الرقابة المالية: لا يوجد إطار تشريعي لبورصة السلع في مصر

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انة لا يوجد فى مصر اطار تشريعى ينظم تداول بورصة السلع فى مصر.

وأضاف، فى تصريحات خاصة إلى "الدستور"، ان الحكومة لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الهيئة بهذا الشأن، لافتا الى ان الامر طور الدراسةـ لابد من الرجوع للهيئة لوضع الاطار القانونى، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل.

وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء وإقامة أول بورصة سلعية للحبوب في مصر ومنطقة الشرق الاوسط والتي أعدتها شركة سيجما للبورصات العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات عالمية.

وأضاف ان الدراسة تكلفت نحو مليون و300 ألف جنيه تحملتها شركة سيجما التي ستقوم بإنشاء هذه البورصة في مصر خلال هذا العام باستثمارات أجنبية أولية 300 مليون جنيه تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة حيث سيتم في البداية التداول علي 8 سلع.

وأكد أنه كان من المقرر أن تستغرق دراسة الجدوى 3 شهور وأنه تم الانتهاء منها في شهرين وأنه من المتوقع التداول خلال السنة الاولي في البوصة علي عقود بنحو 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات الي 9 ملايين ونصف عقد وسيتم إقامة 130 مكتب سمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول وأن المزارع سوف يبيع سلعته بالبورصة فقط ولكن هناك من يضارب عليها خلال التعاملات بالبورصة.

وأشار إلى أن البورصة هي تطوير لسلاسل الامداد بالنسبة للسلع وخاصة سلعة القمح وكان أخرها رغيف الخبز الذي تم القضاء علي الطوابير وحاليا تم تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة وجاري إنشاء نحو 60 صومعة لحفظ الاقماح وربط شركات الجملة ومخازنها وهيئة السلع التموينية وباقي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشبكة نقل حديثة بشبكة إلكترونية موحدة.

وأشارت الدكتورة إيمان المطلق رئيس شركة سيجما العالمية للبورصات السلعية الي أنه تم إختيار مصر لإقامة أول بورصة سلعية في الشرق الاوسط نظرا للاستقرار السياسي ورؤيتها التنموية المستقبلية ومشروع قناة السويس الجديدة وموقعها المتميز كمحور لوجستي عالمي يتوسط قارة أفريقيا وأسيا ودول الاتحاد الاوروبي وعلاقاتها الكبيرة والمتميزة ومصداقيتها بدول العالم.