خبير: الأمة العربية تتكبد عشرات المليارات بسبب العمليات الإرهابية
كشف عبدالرحمن عامر الخبير الاقتصادى المدير التنفيذى لمركز جينيف للتحكيم الدولى بالقاهرة وسفير الأمم المتحدة للسلام والشئون الإنسانية عن حجم الخسائر التي تتكبدها العراق منذ بداية الأحداث الإرهابية لتنظيم داعش.
وقال عامر إن حجم الخسائر التي تتكبدها الأمة العربية كل يوم بسبب هذه التنظيمات الإرهابية فادحة في كافة المجالات فعلى سبيل المثال: في مصر تكبدت قطاعات السياحة مليارات الجنيهات من الخسائر، بحسب وصف خبراء، منذ ثورة الـ25 من يناير 2011 وحتى الآن، جراء العمليات الإرهابية، بالإضافة لخسائر أخرى يتكبدها الاقتصاد بسبب العمليات الإرهابية والتفجيرات، والتي يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة سرطان الإرهاب الذي يؤدي انتشاره إلى تبدد الفرص الاستثمارية العديدة إضافة إلى عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية.
وأشار إلى أن العراق خسر الكثير في مجال توفير القمح، حيث سيطرت «داعش» حتى الآن على جزء كبير من إمداداته، وتقدر الأمم المتحدة أن الأراضي الواقعة تحت سيطرتها تنتج نحو 40 في المائة من المحصول السنوي للعراق من القمح، وهو من أهم المواد الغذائية إلى جانب الارز والشعير، وبدأت «المليشيات المسلحة» باستخدام الحبوب لدعم موارد تمويلها. ولهذه الغاية أبقت في شمال العراق، «سلة خبز» العراقيين، على موظفي الحكومة الرسميين وعمال صوامع القمح في أماكنهم لمساعدتها على إدارة «غلالها»، إضافة إلى فرض ضرائب على التجار.
أما بالنسبة لسيطرة «داعش» على بعض مناطق النفط ومصافي التكرير، فقد وفر لها ذلك مبلغًا لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار يوميًا، نتيجة تكرير بين 60 و100 ألف برميل يوميًا وبيعها.
ونأتي إلى المصدر الإستراتيجي الثالث الذي تستفيد منه «داعش»، وهو المصارف حيث أن هناك خسائر فادحة للقطاع المصرفي خصوصًا بعدما نزح معظم الزبائن الذين رفضوا دفع المبالغ المستحقة عليهم، وعدم قدرتهم على تسديد ديونهم، ما ينذر بالخطر جراء تردي الوضع الأمني وعدم قدرة المصارف على ملاحقة المتخلفين عن الدفع، ما يهدد عددًا منها بالإفلاس، مع الإشارة إلى أن هذه الديون ليست فقط متعثرة بل تجاوزت ذلك إلى وضع «غير قابل للدفع»، وقال أنه لابد من أن يقوم البنك المركزي بوضع خطة إنقاذ شاملة ليس فقط للقطاع المصرفي بل لمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي.
وتابع: لقد أثبتت السنوات العشر الماضية قدرة العراقيين على التكيف مع التطورات. ومع خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة والذي خضع له أكثر من 23 سنة بعد غزوه الكويت، بدأ يتطلع إلى جذب استثمارات لتنفيذ 740 مشروعًا بـ32 بليون دولار، ضمن خريطة استثمارية على مرحلتين، مدة كل منها خمس سنوات، وتضم عددًا من المشاريع النفطية والكهربائية
ودعا إلى ضرورة وجود وقفة واحدة ضد كل المنظمات الإرهابية وضد تنظيم داعش وما يتبعه في كل البلدان العربية وضد تتار هذا الزمان
