— یادداشت سردبیر: آنتونی دیویس استاد اقتصاد دانشگاه داکنس پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیاست. جیمز آر هاریگن مدیر برنامه‌های آکادمیک استراتا در لوگانِ ایالتِ یوتا است. آنچه میخوانید پیشتر در پرونده پیام نوروزی اقتصاددانان سرشناس دنیا به مردم ایران در شماره ۱۷۱ مجله تجارت فردا چاپ شده است.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که اخیرا به پایان رسیدند، سرچشمه‌ی اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیستند. دلیل اصلی مشلات اقتصادی ایران، نبودِ آزادی اقتصادی درون مرز‌هایش است. جوامع هم مثل افراد، در دل شرایط متفاوتی زاده شده‌اند. برخی بیشتر از دیگران از موهبت منابع طبیعی برخوردارند. برخی خوش اقبال‌ترند. برخی مدام با همسایه‌هاشان اصطکاک دارند، حال آن‌که باقی در آرامش نسبی زندگی می‌کنند. اما گذشته از تفاوت‌هایی که در برخورداری از منابع و در تاریخ و محیط‌زیست وجود دارد، آزادی اقتصادی به شکلی تقریبا عالم‌گیر در میان همه‌ی جوامع موفق وجود داشته است، و جوامع کم‌تر موفق، از آن بی‌بهره بوده‌اند. آن‌هایی که دغدغه‌ی سعادت ایران را دارند، باید در زمانِ طرح‌ریختن برای مسیرِ آینده‌ی این کشور، از این واقعیت باخبر باشند.
هر ساله بنیاد فریزر گرازشِ «آزادی اقتصادی در جهان»ش را منتشر می‌کند، گزارشی که شامل بررسیِ دقیقِ آزادی اقتصادی در همه‌ی کشور‌های جهان است. از سال ۲۰۰۰ به این سو، هر سال فریزر کشور‌ها را بر اساس آزادی اقتصادی‌شان رده‌بندی کرده است، و این آزادی اقتصادی را با سنجه‌هایی چون مخارج دولتی، نقل و انتقالات مالی، یارانه‌ها، بالاترین نرخِ مالیات حاشیه‌ای، حفاظت از حق مالکیت، سلامت پول، محدودیت‌های تجاری، و محدودیت‌های بازار اعتبارات و بازار کار، اندازه می‌گیرد. در سال ۲۰۱۳، که آخرین اطلاعاتِ دردست‌رسِ این گزارش به آن سال برمی‌گردد، ایران از ۱۰ امتیازِ آزادی اقتصادی فریزر، ۵.۴ امتیاز کسب کرده بود. با این سنجه، ایران یازدهمین کشورِ به لحاظ اقتصادی غیرِ آزادِ جهان است (تنها کشور‌هایی چون الجزایر، آرژانتین، سوریه، لیبی و ونزوئلا از ایران غیر آزادترند). نسبت به رده‌ی ۴۵می که در غیبت آزادی اقتصادی به سال ۲۰۰۴ داشت، این سقوطی است چشم‌گیر. متاسفانه این تنها ایران نیست که در حال تجربه کردنِ نزولِ آزادی اقتصادی است. تقریبا نیمی از ۱۳۰ کشوری که فریزر اقتصادشان را بررسی کرده، در طول یک دهه‌ی گذشته، با سقوطِ شاخص‌های آزادی اقتصادی مواجه بوده‌اند.
به چه علت است که این موضوع اهمیت دارد؟ آزادی اقتصادی -آزادیِ اقدام به معامله و قرارداد بستن، جدا از دخالت‌های حکومتی- هم‌ارزی دارد با شاخصه‌هایی که مردم به جوامعِ سالم نسبت می‌دهند. اگر چه هم‌ارزی به معنای رابطه‌ی علت و معلولی نیست، اما هم‌ارزی و پیوستگیِ میان آزادی اقتصادی و سعادت، آن‌قدر در همه‌جا مشاهده شده که نمی‌توان به سادگی به بخت و اقبال نسبت‌ش داد. این هم‌ارزی و پیوستگی در همه‌ی کشور‌ها، و همه‌ی حکومت‌ها و و همه‌ی استان‌ها و همه‌ی شهر‌ها و همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی طیفِ گسترده‌ی سنجه‌های مختلفِ سعادت، به چشم می‌آید.
از مقایسه کردنِ سنجه‌های آزادی اقتصادیِ فریزر با سنجه‌های کیفیت زندگیِ حکومت‌ها و سازمان ملل، همین الگوی ثابت و خیره‌کننده را حاصل خواهیم کرد. باید توجه داشت که فریزر در هنگام تخصیصِ شاخصِ آزادی اقتصادی‌ش، کیفیت زندگی را به حساب نمی‌آورد، و حکومت‌ها در هنگام سنجیدنِ کیفیتِ زندگی آزادی اقتصادی را مد نظر قرار نمی‌دهند. این دو رشته اطلاعات کاملا از هم مستقل‌ند.
با این وجود در سراسر کشور‌ها و استان‌ها و شهر‌ها و زمان‌ها، جوامعی که به لحاظ اقتصادی آزادی‌تر بوده‌اند، از سطح درآمد بیشتری برخوردار بوده و بی‌کاری کم‌تر، فقر کم‌تر، نابرابری درآمد کم‌تر، نابرابری جنسیتی کم‌تر، کودکان کار کم‌تر، آلودگی هوای کم‌تر، و خشونت کم‌تر داشته‌اند. به طور خلاصه، این رشته‌های مستقلِ اطلاعاتی دارند حکایتی واضح و نامتناقض نقل می‌کنند.
همه‌ی این شاخصه‌هایی که مردم با جوامع سالم مرتبط‌شان می‌دانند، با آزادی اقتصادی هم مرتبط‌ند. چرا؟ به این خاطر که آزادی اقتصادی به این معنا است که مردم خودشان برای زندگی‌شان تصمیم می‌گیرند و از همه مهم‌تر این‌که باید با نتایجی که این تصمیمات اقتصادی به بار می‌آورند زندگی کنند. وقتی اعضای یک جامعه مجبورند با نتایج انتخاب‌های خودشان زندگی کنند، در غایت امر، و گاهی حتی ناخودآگاه، باعث می‌شوند دنیا جای بهتری باشد.
این معنا بر ما دانسته است به این خاطر که در کشور‌هایی با آزادی اقتصادی بیشتر، فقر دارد به یک امر نامعمول تبدیل می‌شود. سال گذشته، برای نخستین بار در طول تاریخ، نرخِ فلاکت در سراسر جهان به زیر ۱۰ درصد رسید. از سال ۱۹۹۰ به این سو از تعداد انسان‌هایی که در شرایط فلاکت زندگی می‌کنند ۱.۲ میلیارد نفر کاسته شده و این در حالی است که جمعین کل جهان ۲ میلیارد نفر رشد داشته. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته فقر به چنان امر نامعمولی بدل شده که بسیاری از مردم دیگر نمی‌دانند فقر واقعی به چه معناست. آستانه‌ی رسیدن به «درآمد متوسط» در سطح جهان عموما درآمد سرانه‌ی ۱۰ دلار در روز دانسته می‌شود. برای یک خانواده‌ی چهار نفره این به معنای درآمد سالانه‌ی ۱۴۶۰۰ دلار است، که تقریبا همان عدد دقیقی است که یک کارگر با حداقل دست‌مزد در ایالات متحده عایدی دارد. فقر در ایالات متحده چنان نامعمول است که آنچه آمریکایی‌های خانوار «فقیر» می‌دانند، در باقی نقاط جهان خانواری با «سطح متوسط درآمد» محسوب می‌شود.
بررسی تطبیقی اطلاعاتِ آزادی اقتصادی فریزر با گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل، یک رابطه‌ی هم‌ارزیِ جالب دیگر هم به دست می‌دهد. در کشور‌هایی که (براساس گزارش فریزر) از آزادی اقتصادی بیشتری برخودراند، زنان (بر اساس گزارش سازمان ملل) توانسته‌اند به برابری بیشتری دست یابند. در نیمی از کشور‌هایی که به لحاظ اقتصادی آزادی کم‌تری دارند، کشور‌هایی چون الجزایر و هند، شاخص نابرابری جنسیتی سازمان مللی ۷۵ درصد بالاتر از آنِ نیمی از کشور‌هایی است که از آزادی اقتصادی بیشتری بهره می‌برند.
در مقایسه با مردان، زنان در کشور‌هایی با آزادی اقتصادی بیشتر، کرسی‌های انتخاباتی بیشتری را در حکومت‌ها اشغال می‌کنند، امید به زندگی‌شان بیشتر است، به سطوح بالاتر آموزشی دست می‌یابند و از زنانی که در کشور‌هایی با اقتصاد کم‌تر آزاد زندگی می‌کنند، درآمد بیشتری هم عایدشان می‌شود.
البته که مردم در کشور‌های ثروت‌مند نه تنها سطح استاندارد‌های زندگی‌شان بالاتر است، بلکه همچنین این مجال را دارند که نگران مسئله‌ی آزادی اقتصادی باشند. پس شاید این رابطه‌ی هم‌ارزی، خیلی ساده، نتیجه‌ی این باشد که کشور‌های ثروت‌مند توامان کشور‌هایی آزادند. اما، اگر فقط به فقیرترین کشور‌ها نگاه کنیم هم همین الگو را از اطلاعات آن‌ها حاصل خواهیم کرد. کشور‌های که فقیر اما به لحاظ اقتصادی آزادند، به نسبت کشور‌های فقیر و به لحاظ اقتصادی ناآزاد، فقر کم‌تری تجربه می‌کنند، نرخ کودکان کارشان کم‌تر است، بی‌کاری کم‌تری دارند، سطح درآمدشان بالاتر است، و سطح نابرابری‌شان پایین‌تر.
بنابراین علی‌رغم این‌که تحریم‌ها معضلی بود که در نهایت مشکلات زیادی برای ایران به بار آورد، اما تنها بخشی از معضلِ بزرگ‌تر، یعنی آزادی اقتصادیِ کاهیده‌شده، بود. این معضل بزرگ‌تر به وضوح هنوز پابرجاست، و پابرجا هم خواهد بود تا زمانی که ایران اراده‌ی سیاسی برای روبه‌رو شدن با آن را داشته باشد.