نكشف عن مصادر تمويل جماعة الإخوان "الإرهابية".. جمعية خيرية حصلت على مليون دولار لشراء اسلحة فى اعتصامى رابعة والنهضة.. ومصاريف مدارس المدينة المنورة بالإسكندرية لدعم التنظيم بالمحافظة

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها الموسعة فى الوقائع المحالة إليها من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس بشأن مصادر تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم غسيل أموال فى بعض الشركات المملوكة للقيادات الإخوانية، بهدف دعم أعمال العنف والتخريب داخل البلاد.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتلقى تمويلات أجنبية من جهات ومنظمة تعمل خارج فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وامتد بعد انتهاء حكمه من خلال استخدام بعض الشركات والجمعيات التابعة للجماعة الإرهابية لتلقى الأموال على الحسابات السرية الخاصة بهذه الجمعيات والشركات.

وأشارت التحقيقات إلى أن جمعية الإغاثة الإسلامية تلقت تمويلا أجنبيا يقدر بنحو مليون دولار، وأنها استغلت بعض الأسر السورية كستار لتلقى هذا المبلغ، والذى تبين بعد ذلك أن هذه الأسر شاركت فى اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة"، لافتة إلى أن هذا المبلغ تم شراء به أسلحة ومواد تفجيرية لاستخدامها ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأكدت التحقيقات أن الجمعية خالفت قانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر تلقى أى تمويل أجنبى، موضحة أنه تم تحديد عدد من الدول الممولة لهؤلاء السوريين، والتى من بينها قطر ودول أخرى من المعروف عنها تمويل الإرهاب.

وتضمنت التحقيقات قيام بعض عناصر الجماعة الإرهابية بالاستيلاء على إيرادات تلك مدارس المدينة المنورة بالإسكندرية واستغلالها لدعم أنشطة التنظيم الإرهابية من خلال تحصيل المصاريف والاستيلاء عليها وشراء بها الأسلحة والمواد المتفجرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعض المتهمين فى تلك القضية وبحوزتهم 276 ألف جنيه و20 ألف دولار وسبيكة ذهبية تزن كيلوجراما، ومجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية تتضمن كيفية استقطاب عناصر جديدة من الطلبة وضمها للتنظيم، ومجموعة من المظاريف مدون عليها أسماء عناصر إخوانية من العاملين بالمدارس بداخلها مبالغ مالية معدة للتوزيع عليهم.

وأشارت التحريات حول هذه الواقعة أن الجماعة الإرهابية كانت تحصل على مصاريف بعض المدارس الإخوانية الصادر بحقها قرار بالتحفظ عليها، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الإخوان، وأن الجماعة قامت بشراء كميات كبيرة من الأسلحة بهذه الأموال من خلال بعض تجار السلاح فى الدروب الصحراوية ومحافظات سيناء، علاوة على استغلال بعض المدارس فى عقد اجتماعات سرية من شأنها تكدير الأمن العام والعمل على زعزعة استقراره من خلال توجيه ضربات إرهابية لمفاصل ومؤسسات الدولة.

وفى ذات السياق أمدت تحقيقات النيابة فى قضية تمويل الجماعة الإرهابية إلى واقعة ضلوع محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بجرائم غسل أموال عن طريق فتح حسابات سرية مخفية توازى حسابات المحلات المعلنة لضخ أموال طائلة مجهولة المصدر.

وتوصلت الجهات القضائية إلى وجود حساب مخفى للمحلات بأحد البنوك مواز لحساب المحلات المعلن عنه، باسم الشركة الدولية المصرية وأحد المديرين فى فروع "زاد"، وهو حساب مخفى به جميع المبالغ التى تخص "زاد" بينما الحساب الأصلى باسم "زاد" ليس به أى أموال فضلا عن استخدام تلك الأموال فى تمويل أحداث إرهابية شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة ومنها بعض التفجيرات التى أسفرت عن استشهاد عدد من الضباط والجنود.

كما تباشر النيابة تحقيقاتها فى ضبط مخزن أسلحة داخل إحدى الجمعيات الخيرية ببنى سويف والتابعة لجماعة الإخوان واستخدام تلك الأسلحة فى المظاهرات التى تنظمها الجماعة فضلا عن بعض العمليات الإرهابية بالمحافظة وغيرها.

من جانبها أحالت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان واقعة ضبط مصنع فى 6 أكتوبر لتصنيع المفرقعات ومد الجماعات الإرهابية بالسلاح اللازم لاستخدامه فى التفجيرات الأخيرة.

وكشفت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، عن أن مصنع ''ديناميك'' للصناعات الكيماوية، المملوك لأحمد فتحى عبد الحكيم، وشهرته ''أحمد البطل'' وهو من العناصر الإخوانية البارزة المطلوب القبض عليها، تبلغ مساحته 3 آلاف متر بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأن اللجنة اتخذت قرارًا بالتحفظ على المصنع المذكور.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم العثور على 85 تنكا معبأ بالمواد الكيميائية، ضخمة السعة، وبعرض متر ونصف المتر، وارتفاع متر ونصف، وذلك فى أحد المخازن التابعة للمصنع، وتم على الفور استدعاء خبراء المفرقعات، والمعمل الجنائى، لفحص المضبوطات.