"داعش" ولغز النفط

باتت دول العالم مشغولة بقضية تراجع أسعار النفط بشكل لافت لتصل الى أدنى مستوياتها في عامين، فالمصدّرون يتخوفون من استمرار التراجع، خصوصاً إذا كنا نتحدث عن دول بحجم السعودية وليبيا والكويت، يمثل النفط نحو 95% من إيراداتها، والمستوردون يتخوفون من قيام المضاربين والدول المنتجة بتسخين الأسعار وتعطيش الأسواق لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بهدف تحقيق أرباح أو توفير سيولة تمويل الحرب على "داعش".

المتابعون لهذا الملف باتوا في حال استغراب من تراجع أسعار النفط هذه الأيام تحديداً، خصوصاً أن العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة كما سماها البعض، حرب يقودها تحالف من 30 دولة ضد "داعش"، إذ إن أسعار النفط تتحرك صعوداً مع الحروب والأزمات والقلاقل وزيادة المخاطر.

وتزيد درجة الارتفاع حال مشاركة دول نفطية رئيسية أو أكثر في النزاعات والحروب، فما بالنا إذا كنا نتحدث عن مشاركة السعودية والكويت والإمارات والعراق في تحالف ضرب "داعش"، إذ إن هذه الدول تنتج الحصة الأكبر من إنتاج "أوبك" البالغ 30 مليون برميل يوميّاً، منها 9.8 مليون إنتاج السعودية وحدها.

الجميع كان يتوقع ارتفاع أسعار النفط مع قرب ضرب "داعش" على غرار الارتفاعات التي سبقت ضرب جماعات إسلامية في مالي منتصف 2013 وارتفاع السعر إلى 147.27 دولار بعد تصاعد القلق من تجارب إيران الصاروخية في يوليو/تموز 2008.

لكن ما حدث هذه المرة هو العكس، فرغم دق طبول الحرب ضد "داعش" تراجعت أسعار النفط، الى درجة دفعت الأمين العام لمنظمة "أوبك" للخروج، أمس، بتصريح يحاول من خلاله تهدئة أجواء التوتر المصاحبة للانخفاض، عبر تأكيد، أنه يتوقع عودة الأسعار للارتفاع نهاية العام بعد الخسائر التي منيت بها أخيراً.

الجميع كان يتوقع ارتفاع أسعار النفط مع قيام المضاربين بتسخين الأسعار لتوفير سيولة إضافية لموازنات دول الخليج، تمكنها من تمويل عملية ضرب "داعش" التي تقدر بمليارات الدولارات؛ خصوصاً أنها ستعتمد على الضربات الجوية المكلفة، لكن ما حدث هو العكس.