اتهم أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال، الحكومة بـ«التباطؤ في حسم ملف إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، مطالبًا بإصدار تشريع جديد يكفل حسم هذا الملف من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على أن يُنص فيه على أن قرارات اللجنة «محصنة ونهائية وغير قابلة للطعن».
واقترح في بيان له، الاثنين، مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، «لسداد فواتير العمليات الإجرامية والإرهابية التي ارتكبها أعضاء تنظيم الجماعة الإرهابية»، مشددًا على أهمية أن تعي الحكومة أن غالبية الأموال التي جمعها الإخوان «كانت بطرق غير شرعية».
وطالب «الفضالي» الحكومة بأن تعلن للرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية «الحقائق الكاملة عن الأموال الطائلة التي كانت في حوزة الجماعة الإرهابية»، وأن تعلن أن الجماعة «استخدمت هذه الأموال في عمليات إجرامية وإرهابية ضد عناصر من قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة والقضاء، إضافة إلى استهداف أفراد من الشعب المصري».
وأكد منسق «تيار الاستقلال» أنه بعد صدور أحكام قضائية باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، فإنه يجب وفورًا مصادرة جميع أموالها لصالح الشعب المصري، محذرًا من استمرار الحكومة في سياساتها الحالية تجاه هذا الملف.
