية يستحوذ رغيف العيش علي 8.01 مليار جنيه منها ودعم المواد البترولية 5.59 مليار جنيه. وكشف اللواء محمود نصر أن هيئة البترول عليها 25 مليار دولار قروضا والدولة ملزمة بتدبير 006 مليون دولار شهريا للهيئة لسداد اقساط قروض اخذتها الدولة باسمها واستخدمتها في علاج الموازنة وهذا يعني تحمل الدولة ل2.7 مليار دولار سنويا.. وأعلن ان الدولة ملتزمة بتوفير 003 مليون دولار شهريا للبوتاجاز والسولار حتي لا يحدث توقف لهذه السلع المهمة وذلك رغم زيادة ضخها بمعدل 2.1 ضعف.. كما حدث عجز في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 3.81 مليار دولار.. وكذلك خسرت البورصة خلال الفترة 53 مليار جنيه وفي الوقت نفسه ارتفع الدين الداخلي الي 3311 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 1102.. وبلغت عمليات السحب علي المكشوف في الفترة من فبراير 1102 حتي أول مارس 2102 إلي 501 مليارات جنيه واذون وسندات ب601 مليارات جنيه سترتفع مع فارق سعر الفائدة الذي قارب ال61٪ إلي 521 مليار جنيه.. أما الدين الخارجي فبلغ 7.33 مليار دولار وهذا لا يثير القلق لان 19٪ منه دين آجل و9٪ فقط لاقل من سنة. وتناول اللواء محمود نصر موقف الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي تراجع من 63 مليار دولار إلي 7.81 مليار دولار منها 5.01 مليار دولار أموال استثمارات ذهبت للخارج و9.6 مليار دولار احتياجات السلع التموينية.. وتوقع ان يصل الاحتياطي النقدي في نهاية الفترة الانتقالية في 03/6/2102 إلي 4.01 مليار دولار.. وهذا الرقم يجب ألا يمس بعد ذلك لأن الاحتياطي النقدي لا يجب ان يمول الاحتياجات السلعية بل يمول أقساط الديون وخدمتها.. وقال انه لهذا الهدف كان اتجاه الدولة لاقتراض 01 مليارات دولار منها 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بفائدة 5.2٪ و5 مليارات دولار من عائدات بيع الاراضي للمصريين في الخارج وقروض من جهات اخري ب8.1 مليار دولار.. وقال ان الاتفاق مع الصندوق يمثل شهادة لمصر بقدرتها علي السداد حتي تتمكن من اخذ قروض اخري وفي ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر في فترة ما بعد الثورة بمعدل 4 درجات. وقال ان جهود خفض العجز في الموازنة تفرض ترشيد دعم المواد البترولية والحد من تسربها وزيادة اسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والاسمنت وهو ما قرره مجلس الوزراء بالفعل.. وبرنامج توزيع انابيب البوتاجاز عن طريق الكوبونات والذي سيوفر للدولة 8.2 مليار جنيه.. ونوه بأن عائدات خفض الانفاق او ترشيد الدعم ستوجه جميعها لبرامج الحماية الاجتماعية مثل الاسكان منخفض التكاليف والعلاج علي نفقة الدولة ومعاشات الضمان وبرامج التدريب التحويلي للقضاء علي البطالة - بجانب قرار تعديل عقود الغاز الطبيعي والذي سيوفر للدولة 2.1 مليار جنيه سنويا. وألمح اللواء محمود نصر إلي أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ضوء عدم وضوح موقف الدول العربية مثل الامارات والتي ستأخذ المفاوضات معها وقتا وكذلك السعودية التي اعطتنا بالفعل 005 مليون جنيه لدعم الموازنة و002 مليون جنيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة والباقي قروض يجري الحديث بشأنها.. وكذلك قطر من المقرر ان تعطينا 5.2 مليار جنيه اعطتنا 005 مليون والباقي يريدون اعطاءنا سندات بفائدة 5.4٪.. وكذلك تعثر القروض من دول الثماني بسبب الازمة المالية في أوروبا. واشار إلي أنه رغم الحاجة الملحة للاقتراض هناك محاذير منها ضرورة الاهتمام بجذب الاستثمار المباشر والاحتياط في عمليات بيع اسهم الشركات ومنع دور الوسطاء الاجانب فيها. وقال ان هناك اجراءات لزيادة الايرادات من بينها محاصرة التهرب الضريبي وتوسيع المجتمع الضريبي وتعديل قانون الضرائب العقارية ليصبح اكثر سهولة للمواطنين من خلال اعفاء السكن الخاص والذي احيل بالفعل لمجلس الشعب لمناقشته. وحول مساهمات القوات المسلحة في دعم الشعب.. اعلن اللواء محمود نصر ان الجيش ساهم بنحو 2.21 مليار جنيه لدعم الشعب في الفترة من فبراير 1102 حتي مارس 2102 منها قرض للبنك المركزي بمليار دولار و2 مليار جنيه لبناء 02 ألف وحدة سكنية في الاسكندرية وحلوان و053 مليون جنيه لسداد رواتب العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون و051 مليون جنيه لوزارة الكهرباء و74 مليون جنيه للاستفتاء ودعم للعشوائيات والشرطة وسيناء 124 مليون جنيه وتأمين نقل الاموال في ذروة الانفلات الأمني حيث تم تأمين نقل 9 مليارات جنيه مصري و2.1 مليار دولار للبنوك.
