اخبار ویژه
وقتی افراطیون مجلس ششم اعتدال‌گرا می‌شوند
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید باید با اعتدالگرایان برای انتخابات مجلس دهم ائتلاف کنیم.
حسین انصاری‌راد که عضو فراکسیون مشارکت و رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم بود، به روزنامه آرمان گفت: باید در یک ائتلاف جامع و کامل از تمام شخصیت‌های اصلاح‌طلب در سطح کشور استفاده کرده و با کارشناسی قوی و با وحدت کامل به لیست واحدی از اصلاح‌طلبانی که پرونده قابل قبولی دارند برسند و آنها را به جامعه معرفی کنند. قطعا باید دایره انتخاب اصلاح‌طلبان برای داوطلبان وسعت پیدا کند. بنابراین، از اصولگرایان میانه‌رو و اعتدالگرایانی هم که بتوانند در چارچوب موازین اصلاحات عمل کنند باید استفاده شود.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از معتدلین در چارچوب اصلاح‌طلبی نیستند اما خردمندانی محسوب می‌شوند که مصالح ملی، قانون‌اساسی و قوانین موضوعه را سرلوحه کار خودشان می‌دانند.
اما یدالله اسلامی یکی دیگر از افراطیون در مصاحبه با کلمه و درباره احتمال ائتلاف با «اصولگرایان میانه‌رو از جمله مطهری و ناطق» گفت: به نظر من این بحث ناپخته‌ای است و ممکن است برخی با دامن زدن به این بحث‌ها بخواهند تبلیغ کنند. البته رفتار و برخی صحبتهای آقای مطهری اصلاح‌طلبانه است، اصلاح‌طلبی که اصولش را کامل پاسداری می‌کند وقابل احترام است. اما طرح ائتلاف از پختگی لازم برخوردار نیست برای اینکه اصلاح‌طلبان دارای توان و رهبری مناسب هستند که بتوانند با سازماندهی مناسب وارد فضای انتخاباتی شوند. کلا بحث ائتلاف هم نیست بلکه نوعی کدخدامنشی با میدان دادن به ریش‌سفیدها است که آن را نباید ائتلاف نامید. ائتلاف زمانی شکل می‌گیرد که برنامه‌ها و راهبردهای مشترک داشته باشند و بر روی حداقل‌ها بتوانند با هم تصمیم بگیرند که در برنامه‌های بعدی این ائتلاف خود را نشان می‌دهد. متاسفانه برخی شتاب‌آلود به سراغ این بحث‌ها می‌روند.
یادآور می‌شود مجلس ششم و فراکسیون مشارکتی آن کانون افراطی‌گری و رفتارهای ساختارشکنانه‌ای نظیر استعفا و خروج از حاکمیت و حمایت از گروهک‌های ضدانقلاب و تدوین نامه‌های سرگشاده علیه حاکمیت بود و سرانجام نیز برخی اعضای آن از کشور گریخته و در آمریکا و اروپا پناهندگی گرفتند.
حکایت نسبت دادن عنوان اعتدال به خود از سوی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، حکایت همان شتری است که با زانوی پینه‌بسته و خاک‌آلود می‌گفت از حمام می‌آید.
اصلاحات را کارگزاران و هاشمی شروع کردند نه اصلاح‌طلبان
عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید اصلاح‌طلبی نه در سال 76 بلکه از سال 73 و به واسطه هاشمی و کارگزاران شروع شد. عطریانفر همچنین مجلس ششم را مجلسی فاقد کمترین سود و دستاورد برای مردم دانست.
محمد عطریانفر در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: آنچه به عنوان اصلاحات در سالهای 76 و 80 رخ داد، حرکتی بود که تکیه‌گاه خود آنها از سالهای 68 به بعد است. خیلی افراد می‌گویند تولد اصلاحات از سال 76 است، اما من این را قبول ندارم.
وی ادامه می‌دهد: اگر منطق آقای هاشمی را تعقیب کنید می‌بینید منطق او یک منطق اصلاحی است و اساسا 76 محصول دوران قبل است. نمی‌خواهم صحبت حزبی کنم اما آنچه در سال 75 به عنوان مقدمه 76 رخ داد، تکیه‌گاه اصلی‌اش مجموعه تدابیر سیاسی بود که سال 73 در قالب هویت حزب کارگزاران آغاز شد و تمامی نهادهای پشتیبان در استان‌ها و شهرستان‌ها را همین تشکل فعال کرد و در خدمت منتخب مردم در سال 76 قرار داد.
وی با بیان اینکه «رفتار اعتدالی و عقلانی آقای روحانی ادامه همان روند است»، درباره وزارت کشور گفت: اطلاعاتی که از وزارت کشور به ما می‌رسد این است که آقای رحمانی فضلی به بیش از 80-70 درصد توقعات اصلاح‌طلبان پاسخ مثبت داده است. البته مواردی هم وجود داشته که صورت نگرفته بنابراین فکر می‌کنم کسانی که در مقوله اصلاح‌طلبی وزارت کشور را خوب بشناسند حتی در این نقطه هم ایراد چندانی نمی‌گیرند.
عطریانفر در ادامه این مصاحبه گفت: الان اصلاح‌طلبان به صورت جبهه‌ای با هم کار می‌کنند و در قبال تابلوی حزب فعالیت ندارند. آنها اندیشه‌های متکثری هستند که در بخش بزرگی با همدیگر، هم عقیده‌اند. وضعیت امروز ما با سال 73 مشابهت دارد. آن سال بعد از جنگ در آستانه انتخابات مجلس پدیده‌ای به نام کارگزاران شکل گرفت. کارگزاران یک حزب نبود، بیشتر شبیه به یک جنبش فکری بود. کارگزاران یک پروژه بود تا پروسه. این افراد می‌خواستند بگویند جنگ تمام شده و باید به سمت توسعه حرکت کنیم و دلیلی ندارد که نهادهای منتخب ما که نیازمند انتخابات است همیشه چهره‌های ثابت و تکراری باشند. آنها با این منطق ظاهر شدند و در سالهای 76 و 78 دیدیم از دل این جنبش ملی اصلاح‌طلبی احزاب مختلف شکل گرفتند. همه این احزاب در سال 73 با آن نظریه همراه بودند و اجازه دادند این قضیه شکسته شود. الان به همان نقطه اولیه رسیده‌ایم و بنابراین با اندیشه اصلاح‌طلبی کار را پیش می‌بریم.
عضو کارگزاران در پاسخ این سوال که «چرا در پیش‌بینی‌تان برای انتخابات، مجلس ششم نیست که اکثریت اصلاح‌طلب بودند؟ می‌گوید: مجلس ششم مجلس شاخصی که ما بتوانیم چیزی را با آن بسنجیم نیست. مجلسی است که در طول حیات چهار ساله خودش دستاوردی که به نفع مردم داشته باشد نداشت. چرا که وقتی به عنوان یک قطعه در پازل قدرت قرار می‌گیرید باید تناسب خودتان را داشته باشید. بهترین شاهد این گفته رئیس اطلاحات است. او گفته بود: ما در طول فعالیت در دولت هفتم هیچ وقت با مجلس پنجم که به اصولگرایان تعلق داشت مشکلی نداشتیم و در مقابل با مجلس ششم که متعلق به خودمان بوده مشکلات زیادی داشتیم.
تغییرات در کابینه با تأیید سخنگوی دولت جدی‌تر شد
سخنگوی دولت برخی تغییرات در کابینه را تأیید کرد.
محمدباقر نوبخت در شهرکرد و در پاسخ سوال خبرنگاران مبنی بر تغییر برخی وزیران و استانداران از سوی رئیس‌جمهوری افزود: طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است.
وی افزود: در مقابل اختیاراتی که رئیس‌جمهوری برعهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس‌جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابه‌جایی برخی افراد نیز ضروری باشد.
نوبخت تصریح کرد: این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم.
در حالی که برخی محافل رسانه‌ای جا به جایی برخی وزرا را زمزمه می‌کنند، معاون اول رئیس‌جمهور گفت مدیران ارشد دولت ارزیابی می‌شوند.
اخیرا حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی گفته بود: «برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.» آشنا البته پس از برخی اعتراض‌ها گفت که این نظر شخصی وی بوده است اما برخی نشریات حامی دولت می‌گویند 7 وزیر شامل وزیران راه (آخوندی)، صنعت (نعمت‌زاده)، کشور (رحمانی فضلی)، ورزش و جوانان (گودرزی)، آموزش و پرورش(فانی)، ارتباطات (واعظی) و ارشاد (جنتی) در معرض تغییر قرار دارند.
در همین حال جهانگیری در مصاحبه با روزنامه ایران تصریح کرد: راجع به مدیران ارشد دولت، رئیس‌جمهوری و دولت تصمیم می‌گیرد. مدیران ارشد به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و حتما هم این ارزیابی یا توسط رئیس‌جمهوری انجام می‌شود و یا به بنده محول کرده‌اند که من انجام می‌دهم. اینگونه نیست که مدیران ارشد دولت در جاهای مختلف دارند ارزیابی می‌شوند، نه؛ اگر از دوستان هم کسی ارزیابی انجام می‌دهد حتما برای بنده یا رئیس‌جمهوری ارسال می‌کند. در نهایت رئیس‌جمهوری تصمیم می‌گیرند که چه کسی باید جا به جا شود یا نه. تاکنون جابه‌جایی‌هایی کرده‌ایم. در این دوران استاندار و یا مدیران دیگری بودند که تغییر کردند، برخی جاها به تغییر رسیدیم. اما به دلیل محدودیت‌هایی که دولت با آن رو به روست مصلحت نمی‌دانیم و فکر نمی‌کنیم که تغییر ممکن است تبدیل به وضع بهتری شود، باید تحمل کنیم.
همزمان «آریا» از احتمال جایگزینی رحمانی فضلی در وزارت کشور با لطف‌ا... فروزنده یا مجید انصاری خبر داده است. این سایت منبع خود را صادق خرازی عنوان کرد. رحمانی فضلی بنا بر اعلام خودش 91 درصد فرمانداران را جا به جا کرده است.
برخی منابع خبری دیگر، از وزیر رفاه و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان گزینه‌های احتمالی تغییر خبر می‌دهند. از مرتضی بانک به عنوان جانشین احتمالی علی ربیعی و مسجدجامعی به عنوان جایگزین سلطانی‌فر نام برده شده است. نام علی عبدالعلی‌زاده نیز به عنوان جانشین آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است.
اخطار قوه قضائیه درباره لیست بدهکاران بانکی
بانک مرکزی اخطار قوه قضائیه در زمینه تعلل برخی بانک‌ها و عدم تکمیل لیست بدهکاران بانکی را تأیید کرد.
رئیس بانک مرکزی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارائه شده به قوه‌قضائیه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک‌ها اخیراً اخطار داد که در صورت تأخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیماً متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در گفت‌وگو با ایرنا و در پاسخ به این پرسش که اخیراً معاون اول قوه قضائیه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را انجام نمی‌دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی که توسط بانک مرکزی برای قوه قضائیه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، در این‌باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که به دلایل مختلف، مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضل جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلماً باتوجه به اختیار و آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مشتریان مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاکننده تسهیلات است.
وی با اشاره به ارائه لیستی 575 نفره از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه گفت: البته بعداً معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتاً باید توسط بانک‌ها تکمیل شود و این کار درحال انجام است، در این رابطه اخیراً به بانک‌ها اخطار داده شد درصورت تأخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیماً متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل به وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می‌دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، خصوصاً جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای 1390-91 است. عامل دیگر، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، تبصره‌های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قاعدتاً باید از طریق سایر منابع تأمین مالی می‌شدند. ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.
تعلل برخی مسئولان دولتی و مدیران بانک‌های دولتی در مطالبه معوقات کلان بانکی که بعضاً تا 100 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود درحالی است که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل به ابزاری برای برخی تسویه‌حساب‌های سیاسی شده است. رهبر معظم انقلاب اخیراً تصریح کردند با آی دزد آی دزد گفتن، دزد از دزدی دست نمی‌کشد و باید برخورد عملی صورت گیرد.
مشاور کروبی: آمریکا پس از ناامیدی از جنبش سبز تحریم‌ها را تشدید کرد
مشاور سابق کروبی به ویدئوی منتشره در سایت هاشمی واکنش نشان داد.
داریوش سجادی در یادداشتی نوشت: انتشار ویدئوی پر مغلطه «نوبت جام زهر به هاشمی رسید» در سایت رسمی هاشمی که قبل از ذکاوت «آیت‌الله»، نشان از آن دارد مریدان به منظور تمشیت مراتب چاکرسالاری خود کمترین پروایی از پنجه کشیدن بر سیمای واقعیت ندارند!
خلاصه ویدئوی مزبور ناظر بر این ادعاست که هاشمی در مقام منجی مردم و ناشی از اقبال و فشار مردم به خود و از سر اکراه به انتخابات 92 ورود کرد هر چند شورای نگهبان با رد صلاحیت ایشان نارفیقانه کشور را از یک موهبت مسلم محروم کرد!
همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب نوشت: آنچه که سازندگان این ویدئو در تعمدی قابل فهم بدان «نپرداخته‌اند» آن است که؛ هاشمی برای ورود به انتخابات برخلاف القای ویدئو که تصمیم ایشان را ناشی از فشار مردم و در لحظه آخر معرفی کرده، ورود هاشمی متکی بر یک پروژه 4 ساله از 88 به بعد بود. دستور کار این پروژه بسیار روشن بود. هاشمی به استعداد عقبه سیاسی خود و با اتکای بر سرپل‌های خارج از کشور کوشید تا از طریق بحران اقتصادی بصورتی نامحسوس انتخابات 92 را به نفع خود و در قامت یک «منجی» مهندسی کند. تحریم‌های اقتصادی آمریکا بعد از ناامیدی از موفقیت جنبش سبز را باید دوپینگی بی‌اخلاقانه در میانه چنین بدافزاری نشانه‌گذاری کرد.
سجادی ادامه می‌دهد: سعایت مهدی هاشمی به نمایندگی از جانب «بابا» نزد غربی‌ها جهت تحریم و افزایش تحریم‌های خرد کننده اقتصادی طی سالهای فرارش به خارج در کنار همراهی و همدلی آمریکا بمنظور مساعدت رساندن به این پروژه جهت روی کار آوردن یک چهره شناخته شده به «پراگماتیسم» و «آمریکا ناستیز»! در ایران نقشه‌ای حساب شده و با تضمین بالایی از موفقیت بود. تنها چیزی که در این میان پیش‌بینی نشده بود، ماجرای رد صلاحیت بود.
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید باید با اعتدالگرایان برای انتخابات مجلس دهم ائتلاف کنیم.
حسین انصاری‌راد که عضو فراکسیون مشارکت و رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم بود، به روزنامه آرمان گفت: باید در یک ائتلاف جامع و کامل از تمام شخصیت‌های اصلاح‌طلب در سطح کشور استفاده کرده و با کارشناسی قوی و با وحدت کامل به لیست واحدی از اصلاح‌طلبانی که پرونده قابل قبولی دارند برسند و آنها را به جامعه معرفی کنند. قطعا باید دایره انتخاب اصلاح‌طلبان برای داوطلبان وسعت پیدا کند. بنابراین، از اصولگرایان میانه‌رو و اعتدالگرایانی هم که بتوانند در چارچوب موازین اصلاحات عمل کنند باید استفاده شود.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از معتدلین در چارچوب اصلاح‌طلبی نیستند اما خردمندانی محسوب می‌شوند که مصالح ملی، قانون‌اساسی و قوانین موضوعه را سرلوحه کار خودشان می‌دانند.
اما یدالله اسلامی یکی دیگر از افراطیون در مصاحبه با کلمه و درباره احتمال ائتلاف با «اصولگرایان میانه‌رو از جمله مطهری و ناطق» گفت: به نظر من این بحث ناپخته‌ای است و ممکن است برخی با دامن زدن به این بحث‌ها بخواهند تبلیغ کنند. البته رفتار و برخی صحبتهای آقای مطهری اصلاح‌طلبانه است، اصلاح‌طلبی که اصولش را کامل پاسداری می‌کند وقابل احترام است. اما طرح ائتلاف از پختگی لازم برخوردار نیست برای اینکه اصلاح‌طلبان دارای توان و رهبری مناسب هستند که بتوانند با سازماندهی مناسب وارد فضای انتخاباتی شوند. کلا بحث ائتلاف هم نیست بلکه نوعی کدخدامنشی با میدان دادن به ریش‌سفیدها است که آن را نباید ائتلاف نامید. ائتلاف زمانی شکل می‌گیرد که برنامه‌ها و راهبردهای مشترک داشته باشند و بر روی حداقل‌ها بتوانند با هم تصمیم بگیرند که در برنامه‌های بعدی این ائتلاف خود را نشان می‌دهد. متاسفانه برخی شتاب‌آلود به سراغ این بحث‌ها می‌روند.
یادآور می‌شود مجلس ششم و فراکسیون مشارکتی آن کانون افراطی‌گری و رفتارهای ساختارشکنانه‌ای نظیر استعفا و خروج از حاکمیت و حمایت از گروهک‌های ضدانقلاب و تدوین نامه‌های سرگشاده علیه حاکمیت بود و سرانجام نیز برخی اعضای آن از کشور گریخته و در آمریکا و اروپا پناهندگی گرفتند.
حکایت نسبت دادن عنوان اعتدال به خود از سوی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، حکایت همان شتری است که با زانوی پینه‌بسته و خاک‌آلود می‌گفت از حمام می‌آید.
اصلاحات را کارگزاران و هاشمی شروع کردند نه اصلاح‌طلبان
عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید اصلاح‌طلبی نه در سال 76 بلکه از سال 73 و به واسطه هاشمی و کارگزاران شروع شد. عطریانفر همچنین مجلس ششم را مجلسی فاقد کمترین سود و دستاورد برای مردم دانست.
محمد عطریانفر در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: آنچه به عنوان اصلاحات در سالهای 76 و 80 رخ داد، حرکتی بود که تکیه‌گاه خود آنها از سالهای 68 به بعد است. خیلی افراد می‌گویند تولد اصلاحات از سال 76 است، اما من این را قبول ندارم.
وی ادامه می‌دهد: اگر منطق آقای هاشمی را تعقیب کنید می‌بینید منطق او یک منطق اصلاحی است و اساسا 76 محصول دوران قبل است. نمی‌خواهم صحبت حزبی کنم اما آنچه در سال 75 به عنوان مقدمه 76 رخ داد، تکیه‌گاه اصلی‌اش مجموعه تدابیر سیاسی بود که سال 73 در قالب هویت حزب کارگزاران آغاز شد و تمامی نهادهای پشتیبان در استان‌ها و شهرستان‌ها را همین تشکل فعال کرد و در خدمت منتخب مردم در سال 76 قرار داد.
وی با بیان اینکه «رفتار اعتدالی و عقلانی آقای روحانی ادامه همان روند است»، درباره وزارت کشور گفت: اطلاعاتی که از وزارت کشور به ما می‌رسد این است که آقای رحمانی فضلی به بیش از 80-70 درصد توقعات اصلاح‌طلبان پاسخ مثبت داده است. البته مواردی هم وجود داشته که صورت نگرفته بنابراین فکر می‌کنم کسانی که در مقوله اصلاح‌طلبی وزارت کشور را خوب بشناسند حتی در این نقطه هم ایراد چندانی نمی‌گیرند.
عطریانفر در ادامه این مصاحبه گفت: الان اصلاح‌طلبان به صورت جبهه‌ای با هم کار می‌کنند و در قبال تابلوی حزب فعالیت ندارند. آنها اندیشه‌های متکثری هستند که در بخش بزرگی با همدیگر، هم عقیده‌اند. وضعیت امروز ما با سال 73 مشابهت دارد. آن سال بعد از جنگ در آستانه انتخابات مجلس پدیده‌ای به نام کارگزاران شکل گرفت. کارگزاران یک حزب نبود، بیشتر شبیه به یک جنبش فکری بود. کارگزاران یک پروژه بود تا پروسه. این افراد می‌خواستند بگویند جنگ تمام شده و باید به سمت توسعه حرکت کنیم و دلیلی ندارد که نهادهای منتخب ما که نیازمند انتخابات است همیشه چهره‌های ثابت و تکراری باشند. آنها با این منطق ظاهر شدند و در سالهای 76 و 78 دیدیم از دل این جنبش ملی اصلاح‌طلبی احزاب مختلف شکل گرفتند. همه این احزاب در سال 73 با آن نظریه همراه بودند و اجازه دادند این قضیه شکسته شود. الان به همان نقطه اولیه رسیده‌ایم و بنابراین با اندیشه اصلاح‌طلبی کار را پیش می‌بریم.
عضو کارگزاران در پاسخ این سوال که «چرا در پیش‌بینی‌تان برای انتخابات، مجلس ششم نیست که اکثریت اصلاح‌طلب بودند؟ می‌گوید: مجلس ششم مجلس شاخصی که ما بتوانیم چیزی را با آن بسنجیم نیست. مجلسی است که در طول حیات چهار ساله خودش دستاوردی که به نفع مردم داشته باشد نداشت. چرا که وقتی به عنوان یک قطعه در پازل قدرت قرار می‌گیرید باید تناسب خودتان را داشته باشید. بهترین شاهد این گفته رئیس اطلاحات است. او گفته بود: ما در طول فعالیت در دولت هفتم هیچ وقت با مجلس پنجم که به اصولگرایان تعلق داشت مشکلی نداشتیم و در مقابل با مجلس ششم که متعلق به خودمان بوده مشکلات زیادی داشتیم.
تغییرات در کابینه با تأیید سخنگوی دولت جدی‌تر شد
سخنگوی دولت برخی تغییرات در کابینه را تأیید کرد.
محمدباقر نوبخت در شهرکرد و در پاسخ سوال خبرنگاران مبنی بر تغییر برخی وزیران و استانداران از سوی رئیس‌جمهوری افزود: طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است.
وی افزود: در مقابل اختیاراتی که رئیس‌جمهوری برعهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس‌جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابه‌جایی برخی افراد نیز ضروری باشد.
نوبخت تصریح کرد: این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم.
در حالی که برخی محافل رسانه‌ای جا به جایی برخی وزرا را زمزمه می‌کنند، معاون اول رئیس‌جمهور گفت مدیران ارشد دولت ارزیابی می‌شوند.
اخیرا حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی گفته بود: «برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.» آشنا البته پس از برخی اعتراض‌ها گفت که این نظر شخصی وی بوده است اما برخی نشریات حامی دولت می‌گویند 7 وزیر شامل وزیران راه (آخوندی)، صنعت (نعمت‌زاده)، کشور (رحمانی فضلی)، ورزش و جوانان (گودرزی)، آموزش و پرورش(فانی)، ارتباطات (واعظی) و ارشاد (جنتی) در معرض تغییر قرار دارند.
در همین حال جهانگیری در مصاحبه با روزنامه ایران تصریح کرد: راجع به مدیران ارشد دولت، رئیس‌جمهوری و دولت تصمیم می‌گیرد. مدیران ارشد به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و حتما هم این ارزیابی یا توسط رئیس‌جمهوری انجام می‌شود و یا به بنده محول کرده‌اند که من انجام می‌دهم. اینگونه نیست که مدیران ارشد دولت در جاهای مختلف دارند ارزیابی می‌شوند، نه؛ اگر از دوستان هم کسی ارزیابی انجام می‌دهد حتما برای بنده یا رئیس‌جمهوری ارسال می‌کند. در نهایت رئیس‌جمهوری تصمیم می‌گیرند که چه کسی باید جا به جا شود یا نه. تاکنون جابه‌جایی‌هایی کرده‌ایم. در این دوران استاندار و یا مدیران دیگری بودند که تغییر کردند، برخی جاها به تغییر رسیدیم. اما به دلیل محدودیت‌هایی که دولت با آن رو به روست مصلحت نمی‌دانیم و فکر نمی‌کنیم که تغییر ممکن است تبدیل به وضع بهتری شود، باید تحمل کنیم.
همزمان «آریا» از احتمال جایگزینی رحمانی فضلی در وزارت کشور با لطف‌ا... فروزنده یا مجید انصاری خبر داده است. این سایت منبع خود را صادق خرازی عنوان کرد. رحمانی فضلی بنا بر اعلام خودش 91 درصد فرمانداران را جا به جا کرده است.
برخی منابع خبری دیگر، از وزیر رفاه و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان گزینه‌های احتمالی تغییر خبر می‌دهند. از مرتضی بانک به عنوان جانشین احتمالی علی ربیعی و مسجدجامعی به عنوان جایگزین سلطانی‌فر نام برده شده است. نام علی عبدالعلی‌زاده نیز به عنوان جانشین آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است.
اخطار قوه قضائیه درباره لیست بدهکاران بانکی
بانک مرکزی اخطار قوه قضائیه در زمینه تعلل برخی بانک‌ها و عدم تکمیل لیست بدهکاران بانکی را تأیید کرد.
رئیس بانک مرکزی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارائه شده به قوه‌قضائیه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک‌ها اخیراً اخطار داد که در صورت تأخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیماً متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در گفت‌وگو با ایرنا و در پاسخ به این پرسش که اخیراً معاون اول قوه قضائیه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را انجام نمی‌دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی که توسط بانک مرکزی برای قوه قضائیه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، در این‌باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که به دلایل مختلف، مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضل جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلماً باتوجه به اختیار و آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مشتریان مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاکننده تسهیلات است.
وی با اشاره به ارائه لیستی 575 نفره از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه گفت: البته بعداً معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتاً باید توسط بانک‌ها تکمیل شود و این کار درحال انجام است، در این رابطه اخیراً به بانک‌ها اخطار داده شد درصورت تأخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیماً متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل به وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می‌دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، خصوصاً جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای 1390-91 است. عامل دیگر، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، تبصره‌های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قاعدتاً باید از طریق سایر منابع تأمین مالی می‌شدند. ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.
تعلل برخی مسئولان دولتی و مدیران بانک‌های دولتی در مطالبه معوقات کلان بانکی که بعضاً تا 100 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود درحالی است که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل به ابزاری برای برخی تسویه‌حساب‌های سیاسی شده است. رهبر معظم انقلاب اخیراً تصریح کردند با آی دزد آی دزد گفتن، دزد از دزدی دست نمی‌کشد و باید برخورد عملی صورت گیرد.
مشاور کروبی: آمریکا پس از ناامیدی از جنبش سبز تحریم‌ها را تشدید کرد
مشاور سابق کروبی به ویدئوی منتشره در سایت هاشمی واکنش نشان داد.
داریوش سجادی در یادداشتی نوشت: انتشار ویدئوی پر مغلطه «نوبت جام زهر به هاشمی رسید» در سایت رسمی هاشمی که قبل از ذکاوت «آیت‌الله»، نشان از آن دارد مریدان به منظور تمشیت مراتب چاکرسالاری خود کمترین پروایی از پنجه کشیدن بر سیمای واقعیت ندارند!
خلاصه ویدئوی مزبور ناظر بر این ادعاست که هاشمی در مقام منجی مردم و ناشی از اقبال و فشار مردم به خود و از سر اکراه به انتخابات 92 ورود کرد هر چند شورای نگهبان با رد صلاحیت ایشان نارفیقانه کشور را از یک موهبت مسلم محروم کرد!
همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب نوشت: آنچه که سازندگان این ویدئو در تعمدی قابل فهم بدان «نپرداخته‌اند» آن است که؛ هاشمی برای ورود به انتخابات برخلاف القای ویدئو که تصمیم ایشان را ناشی از فشار مردم و در لحظه آخر معرفی کرده، ورود هاشمی متکی بر یک پروژه 4 ساله از 88 به بعد بود. دستور کار این پروژه بسیار روشن بود. هاشمی به استعداد عقبه سیاسی خود و با اتکای بر سرپل‌های خارج از کشور کوشید تا از طریق بحران اقتصادی بصورتی نامحسوس انتخابات 92 را به نفع خود و در قامت یک «منجی» مهندسی کند. تحریم‌های اقتصادی آمریکا بعد از ناامیدی از موفقیت جنبش سبز را باید دوپینگی بی‌اخلاقانه در میانه چنین بدافزاری نشانه‌گذاری کرد.
سجادی ادامه می‌دهد: سعایت مهدی هاشمی به نمایندگی از جانب «بابا» نزد غربی‌ها جهت تحریم و افزایش تحریم‌های خرد کننده اقتصادی طی سالهای فرارش به خارج در کنار همراهی و همدلی آمریکا بمنظور مساعدت رساندن به این پروژه جهت روی کار آوردن یک چهره شناخته شده به «پراگماتیسم» و «آمریکا ناستیز»! در ایران نقشه‌ای حساب شده و با تضمین بالایی از موفقیت بود. تنها چیزی که در این میان پیش‌بینی نشده بود، ماجرای رد صلاحیت بود.