تحدثنا بالأمس عن نسبة القروض البنكية للناتج للتذكير فهي بنسبة 87.10% في أستراليا ثم السويد بنسبة 80.90% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 58.40% ونسبة المملكة هي فقط 1،5% وتعتبر من أدنى المستويات عالميا؛ من يعترض على التمويل ما الحل برأيه؟ يجب أن نعلم أن النمو للسكن شهريا لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية حين نعرف أن النمو السنوي لا يقل عن 120 ألف وحدة سكنية، وهو طلب لا يتوقف، ومن ينتظر يعلم أن كل سنة تكبر كرة ثلج السكن بالطلب المرتفع، ويجب أن لا ننسى تكلفة البناء والتشييد للسكن فهي ترتفع ولا تتراجع فكم تكلفة العامل في البناء قبل خمس سنوات واليوم؟! ووزارة الإسكان والصندوق وكل جهة لها دور بالسكن تحاول التسريع بحلول السكن، ويجب أن نعلم أن انتظار تصحيح الأسعار لن يكون الحل النهائي فكم سنة انتظر من ينتظر التصحيح وطلب لا يتوقف ومتسارع؟! الجميع بصف المواطن بكل أجهزة الدولة التي تعمل بهذا الاتجاه ولا يجب أن يناقش أحد ذلك، فالكل يسخر الجهد في هذا الاتجاه وبتوجيه من خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزارة الإسكان والتجارة وكل جهة حكومية ترتبط بالإسكان.
من ينظر للقروض الاستهلاكية يجد أنها وصلت الان 340 مليار ريال والسكني لم تصل 110 مليارات ريال، وهذا منطق مقلوب، فالفرضية أن السكني هي الأعلى كما هو معمول به بكثير من الدولة، ولا يجب أن يصور القرض السكني ككارثة والاستهلاكي أنه شيء عادي وروتيني، بل يجب أن يمنح السكن الأولوية للشباب من أول يوم يعمل ويستلم عملا، ولن يستطيع أي موظف أو صاحب دخل ثابت براتب متوسط أو أعلى قليلا أو أقل يتملك سكنا بدون تمويل، حتى وإن كان ب500 ألف ريال، فهو يظل رقما كبيرا والدولة تمنحه بدون ربح بل بخصم، وسداده يستغرق ما لايقل عن 25 سنة، فلماذا ينظر على أنه قرض عادي ولا مشكلة به وغيره مشكلة رغم أن التعثر بهذه القروض الحكومية الغير ربحية يقارب 100 مليار ريال؟! ويعاني الصندوق العقاري من ذلك لأنه يعيد إقراضها؟! من المهم تعديل وتوعية الجمهور بمفهوم «التمويل» أنه مخرج مهم وحل أساسي وليس كلي لتملك السكن، وشرحنا أمثلة من اقترض من 15 سنة بنصف السعر وصل اليوم بأن يكون انتهى من القرض وتملك سكنه وتضاعف سعره، فأيهم أفضل إيجار لا ينتهي أم إيجار ينتهي بتملك سكن؟! وسنشرح ذلك بمثل رقمي حقيقي، نكمل غدا.